بحران پناهجویان فلسفه اساسی اتحادیه اروپا را متزلزل می سازد

پناهجویان که با فرار از جنگ و ناآرامی ها در خاورمیانه برای یافتن امید زندگی بهتر در اروپا به راهها افتاده اند، فلسفه اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متزلزل می کنند. 

گردش آزاد یکی از اصول اساسی این اتحادیه به تعلیق گرفته شد. 

در حالیکه ترکیه علیرغم میزبانی از حدود ۲ میلیون پناهجوی سوری در کشور خود به آمدن این پناهجویان هنوز هم ادامه می دهد، اروپا در مقابل موج پناهجویانی که از بالکان به این کشورها سرازیر می شوند، توانست تنها یک ماه تاب تحمل بیاورد. 

موج پناهجویان که از جنگ های واقع در سوریه و عراق ناشی شده است، خیال و آرزوی " یک اروپای بدون مرز " را که با ویزای شینگن به حقیقت پیوسته بود، به مخاطره انداخته است. 

در پی به تعلیق گیری قرار داد شینگن که آلمان بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا با آغاز کنترل مرزهای ملی خود به آن آغاز کرد، کشورهای اروپای شرقی نیز شروع به سرمشق گرفتن این کشور گرفتند.

اتریش، جمهوری چک و اسلواکی اعلام کردند که برای متوقف سازی موج پناهجویانی که تعداد آنها به دهها هزار نفر می رسد، رفت و آمدهای بدون گذرنامه و بدون کنترل پلیس را به تعلیق انداخته اند. 

پناهجویان اکنون بجای پیدایش راه حل به مشکلات شان آماده می شوند تا با ممنوعیت های جدید مبارزه کنند. مجارستان در بین کشورهایی قرار دارد که این ممنوعیت ها را وضع کرده است. 

در حالیکه اجلاس وزرای کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه دارد، حکومت بخارست درهای خود را بر روی مهاجرینی که از صربستان وارد این کشور می شوند، بست. 

راه آهن " Röszke-Horgos " نقطه اصلی عبور پناهجویان با موانع ایجاد شده از سوی پلیس بسته شد. 

به هزاران پناهجو که در مرزها به انتظار نشسته اند، هشدار داده شد تا بازگردند. 

با بسته شدن مرز مجارستان انتظار می رود تا پناهجویان بسوی مسیر کراوسی ـ اسلوونی متمایل گردند. 

مجارستان به این نیز اکتفا نکرده و در تدارک است تا تدابیر جدیدی را که در پارلمان خود اتخاذ کرده، بمورد اجرا بگذارد. 

مجارستان که بعلت بحران پناهجویان درصدد اعلام وضعیت فوری می باشد، به اعزام سرباز به مرز صربستان آغاز کرده است. 

مقامات بوداپستی برای حراست از سیم های خارداری که در طول مرز ۱۷۵ کیلومتری خود با صربستان کشیده است، از هم اکنون ۴ هزار سرباز را به خدمت گماشت. 

حکومت مجارستان در قبال خطر آسیب پناهجویان به اموال دولتی مجازات های زندان تدارک می بیند. 

آندسته از پناهجویانی که بطور قاچاق از صربستان وارد مجارستان می شوند، تحت نظر قرار گرفته شده و با زندان مجازات خواهند شد. 

این درحالیست که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دول عضو را دعوت به پایبندی به قرار داد شینگن نمود. 

اولاند گفته است : برای رعایت مرزهای اروپا اقدامات لازمه را بعمل می آوریم. کنترل ها باید در خارج از مرزهای اروپا انجام گیرد. در این زمینه بسیار محتاط بوده و مصرانه تلاش می کنیم. 

سفرهای قطار در مرز آلمان و اتریش هنوز هم ترتیب نمی یابد. 

آلمان با بهانه قرار دادن کنترلهای مرزی سفرهای قطار را متوقف کرده بود. 

پناهجویان که برای مدت دو روز در مرز به انتظار نشستند، در پی عدم تامین امور انتقال آنها، بسوی وین پایتخت اتریش به راه افتادند. 

در مرز اتریش و مجارستان یک کائوس به تمام معنی جریان یافت؛ بعلت شرایط نامساعد جوی شیوع بیماری مسری با گذشت هر روز افزایش می یابد. 

از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی اتریش حکمی در رابطه با ممانعت از اعاده پناهجویان به مجارستان صادر کرد. 

بموجب حکم دادگاه، پناهجویان بعلت عدم وجد امنیت جانی شان به مجارستان اعاده نخواهند شد. 

اجلاس وزرای کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا  در بروکسل باز بی نتیجه ماند. 

کشورهای عضو در زمینه توزیع ۱۲۰ هزار پناهجو در بین کشورهای عضو نتوانستند به توافق برسند. 

اعتراض کشورهای مخالف با تحمیل سهمیه هنوز هم ادامه دارد. 

آلمان اعلام کرد : که علیرغم کنترل های مرزی باز هم تعداد پناهجویانی را که به کشور خود قبول خواهد کرد، افزایش خواهد داد. 

معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد : آلمان امسال برخلاف برنامه قبلی وزارت این کشور نه ۸۰۰ هزار بلکه ۱ میلیون پناهجو به کشور خود قبول خواهد کرد. 

مقررات شینگن از سال ۲۰۱۳ بدین طرف برای ۷ امین بار به تعویق انداخته می شود. 

اخیرا نروژه بعلت تهدیدات تروریستی بطور موقت به این تدبیر متوسل شده بود. 

کشورهای منطقه شینگن در مواقعی که با تهدیدات متوجه به سیاست دولتی و یا امنیت داخلی مواجه می شوند، به این روش متوسل می شوند. 

قوانین اتحادیه اروپا در مرحله نخست به ده روز برای به تعلیق گیری مقررات شینگن اجازه می دهد. بعدا این مدت از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به دو ماه تمدید گردید. 

از آنجایی که تدابیر متخذه تنها متوجه به مرزهای داخلی شنیگن می باشد، لذا برای وضعیت افرادی که از کشورهای خارجی وارد کشورهای تصمیم گیرنده به تعلیق گیری قرارداد می شوند تغییری مورد بحث نبوده و این افراد چنان همیشه تابع کنترل خواهند بود.