تبصره ای بر آجندای تورکیه وجهان-کابینه جدید دولت و قرن تورکیه

رئیس جمهور تورکیه با تشکیل یک کابینه بسیار قوی، مسیر خود در جهت اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست امنیتی را مشخص کرد

پس از انتخابات مورخ 14 و 28 می، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه کابینه جدید خود را معرفی کرد. در حالی که حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی تورکیه(میت) در کابینه به صفت وزیر امور خارجه تعین شد، فردی مانند محمد شیمشک از مدافعان مدل اقتصادی لیبرال به سمت وزیردارایی وخزانه‌داری منصوب شد. یکجا با دیگر نامهای منصوب شده ، کابینه ای جدیدمتشکل از نام‌های قدرتمندی که بتوانند قرن تورکیه را به معنی واقعی کلمه تمثیل کنند، تشکیل یافت.

تورکیه درطی روزهای 14 و 28 می انتخابات متوالی برگزار کرد و رئیس جمهور اردوغان و ائتلاف جمهور علیرغم انتظار برخی از کشورهای غربی پیروزی مطلقی بدست آورده  و پیروزی بزرگی را اعلام کردند. ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچداراوغلو شکست سنگینی متحمل شد. پس از اعلام نتایج انتخابات، سوال اصلی این بود که رئیس جمهور اردوغان چگونه کابینه‌ای تشکیل خواهد داد، زیرا لازم بود تا کابینه ای برای مهمترین شاخص در جهت نقشه راه بعدی تورکیه و سیاست‌های مربوط با آن شکل داده شود و در نهایت اردوغان نیزبا تشکیل کابینه بسیار قوی، مسیر خود در جهت اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست امنیتی  خویش را مشخص کرد.

قبل از همه، حاکان فیدان که سال‌ها رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی بوده و هم در تورکیه و هم در عرصه بین‌المللی به صفت چهره سرشناسی شناخته میشد، به صفت وزیر امور خارجه منصوب شد. این انتصاب نشان می‌دهد که اردوغان در دوره جدید سیاست خارجی بسیار فعال و پرمدعایی را دنبال خواهد کرد، همچنین با توجه به اینکه حاکان فیدان دوسیه های مناطق درگیری را در زمان ریاست میت در دست داشت، تداوم در فعالیتها مورد بحث خواهد بود. در حالی که موازنه آمریکا و روسیه در دوره حاکان فیدان حفظ خواهد شد، می‌تواند تحولات مهمی بویژه از نظر عادی‌سازی روابط منطقوی رخ دهد. در این دوره ممکن است روابط با امارات، عربستان سعودی و مصر وارد دوره جدیدی شده و دوسیه ای سوریه نیز از نظر دیپلماتیک فعال شود. جستجو برای توافق بین تورکیه، روسیه، ایران و سوریه به نقطه معنی‌دارتری تبدیل خواهد شد.

یکی دیگر از انتصاب‌های مهم، مربوط به اقتصاد است. محمد شیمشک به صفت وزیر دارایی و خزانه‌داری منصوب شد. شیمشک مدافع یک مدل اقتصادی لیبرال بوده و به معیارها و قوانین بین‌المللی پایبند است. برای همین مشاهده می‌شود که الگوی اقتصادی تورکیه در دوره جدید، مجدداً در این چهارچوب وارد مسیری شده و به احتمال قوی سرپرستی بانک مرکزی نیز به یک شخص حامی سیاست‌های مشابه واگذار خواهد شد. انتظار می‌رود، عمر بولات وزیر تجارت نیز به شکلی هماهنگ فعالیت کند. از اینرو در دوره جدید، سیاست پولی جدید که باعث افزایش سطح بهره‌ها و کاهش تورم خواهدشد، اساس قرار داده شده و سرکوب واردات به گونه‌ای که تراز معاملات جاری را تامین کند، در جمع اولویت‌ها قرار خواهد گرفت. در زمینه اقتصاد نیز که نقطه ضعف تورکیه است، شاهد یک دوره بازسازی خواهیم شد.

همچنین سیاستمداران سرشناسی به وزارتخانه‌های مرتبط با امنیت مانند وزرات داخله و وزارت دفاع انتصاب شدند. در این زمینه چنین مشاهده می‌شود که الگوی امنیتی موجود ادامه یافته و در دوره جدید که از آن به صفت قرن تورکیه یاد می‌‌گردد، تورکیه به رهبری رئیس جمهور اردوغان با کابینه‌ای قوی به ویژه در سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی به راه خود ادامه خواهد داد.

نویسنده: جان آجون پژوهشگر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقنصادی و اجتماعی تورکیه