اعتبار اقتصادی ترکیه بلند رفت

اداره اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" پاینت وامی (از جنس ارز خارجی) ترکیه را " BB+ " و از جنس واحد پول محلی نیز " BB-"  و چشم انداز اعتباری آن را از حالت "منفی" به حالت "باثبات" در آورد.

اداره مذکور طی صدور بیانیه ای با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات در ترکیه در سال ۲۰۱۵، پایان روند مذاکرات پیدایش راه حل برای مسئله تروریسم، نامتعادلی فزاینده در منطقه و کاهش سرمایه گذاری ها اعلام شد که همین دلایل باعث شد تا چشم انداز اعتباری ترکیه از منفی به باثبات تغییر یابد.

در این بیانیه آمده است، کاهش قیمت نفت در افزایش میزان تقاضا از سوی مصرف کنندگان نقش داشته باشد.

ضمناً در این بیانیه آمده است، کسری حساب جاری در سال ۲۰۱۵، به سطح ۴.۵ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش یافته و انتظار میرود که در اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۶ ۳.۴ درصد رشد قید گردد.