نظری به آجندای ترکیه وجهان

نظری به اجندای ترکیه و جهان
88
2014-09-06

رجب طیب اردوغان در روز 28 آگست، پست ریاست جمهوری ترکیه را از عبدالله گل یازدهمین رئیس جمهور ترکیه تحویل گرفت. اردوغان بلافاصله احمد داووداوغلو را بعنوان نخست وزیر جدید کشور معرفی کرد. داووداوغلو نیز روز بعد با معرفی کابینه جدید، مسئولیت خود بعنوان نخست وزیرترکیه رارسما آغازکرد. ادعا می گردد که تمامی این تحولات نقطه عطفی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه میباشد. مجموعا ادعا میگردد که همه این تحولات، سرآغاز تاسیس حکومت جدید میباشد. در واقع این ادعاازنقطه نظروظایف سازمانی حایزاهمیت میباشد. چراکه انتخاب اردوغان بصفت رئیس جمهوروایفای پست نخست وزیری ورهبری حزب ازسوی احمدداووداغلو موقعیت جدیدی است.
واماآیامراسم دورتسلم برگزارشده درریاست جمهوری ونخست وزیری حاوی پیامهایی دررابطه باآغازدوره جدید نمیباشد؟
مهمترازهمه اینکه، این موقعیت جدید، آیا موجب تغییرسیاستهای داخلی، خارجی واقتصادی ترکیه خواهدشد یا خیر؟
حکومت شصت ودوم به رهبری داووداوغلوچه وجهی ازخودبه نمایش خواهدگذاشت و چه رسالتی را بر عهده خواهد گرفت؟
اکنون به ارزیابی های پروفسور دکتر رمضان گؤزه ن عضو هیات علمی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مرمره مورد توجه قرار دهید.
برای فهمیدن معنای وضعیت جدید، میتوان با استناد بردوچیز استدلال کرد. موضوع اول ترکیب کابینه جدید میباشد. دومی نیز توضیحات ارائه شده درطول این روند از سوی اردوغان، داووداوغلووسایرمقامات مربوطه. ترکیب کابینه جدید خیلی متفاوت ازحکومت قبلی نمیباشد. ازکابینه ای یک نخست وزیرو25 وزیر داشت، تنها 3 وزیر جدا شدند، 4 فرد نوبصفت وزرای جدید معرفی شدند و یکی از وزراء نیز تنها وزارتخانه اش را تغییر داده است. وقتی به پروفایل وزراء قدیمی و جدید نگاه میکنیم، می بینیم که محور اصلی حکومت جدید متفاوت ترازحکومت قبلی نمی باشد و ثبات درکشورادامه خواهدداشت. مهمترین وحساس ترین وزارتخانه ها، وزارت امور خارجه ووزارت افتصاد میباشد. همچنانکه مشاهده میشود درهردوی این وزارتخانه ها نیز تداوم و ثبات ادامه خواهد دارد. چرا که بازیگران قبلی سیایت اقتصادی موقعیت خود را تاسیس کرده اند. سیاست اقتصادی شصت و دومین حکومت، همانند 12 سال گذشته به رهبری علی باباجان به راه خود ادامه خواهد داد. اقتصاد ترکیه به هماهنگی و مطابقت با افتصاد جهانی، حفظ تعادل اقتصادی و افزودن بر قدرت فکتور اعتماد ادامه خواهد داد.
یکی دیگر از ساحاتی که از اهمیت ویژه یی برخوردار است، ساحه سیاست خارجی میباشد. در چارچوب سیاست خارجی 2 تغییر روی داد. درحالیکه مولود چاووش اوغلو وزیر مسئول از امور اتحادیه اروپا به جای احمد داووداوغلو بصفت وزیر امور خارجه تعیین شد، ولکان بوزقیر منشی عموی سابق مسئول از امور اتحادیه اروپا نیز منحیث وزیر مسئول از امور اتحادیه اروپا منصوب گردید. این دو مقام جدید در واقع حکایتگر از تغییر و نیز تداوم در وزارت امور خارجه میباشد. قبل از هر چیز اگر به ابعاد این تغییر نگاه کنیم، می بینیم که در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شاهد رونق و حرکت خواهیم بود. اولین دلیل این امر نیز تاکیدی است که رجب طیب اردوغان در مراسم دور تسلمی ریاست جمهوری برروند عضویت دراتحادیه اروپا داشت. اردوغان دراین سخنرانی تاکید کردکه عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا