صندوق تقاعد فردی یکی از مهمترین مکانیزمهای افزایش سرمایه در ترکیه

یکی از پایه های بسیار مهم رشد و توسعه اقتصادی ذخیره سرمایه است. برای شکل گیری ذخیره سرمایه نیز باید میزان پس انداز درکشورافزایش یابد. برای نیل به این منظورنیزباید مکانیزمهای افزایش پس انداز را وارد عمل کرد. یکی از مهمترین مکانیزمهای افزایش پس اندازنیزسیستم تقاعدفردی است. دربسیاری ازکشورهای پیشرفته ونیزدرحال رشد، موسسات سرمایه که اقدام به بهره برداری از صندوقهای تقاعد فردی میکنند، از آنجایی که تامین کننده اعتبارهای بلند مدت برای بازارهستند ونیزبا دارا بودن ویژگی سرمایه گذار موسسه ای، از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

در کشورهای پیشرفته و درحال رشد، انسانها در دوره هایی که درآمد خوبی دارند، به شکلی منظم و مداوم اقدام به پس انداز میکنند. سپس با این پس اندازها سرمایه گذاری کرده و با انجام این سرمایه گذاری دردوره تقاعد درآمدی علاوه راعاید خود میکنند. این سیستم تقاعد فردی نام دارد. یکی ازمهمترین فاکتورهایی که سبب میشود میزان پس اندازها و نیز سرمایه گذاریها درکشورهای پیشرفته زیاد باشد، همین فاکتور تقاعد فردی است. همچنین بسیاری از کشورهای در حال رشد نیز که اقتصاد آنها به ورود سرمایه های کوتاه مدت وابسته است، در سایه همین سیستم تقاعد فردی هم میزان رفاه شهروندان خود را در دوره تقاعد افزایش میدهند و هم در سایه پس اندازهایی که در این صندوق جمع آوری میشود، بعنوان منبع مهم سرمایه گذاری سبب رشد و اعتلای اقتصادی کشور میگردند.

روش اجرایی سیستم تقاعد فردی در کشورهای مختلف متفاوت است. این سیستم در برخی از کشورها بعنوان مکمل سیستم تامین اجتماعی و در برخی دیگر نیز بعنوان جایگزین سیستم تامین اجتماعی عمل میکند. سیستم تقاعد فردی یک مدل برگرفته از آنگلوساکسونها میباشد که در کشورهایی همچون ایالات متحده، انگلستان، استرالیا وهالند با موفقیت اجرا میگردد. 

همچنین این سیستم سبب گردیده است تا میزان پس اندازها در کشوری همچون چین به 50 فیصد برسد و بخش اعظم منابع مالی اعتباری سرمایه گذاریهای انجام گرفته در این کشور از این طریق تامین گردد. این امر در مورد کشورهایی نظیر ترکیه که بسیار علاقمند سرمایه گذاری بوده اما در تامین منابع مالی و اعتباری آن با مشکل مواجه هستند، میتواند بسیار مفید باشد. ترکیه که در ردیف کشورهای درحال رشد جهان قراردارد، از نظر ذخیره سرمایه به خارج وابسته است. علاوه بر این میزان پس انداز در کشور نیز در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در سطحی بسیار پایین قراردارد.

در این چارچوب سیستم تقاعد فردی که اجرای آن در ترکیه در سال 2003 آغاز شده و در اول جنوری 2017 نیز مجبوری شد، در افزایش میزان پس اندازها در ترکیه بسیار موثر واقع خواهد شد. داشتن حساب در سیستم تقاعد فردی در برخی از کشورها مجبوری و در برخی اختیاری میباشد. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ترکیه نیز عدم انجام اصلاحات ساختاری است که ناشی از پایین بودن نرخ پس اندازها است. بنابراین سیستم تقاعد فردی با هدف افزایش میزان پس اندازها اجباری اعلام گردید. از مهمترین دلایل اجباری بودن سیستم تقاعد فردی در ترکیه می توان موارد ذیل را نیز برشمرد: تشویق افزایش سرمایه گذاریها در داخل کشور، فراهم کردن زمینه پس انداز فرد در دوره ای که از درآمد خوبی برخوردار می باشد و بدین طریق افزایش سطح رفاه و استاندارد زندگی فرد در دوره تقاعد و در نهایت استفاده از این پس اندازها در جهت رشد و توسعه کشور.

حال این سیستم تقاعد فردی در ترکیه به چه نحوی کار خواهد کرد و برای چه کسانی اجباری شده است؟

در ترکیه افراد شاغلی که متولد 1972 و بالاتر از آن باشند، بعبارت دیگر افراد شاغل زیر 45 سال موظف هستند عضو سیستم تقاعد فردی باشند. یعنی حسابی را نزد یکی از سیستم های تقاعد فردی باز کرده و ماهانه با واریز کردن مبلغی به آن حساب به نام خود پس انداز کنند. در این چارچوب انتظار میرود که بیش از 14 میلیون فرد شاغل وارد این سیستم شوند. بخش اجباری آن نیز بدین شکل خواهد بود که ماهانه به شکل اجباری بخشی از حقوق فرد به حساب پس انداز تقاعد فردی وی واریز خواهد شد. در این راستا نیز پیش بینی شده است که ماهانه حداقل 53 و حداکثر 340 لیره ترک بسته به رضایت و اعلام خود فرد به حساب تقاعد فردی وی واریز گردد. هر فرد شاغلی که وارد این سیستم شده و در سیستم تقاعد فردی حسابی را به نام خود باز میکند، بعنوان تشویق ماهانه ازدولت 25 فیصد سهم مشارکتی و نیز 1000 لیره ترک کمک اضافی دریافت خواهد کرد. این امر نیز سبب خواهد گردید تا میزان این سرمایه گذاریها افزایش یابد و به تبع آن نیز فرد در دوران تقاعد زندگی راحتی داشته باشد. 

افزایش میزان پس اندازها نیز در رشد و توسعه اقتصاد کشور سهم بسزایی را ایفا خواهد کرد. افزایش میزان پس اندازها همچنین سبب خواهد شد تا اعتبار لازم برای اجرای پروژه های بزرگی همچون حمل و نقل و پروژه های ساختاری که نیاز به بودجه بیشتر دارند، فراهم شود. بدین ترتیب گام مهمی در راستای رشد و ثبات اقتصادی برداشته خواهد شد. همچنین در سایه این امر میزان پس اندازها در ترکیه بالا خواهد رفت و این امر از نقطه نظر ترکیه که موسسات مالی و اعتباری جهانی در هر فرصتی اقدام به کاهش درجه اعتباری آن کرده و اظهار می دارند که نرخ پس انداز در ترکیه بسیار پایین است، بسیار حایز اهمیت می باشد.