شرقمیانه از دیدگاه ترکیه پنجشنبه 19 حوت 1395

چهارمین دور مذاکرات سوریه  که در 23 ام فبروری در شهر ژنیو سوئیس آغاز شد، چند روز پیش به پایان رسید. استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از طرفین برای شرکت در 5 امین دور مذاکرات به ژنیو دعوت خواهد کرد. میستورا در آخرین روز چهارمین دور مذاکرات با هیئت مخالفین، هیئت رژیم اسد و گروههایی که با نزدیکی به حکومتهای قاهره و مسکو شناخته میشوند، مذاکرات جداگانه ای انجام داد. در چهارمین دور مذاکرات نتایج قطعی حاصل نشد ولی مذاکرات این بار مثبت تر بود. برای اولین بار در رابطه با گذر سیاسی و آینده سوریه مذاکرآینده انجام گرفت. تحقق موضوعات سیاسی بشکلی سالم، مستلزم انجام امور فوری در روند آینده می باشد. تمامی طرفین باید ضروریات آتش بس را بجای آورده، یاریهای انسانی را به غیرنظامیان تحت محاصره رسانیده، محکومین سیاسی آزاد گذاشته شده و سازمانهای تروریستی پی کا کا/ پی وای دی/وای پی جی، داعش و جبهه النصره را از دیگر گروهها جدا کرد. در اصل در متن توافقی که قبلا در اجلاس آستانه بین ترکیه، ایران و روسیه به امضا رسید، به تحقق درخواستهای پی کا کا/ وای پی جی چنان استقلال، فدراسیون دموکرآیندهک و سایره در شمال سوریه اجازه داده نشده است. می دانیم که وای پی جی شاخه پی کا کا در شمال سوریه بوده و تقریبا 90 فیصد نیروهای دموکراتیک آینده سوریه را عناصر پی وای دی تشکیل میدهد. دوسیه  وای پی جی در خصوص موارد نقض حقوق بشر بسیار قطور میباشد. کمااینکه در نتیجه حملات وای پی جی به مراکز مسکونی ترکمنان، سنی ها،اعراب و کردها در تل ابیاد در شمال شهر رقه صدها هزار نفر وادار به کوچ شدند. برای همین پی وای دی/وای پی جی باید بالفور از شرق فرات عقب نشینی و از استقرار دراز مدت در این منطقه جلوگیری گردد. انتظار داریم که جامعه بین المللی نیز در مقابل جرائم وای پی جی که درحکم نقض موادجای گرفته در قراردادژنیو ومحکمه بین المللی جزا در رابطه با حقوق بشر میباشد، سکوت خود را بشکند. ترکمنان سوریه در چهارمین دور مذاکرات ژنیو مجلس ترکمن سوریه را تمثیل کردند. ترکمنان بعنوان یکی از جوامع قدیمی سوریه و شرقمیانه، خواهان یاری به تاسیس یک سوریه دموکراتیک، لائیک و مدرن میباشند. ترکمنان از تمامیت ارضی و تاسیس هر چه زودتر صلح در سوریه جانبداری میکند. برای دستیابی مذاکرات صلح به یک نتیجه سالم، باید ازیک سوطرفین به مذاکرات ادامه داده و از سوی دیگر نیز یک قانون اساسی که تمامیت ارضی و استقلال سوریه را تضمین نماید، تدوین گردد. قانون اساسی مذکور میتواند از سوی یک مجلس بنیانگذار متشکل از اعضای مساوی رژیم و مخالفین که در مذاکرات ژنیو و آستانه شرکت جستند، بقلم گرفته شود. باید از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب نیزجهت شرکت در مذاکرات دعوت بعمل آورده شود. هر دو نهاد بین المللی نیز به نتیجه گیری از اشتراک موثر در روند صلح یاری خواهند کرد. در روند بعدی نباید در آینده سوریه به عناصری که با سازمانهای قومی، دینی و تروریستی مشابه پیوندی داشته باشند، جای داده شود. باید در راستای تاسیس یک سیستم حقوقی لائیک و دموکراتیک، فعالیتهایی در سطح کشور انجام بگیرد. تساوی حقوق بین زنان و مردان در قانون اساسی تامین شده و احکام مربوط به حراست از حقوق کودکان در قانون اساسی تضمین گردد.

حکومت جدیدی که در سوریه تشکیل خواهد یافت، باید با قراردادهای حقوق بشر سازمان ملل طرف بوده و میکانیزمهای ناشی از این قراردادها را قبول نماید. بازگشت به موقعیت مارچ سال 2011 از نظرحقوق فردی مانند حقوق شخصی و مالکیت و حراست از این حقوق نافع خواهد بود. با بازگشت به موقعیت 2011 در حقوق شخصی، میتوان بازگشت سوریه یی ها به خانه های شان را که مجبور به کوچ و یا تغییر مکان در داخل کشور و بین کشورها شده اند، تامین کرد. این کارهم از نظر صلح داخلی و هم از نظر تقویت بافت یک دولت مبنتی بر حقوق لائیک و دموکراتیک آینده سوریه حائز اهمیت میباشد. نباید به هیچ گروه قومی، دینی و مشابه  حکومت جدیدالتاسیسی که تنها حقوق منحصر به آن گروه را به رسمیت بشناسد اجازه داده شود. همه باید در مقابل قانون مساوی الحقوق باشند. اگر دادن برخی حقوق خاص پیش بینی گردد، باید این حقوق به شکل مساوی به تمامی گروههای موجود در ملت شناخته شود. دادن موقعیت اقلیت به تمامی گروههای قومی در کشور از نظر سلامتی رژیم جدید و حقوق بشر جهانی گام صحیحی خواهد بود. تامین تمامی امکانات برای حراست از دین گروههای اقلیت و توسعه حقوق آنها نیز از نظر تقویت بافت جدید اهمیت فراوانی دارد.