استراتژی مهم ترکیه میباشد. اولین گام دراین راستا را نیزبا انتخاب ولکان بوزقیر بعصفت وزیرمسئول ازاموراتحادیه اروپا برداشته شد. چرا که ولکان بوزقیر دیپلماتی است که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا راهم ازنظرشغلی وهم ازنظرذهنی درونی کرده است و بطور کامل بر ان حاکم میباشد. وی درمورد اتحادیه اروپا از تجربه، زمینه ذهنی وعملکردبسیار بالایی برخوردار است. بوزقیر تا زمانی که شرایط اجازه دهد، جهت تقویت روابط عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا جسارت وتلاش بالایی ازخود نشان خواهد داد. اگر این تلاشها نتایج مثبتی درپی داشته باشد، دردوره های بعدی، احتمال بروزیک روحیه جدید درسیاست خارجی ترکیه خیلی ها قوی است. اگر این وضعیت همراه با تاکیدی که اردوغان کرده، در نظر گرفته شود، تحقق این روحیه جدید بسیار بلنداست.
اما ازسوی دیگر چنین پیداست که در سیاست ترکیه در قبال خاورمیانه و بویژه سوریه هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. اردوغان وداووداوغلودرسخنرانیهای خود همچنان مدعی هستند که سیاستهای ترکیه درقبال بهارعربی ودرراس سوریه یک سیاست وجدانی و انسانی میباشد. بنابراین چنین پیداست که به مخالفت با اسد و رژیم سوریه، حمایت ازمخالفین اسد، انتقاد ازحکومت السیسی درمصر، حمایت ازحماس، انتقاد ازاسرائیل، حمایت ازتمامیت ارضی وسیاسی عراق وحل مساله کردادامه خواهند داد. از تمامی این مسایل میتوان چنین استنباط کرد که اگر ترکیه به این سیاست خود ادامه دهد، حاکمیت داووداوغلو بصفت معماراصلی این سیاست ادامه خواهد داشت. داووداوغلو هم منحیث نخست وزیروهم به شکلی هماهنگ وهمزمان با مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه به مدیریت ورهبری سیاست خارجی ادامه خواهد داد. وقتی از این نقطه نظر نگاه می کنیم می بینیم که در سیاست خارجی ترکیه نباید انتظار تغییر و تحول داشت.
ازسیاستهایی دیگریکه دردوره جدید تغییر نخواهد کرد، روند طرح اصلاحات دموکراتیک، مبارزه با ساختار غیرقانونی موجود در کشور که بصفت ساختارموازی نامیده میشود وتلاش درجهت تصویب قانون اساسی جدید میباشد. اعلام گردید که روند طرح اصلاحات دموکراتیک به رهبری داووداوغلو اما با مدیریت بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ادامه خواهد داشت. اما سایر معاونین نخست وزیر نیز در صورت نیاز در این روند ایفای نقش خواهند کرد. در سایر موارد نیز تداوم و پایداری حفظ خواهد
شد. خلاصه اینکه رسم وعادت12ساله موجود درزمینه های اصلاحات دموکراتیک، حقوق بشر، شهرسازی، آموزش، صحت عامه و سایر زمینه ها ادامه خواهد داشت. در نهایت میتوان گفت که ازحکومت شصت و دوم به رهبری داووداوغلو انتظار نمیرود که در طول دوره 9 ساله خود اقدامات و سیاستهای متفاوت و رادیکالی را از خود به نمایش بگذارد. این حکومت تا روز 7 جون سال 2015 که انتخابات عمومی و سراسری برگزار خواهد شد، به حفظ ثبات درکشوروآماده ساختن زیرساختهای ترکیه جدید ادامه خواهد داد. البته که زیربنای اصلی سیاست وجود یک قانون اساسی دموکراتیک میباشد. اینکه ترکیه قانون اساسی جدیدی را تصویب خواهد کرد یا نه؟ به نتایج انتخابات 2015 وابسته است. احتمال دارد پس از این تاریخ اصطلاح ترکیه جدید حالت ملموستری بخود بگیرد.

ارزیابی های پروفسور دکتور رمضان گؤزه ن عضو هیات علمی رشته علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه مرمره