چین با پیشنهاد اعزام هیئت ناظر سازمان ملل به سینجان مخالفت کرد

چین اعلام کردکه اجازه نظارت و تحقیق کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درارتباط با نقض حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور را نمیدهد.

سفارت چین در پاریس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اعزام هیئتی از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای نظارت و تحقیق در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه مسلمانان اویغور در منطقه خودمختار سینجان را نمی‌هد.

بر اساس گزارش خبرگزاری گلوبال تایمز چین، در این بیانیه آمده‌ است: پیشنهاد اعزام هیئت ناظر ترفندی برای مداخله در امور داخلی کشورها است و اجازه آن را نخواهیم داد. این اقدام عدالت برقرار نمی‌کند بلکه اتهامات را دامن می‌زند.

همچنین در بیانیه فوق تاکید شد: افرادی که پیشنهاد اعزام هیئت ناظر را مطرح می‌کنند اهمیتی به تورک‌های اویغور نمی‌دهند، بلکه فقط هدف آنها بدنام کردن چین و ایجاد بحران است.

دراین بیانیه تصریح شد: از کسانی که می‌خواهند به دیدار منطقه اویغورنشین بیایند استقبال میکنیم. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هر زمان که مایل بود می‌تواند از این منطقه دیدار به عمل آورد. از سال 2018 تا کنون بیش از هزار دیپلمات، سازمان بین المللی، روزنامه نگار و رهبران مذهبی از این منطقه بازدید کرده‌اند.

گفتنی است هفته گذشته ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه طی سخنانی در مجلس ملی این کشور با بیان این که تحولات اخیر در منطقه خودمختار سینجان اویغور را با دقت دنبال می‌کنیم، گفت: از وضعیت حقوق بشر در منطقه خودمختار سینجان و نقض حقوق تُورکهای اویغور توسط دولت چین نگران هستیم.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت: رفتارهایی که علیه تُورکهای اویغور در سینجان صورت می‌گیرد، غیر قابل قبول است و آن را محکوم می‌کنیم. چین باید اجازه ورود به ناظران بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این منطقه را بدهد.

از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا در روز 18 جنوری ماه گذشته لایحه اعمال تحریم علیه مقامات چین به‌دلیل فشار و سیاست‌های ظالمانه آن‌ها در قبال تورک‌های اویغور در منطقه تورکستان شرقی (سینجان) را تصویب و اعلام کرد که آمریکا ضمن محکوم کردن شکنجه و آزار تُورک‌های اویغور، تحریم‌هایی را علیه مقامات چینی اعمال می‌کند.

لایحه مذکور در 15 ماه مه در مجلس سنا پذیرفته شده و در 27 می نیز در مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب شد. این تحریم‌ها شامل بلوکه کردن اموال مقامات چینی در آمریکا و همچنین محدودیت صدور ویزا برای آنهاست.