سازمان ملل اعلام داشت که: لایحه امنیت جامع فرانسه مغایر با حقوق بشر است

گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشربا انتشاربیانیه ای مشترک، لایحه «امنیت جامع» در فرانسه را مغایر حقوق بشر دانسته و بر لزوم اصلاح آن تاکید کردند.

در این بیانیه که ازجانب نیالتسوسی کلمنت ووله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل‌ها و آنگس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه نیز به امضا رسیده است، از دولت فرانسه به دلیل تلاش برای تصویب قوانین مغایر با آزادی بیان و رسانه انتقاد گردیده است.

در این بیانیه که توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، آمده است: اگر چه اعلام اینکه نمایندگان پارلمان فرانسه ماده جنجال برانگیز 24 که تصویربرداری ازماموران پولیس را ممنوع می‌کرد را از نو خواهند نوشت تحول مثبتی است، اما این به تنهایی کافی نیست. بدون شک ماده 24 این طرح تنها ماده منافی حقوق بشر موجود در طرح ارائه شده، نیست.

در بیانیه مذکور به تظاهرات ده‌ها هزار فرانسوی پس از تصویب طرح جنجالی دولت فرانسه برای محدود کردن آزادی بیان تاکید شده است.

گفتنی است دولت فرانسه طرحی جنجالی رابه پارلمان ارائه کرده که براساس آن، انتشار تصاویر نیروهای پولیس یا ژاندارم با مجازات سنگینی همچون یک سال زندان و 45 هزار یورو جریمه روبرو خواهد شد.

پولیس فرانسه طی سالهای اخیر همواره متهم به اعمال خشونت و بدرفتاری با مردم بوده است.