قانون تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی چیست

در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، دولت ها برای اینکه بتوانند خدمات عمومی را در سطح جامعه ارائه نمایند، به درآمدهای مالیاتی وابسته هستند. در این چارچوب دولت از منابع مختلف به شکل مستقیم و غیرمستقیم مالیات جمع آوری کرده و در راستای مالیات جمع آوری شده بودجه سال آینده را تنظیم می کند. سپس کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان را به آنها ارائه می کند و در نهایت با انجام سرمایه گذاریهای دولتی هدف رونق اقتصادی و افزایش استخدام را دنبال می نماید.

ترکیه در بین 20 اقتصاد برتر جهان قرار دارد و با برنامه هایی که طراحی کرده است، قصد دارد تا سال 2023 که صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه است، در رده 10 اقتصاد برتر جهان جای گیرد. در راستای نیل به این هدف، در 15 سال گذشته اصلاحات اقتصادی بسیاری را تحقق بخشیده و به فعالیتهای خود در این زمینه ادامه می دهد. حتی در همین راستا طی هفته گذشته قانون جدیدی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون که مربوط به تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی است، آن دسته از شهروندان و شرکت هایی که بدهی مالیاتی دارند، خواهند توانست بدهی های خود را از نو تنظیم و قسط بندی کنند. بهره و جریمه این بدهی ها نیز حذف خواهد شد و بدهی ها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده از نو قسط بندی خواهد گردید، همچنین بدهی های کمتر از 50 لیره ترک بخشیده خواهد شد. بدین ترتیب دولت نیز خواهد توانست بخش بزرگی از طلب های خود را وصول کرده و به سرمایه گذاریهای اقتصادی خود ادامه دهد. برخی از کارشناسان بر این باورند که در سایه تنظیم و تقسیط مجدد بدهی های دولتی که نزدیک به 32 سال است از موعد آنها گذشته، دولت خواهد توانست نزدیک به 100 میلیارد لیره ترک از طلب های خود را وصول نماید.

همچنین جهت ایجاد سهولت برای شهروندان و اشخاص حقوقی در بازپرداخت اقساط بدهی های مالیاتی، بدهی بیمه اجباری، تخلفات رانندگی و سایر بدهی ها، پس از تقسیط مجدد، این بدهی ها به شکل اقساط 3 – 6 و 9 ماهه تنظیم خواهد شد و به صورت 2 ماه یکبار قابل پرداخت خواهد بود.

یکی دیگر از مواد این قانون جدید مربوط به بازگشت سرمایه به کشور است. بر اساس این قانون، افرادی که در خارج از کشور پول، طلا، ارز، اموال منقول قیمتی و سایر ابزار بازار سرمایه را دارا بوده و قبل از 31 دسامبر 2016 این اموال را به ترکیه آورند، می توانند در تمامی این اموال به نحوی که خود بخواهند دخل و تصرف نمایند. همچنین از این اموال مالیات گرفته نخواهد شد و صاحبان این سرمایه خواند توانست آنها را در منابع اصلی شرکت ها و موسسات خود مورد استفاده قرار دهند.

با تصویب قانون مربوط به تنظیم و تقسیط مجدد بدهی ها در مجلس ملی ترکیه، انتظار می رود که از طرفی هم خزانه دولتی نفس راحتی بکشد و هم فضای سرمایه گذاری در کشور بهبود یابد. در سایه این امر یعنی وصول نزدیک به 100 میلیارد لیره ترک از مطالبات دولتی و نیز ورود ارز و نقدینگی به کشور هم بهره های بانکی کاهش خواهد یافت و چرخ های اقتصادی با سرعت بیشتری به حرکت درخواهد آمد و هم در نتیجه کاهش بهره ها سرمایه گذاران خواهند توانست با هزینه های کم اقدام به سرمایه گذاری نمایند و در نتیجه میزان استخدام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با افزایش سرمایه گذاریهای دولتی در زمینه ارائه کالاها و خدمات به عموم شهروندان، سطح رفاه عمومی بالا خواهد رفت.

بطور خلاصه می توان گفت که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، دولت ها برای اینکه بتوانند خدمات عمومی بیشتری را در سطح جامعه ارائه نمایند، به درآمدهای مالیاتی نیازمند هستند. در نتیجه این امر می توانند خدمات عمومی بیشتری ارائه کرده و با انجام سرمایه گذاریهای بیشتر سطح رفاه شهروندان را بالا ببرند. در ترکیه طی روزهای گذشته شاهد تصویب قانون جدیدی در مجلس بودیم. بر اساس این قانون کلیه بهره ها و جریمه بدهی های دولتی بخشیده می شود و رقم اصلی بدهی از نو قسط بندی می گردد. در سایه این امر پول بیشتری وارد خزانه دولت خواهد شد و دولت با راحتی و سهولت بیشتری شروع به سرمایه گذاری و ایجاد استخدام خواهد کرد. همچنین در سایه قانون ایجاد سهولت در بازگشت سرمایه به کشور نیز به شهروندانی که در خارج از کشور نقدینگی و اموال منقول دارند، اجازه داده شده است تا اموال و نقدینگی خود را بدون پرداخت مالیات به ترکیه آورده و بعنوان سرمایه در شرکتها و موسسات خود مورد استفاده قرار دهند. بدین ترتیب فضای سرمایه گذاری نیز در کشور بهبود خواهد یافت. بهره ها افت خواهد کرد و میزان استخدام افزایش خواهد یافت. در سایه تمامی این اقدامات سطح رفاه شهروندان توسعه خواهد یافت و اقتصاد ترکیه نیز رونق خواهد گرفت.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز