رفراندوم در ترکیه و نتیجه آن

روز تاریخی 16 ام اپریل، برای ترکیه در راستای بررسی مسائل داخلی و منطقه ای جو بایسته را آماده کرده و به توسعه فرهنگ دموکراتیک کشور یاری خواهد کرد.

روز 16 اپریل، میلیونها شهروند ترک با رفتن بر سر صندوقهای رای، اصلاح قانون اساسی را که سیستم حکومتی ریاست جمهوری را بجای سیستم پارلمانی خواهد آورد، قبول کردند. اشتراک در همه پرسی در سطح 86 درصد تحقق یافت که این رقم رکورد بوده و نشان می دهد که دموکراسی ترک تا چه اندازه قوی می باشد. 51 اعشاریه 4 درصد رای دهندگان از اصلاح قانون اساسی حمایت کرده و " بلی " گفتند. بدین ترتیب در تاریخ سیاست مدرن ترکیه صفحه جدیدی باز شد.

همه پرسی سه نتیجه مهم دارد.

قبل از هر چیز، همه پرسی 16 اپریل در تاریخ دموکراسی ترک نقطه عطفی تشکیل داد. برای اولین بار در تاریخ بجای کودتاگران، ملت ترک تصیمم گرفت که کشور با کدام سیستم اداره خواهد شد. با کودتای نظامی 1960 ، حکومت ترکیه که با راههای دموکراتیک انتخاب شده بود سرنگون شده، پیوند مقام ریاست جمهوری با احزاب سیاسی قطع شده و یک سیستم پارلمانی معیوب با هدف تشکیل دادن ائتلافهای ضعیف، تاسیس یافته بود. این تنظیم نهادینه با تضمین تضعیف انتخاب شدگان نسبت به رژیم نظامی, زمینه تحت فشار قرار دادن حکومتها برای استعفا و یا سرنگون شدن انتخاب شدگان را مهیا نمود. هر چند ترکیه از سال 2002 بدینطرف با رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور صاحب ثبات سیاسی می باشد، ریسک اداره کرد کشور با حکومتهای ائتلافی ناموفق در آینده همواره وجود داشت. ملت ترک روز 16 ام اپریل با قبول کردن اصلاح قانون اساسی، ثبات آینده کشور را تضمین کرده است.

ملت ترک در انتخابات سال 2019 ، پارلمان و رئیس جمهور جدید را که در مقابل ملت مسئول خواهد بود، انتخاب خواهد کرد. رئیس جمهور بعدی که بعنوان راس قوه اجرائیه انتخاب خواهد شد، برای اداره کرد کشور باید حمایت اکثریت ملت را کسب بکند. مجلس در سیستم جدید صاحب صلاحیتهای گسترده ای چون تدوین قوانین متعهد کننده قوه اجرائیه، تحقیق و تفحص در مورد روسای جمهور و حتی از کار برکنار کردن خواهد بود. در این سیستم که از یک مکانیزم تعادل و کنترل قوی برخوردار خواهد بود، رئیس جمهور و پارلمان در زمینه تامین تفاهم در موضوعات اصلی همکاری خواهند کرد.

همه پرسی تحول مهم دیگری بهمراه آورده است : کمپاین " بلی " در مناطق اکثرا کردنشین ترکیه مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است. براساس نتایجی که هنوز قطعیت نیافته است، در ولایت موش که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی 2015 تنها 24 اعشاریه 8 درصد رای بدست آورده بود، 50 اعشاریه 8 درصد رای دهندگان به اصلاح قانون اساسی بلی گفتند. در دیاربکر ، سییرت، وان و ماردین نیز تغییرات مشابهی قابل مشاهده می باشد. این وضعیت نشان می دهد که رای دهندگان کُرد بطور واضح سازمان تروریستی پ ک ک  و سیاست حزب خلقهای دموکراتیک  را رد می کنند. بخش اعظم اکراد از اصلاحات دموکراتیک، سرمایه گذاریها، نظم عمومی و مبارزه با پ ک ک حمایت می کنند. آقای اردوغان و حکومت که اکراد و پ ک ک را از یکدیگر جدا می دانند، اعتماد رای دهنده کرد را مجددا بدست آورده اند.

