حقوق و عرف بین‌الملل مبنای فعالیت‌های انرژی محور تورکیه در مدیترانه است

مدیر مرکز تحقیقات حقوق منابع انرژی تورکیه گفت که مشروعیت فعالیت‌های انرژی محور انقره در بحیره مدیترانه ناشی از حقوق بین‌الملل است.

با اعلام خبر آغاز فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز توسط کشتی اکتشافی و حفاری «اوروچ رئیس» از سوی تورکیه در تاریخ 21 جولای، مباحث مربوط به مالکیت و استخراج منابع انرژی در مدیترانه شرقی در صدر اخبار منطقه قرار گرفت.

تورکیه بارها اعلام کرده است که تلاش‌های غیرحقوقی برخی کشورها برای منزوی کردن و بیرون نگاه داشتن تورکیه از معادلات مربوط به مدیترانه شرقی را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.

انقره همواره بر این نکته تاکید کرده که استفاده و بهره‌برداری از منابع انرژی موجود در منطقه حق تمامی کشورها بوده و تورکیه به عنوان کشوری که دارای طولانی‌ترین خط ساحلی در مدیترانه شرقی است، اجازه استفاده یکجانبه برخی کشورها از منابع انرژی مدیترانه شرقی را نخواهد داد.

در همین رابطه سلیمان بوشچا، مدیر «مرکز تحقیقات حقوق منابع انرژی» تورکیه بر این نکته تاکید دارد که مشروعیت فعالیت‌های انرژی محور انقره در بحیره مدیترانه ناشی از حقوق بین الملل است.

بوشچا با بیان اینکه حقوق دولت‌های ساحلی نسبت به محدوده فلات قاره‌های خود اصلی شناخته شده و بدیهی است، گفت: این یک حق طبیعی و بالفعل است و نیازی به اعلان رسمی حقوق مربوط به فلات قاره کشورها نیست.

وی همچنین بر این نکته تصریح کرد که براساس عرف و قوانین بین‌المللی، محدوده فلات قاره هر کشوری شامل منطقه‌ای به طول 200 میل بحری است.

این وکیل و حقوقدان متخصص در حقوق منابع انرژی، با تصریح این مطلب که عرف بین الملل و توافقات دوجانبه کشورهای ساحلی اصلی‌ترین منابع در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق ابحارهستند، افزود:

در توافق امضا شده میان یونان و ایتالیا در جون 2020 که در آن منطقه ویژه اقتصادی بین این کشورها مشخص شده، قلمرو سرزمین اصلی این کشورها مبنا قرار داده شده است. این نیز به معنی پذیرش ضمنی عدم تعلق حقوق مربوط به منطقه ویژه اقتصادی یا فلات قاره به جزایر یونانی از سوی آتن است. به دلیل اینکه جزایر یونان دنباله طبیعی خاک تورکیه (آناتولی) هستند، این جزایر در چارچوب عرف بین المللی فاقد حقوق مربوط به فلات قاره هستند.

وی همچنین یادآور شد که تلاش‌های یونان برای ارزیابی و مدنظر قرار دادن جزایر بحیره اژه به عنوان فلات قاره این کشور هم با احکام عرفی دیوان بین المللی دادگستری و هم با ماده های پیمان لوزان که بر حقوق مشترک تورکیه و یونان در بحیره اژه تاکید دارد، منافات دارد.

از سوی دیگر پروفسور محمد افه بیرسیسلی‌اوغلو، مدیر گروه انرژی‌های تجدید پذیر دانشگاه اقتصاد ازمیر نیز گفت که بر اساس احکام سازمان ملل درباره محدوده فلات قاره‌ها، فعالیت‌های اکتشافی کشتی اوروچ رئیس را به هیچ عنوان نمی‌توان تعرض به منطقه ویژه اقتصادی یونان تلقی کرد.