رسانه های غربی و برخی از حکومتهای اروپایی، بطور جدی اعتبار خود را در ترکیه از دست دادند. اقدامات برخی از حکومتهای اروپایی در خلال کمپاین انتخاباتی باعث واکنش گسترده ای در سطح ترکیه گردیده و آینده روابطمان با اروپا را زیر سئوال برد. رهبران اروپایی با حمایت از کمپاین " نخیر " به مداخله در رفراندوم اکتفا نکرده و در عین حال با نقض قواعد دیپلماتیک، از آگاهسازی میلیونها شهروند ترک مقیم خارج از کشور از سوی حامیان اصلاح قانون اساسی منجمله وزرای ترک جلوگیری کردند.

پرسش دیگر در رابطه با استانداردهای دوگانه می باشد. اگر حمایت اتحادیه اروپا از اصلاح قانون انتخابات با هدف تاسیس ثبات سیاسی در ایتالیا را به یاد بیاوریم، ملت ترک نسبت به مخالفت شدید اروپا با برداشتن گامهای مشابه در ترکیه احساس کنجکاوی می کند. در این اثنا رسانه های بین المللی در درک ترکیه و تخمین نتیجه رفراندوم ناموفق ماندند. تعداد زیادی گزارشگر و مفسر بجای مطالعه دقیق و درک پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، با در نظر گرفتن یکسری نتیجه، رفراندوم را بعنوان فرصت جدیدی برای بی اعتبار ساختن رئیس جمهور مشاهده کردند. ترکهای مطالعه کننده گزارشات روزنامه های غربی چنین تصور کردند که بروشورهای توزیع شده از سوی کمپاین  " نخیر " را مطالعه می کنند. در نهایت عدم موفقیت رسانه های بین المللی در منعکس ساختن حقایق، ارائه یک تابلوی پیش داورانه و طرفگیر به افکار عمومی بین المللی گردید. امیدوارم این حقیقت را درک بکنند که کاری که بنام روزنامه نگاری انجام می دهند، در اصل یک فعالیت سیاسی بوده و این نیز به شغلشان آسیب خواهد رساند.

هیئتهای ناظر سازمان امنیت  و همکاری اروپا و مجلس نمایندگان شورای اروپا نیز در این مسئله شریک می باشند. در پیش گزارشی که روز یکشنبه اعلام شد، ادعا گردید مراحل فنی خوب اداره شده، ولی کمپاین تحت شرایط نامساوی برگزار شده است. در این میان حمایت برخی از اعضای هیئت تهیه کننده گزارش از سازمان تروریستی پ ک ک که ترکیه و اتحادیه اروپا آن را بعنوان سازمان تروریستی قبول می کنند، در رسانه های اجتماعی برملا شد. این وضعیت در بی طرفی اشخاص مذکور شک و تردید ایجاد کرده است.

یادآوری اینکه حمایت از سیستم حکومتی ریاست جمهوری از سطح 30 درصد در ماههای گذشته به بیش از 50 درصد افزایش یافته و به 25 میلیون نفر رسیده است، حائز اهمیت می باشد. بدون شک در آینده تعداد کثیری با مشاهده منافعی که سیستم جدید تامین کرده و اینکه آینده ما را امن تر خواهد کرد، حمایت از اصلاح قانون اساسی را آغاز خواهند کرد. در حالیکه از یک سو اصلاحات قانونی برای گذشت به سیستم حکومتی ریاست جمهوری انجام خواهد گرفت، از سوی دیگر نیز ترکیه در سایه همه پرسی تاریخی روز 16 ام اپریل، در رابطه با مسائل داخلی و منطقه ای گامهای سریع و موثر خواهد برداشت.