علیرغم تحولات منفی رشد اقتصادی 2.9 درصدی در سال 2016 به چه معنی است؟

ارقام مربوط به رشد اقتصادی ترکیه در سال 2016 اعلام شد. این ارقام به وضوح نشان می دهد که اقتصاد ترکیه سال گذشته با رشدی فراتر از پیش بینی های بعمل آمده به میزان 2.9 درصد رشد داشته است. گرچه رشد اقتصادی تحقق یافته در نتیجه ثبات سیاسی موجود از سال 2002 تا به امروز همیشه شاخص بسیار مهمی برای ترکیه بوده است، اما تحقق این امر در سال 2016 حایز اهمیت و جایگاه ویژه ای است. 

ترکیه در سال 2016 شاهد حوادث بسیار ناگواری همچون وقوع کودتای نافرجام 15 جولای شد. در پی این اتفاقات ناگوار مهمترین سوالی که مطرح شده بود، این بود که اقتصاد ترکیه چه تاثیری از این حوادث خواهد پذیرفت. چرا که ترکیه در پی اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای آماج موسسات بین المللی درجه بندی اعتبار وامی قرار گرفت و پوئن اعتباری ترکیه به شکلی سلسه مراتبی تقلیل داده شد. چنین پیش بینی می شد که رکود اقتصادی مشاهده شده در ربع سوم سال تا مدتی ادامه یابد، تا اینکه ارقام مربوط به رشد اقتصادی تحقق یافته در ربع چهارم و آخر سال اعلام گردید.

برخلاف پیش بینی های بعمل آمده، اقتصاد ترکیه در ربع چهارم سال به میزان 3.5 درصد رشد یافت و این امر نیز بر میانگین سالانه رشد اقتصادی تاثیر گذاشت. بدین ترتیب میانگین رشد اقتصادی کشور در سال 2016 رقم 2.9 درصد ثبت شد. این افزایش در واقع بدین معنی بود که ترکیه در سالهای آینده نیز موضع قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد.    

حال مهمترین سوال این است که علیرغم تحولات منفی رخ داده در ترکیه، رشد اقتصادی تحقق یافته در سال 2016 به چه معنی است؟

رشد اقتصادی کشور به میزان 2.9 درصد در سال 2016 سبب شد تا ترکیه در بین کشورهای گروه 20 پس از کشورهای هندوستان، چین و اندونزی در رده چهارم قرار گیرد. در نتیجه این رشد، سرانه درآمد ناخالص داخلی بالغ بر 10 هزار و 807 دلار شد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که علیرغم تمامی ناملایمات داخلی و خارجی بوقوع پیوسته همچون حوادث پارک گزی، حملات تروریستی متعدد، اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای، ناملایمات موجود در کشورهای همسایه و منطقه، شکنندگی های موجود در سیستم اقتصاد جهانی، افزایش بهره های بانکی بانک مرکزی آمریکا و انتخاب ترامپ بعنوان رییس جمهور آمریکا و آینده مبهم این کشور، ترکیه با رشد اقتصادی خود نشان داد که از قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی برخوردار است و می تواند همانند اقتصادهای بزرگی همچون چین و هندوستان نقش تعیین کننده ایفا نماید.   

اقتصاد ترکیه که از سال 2002 الی 2008 رشد باثباتی را از خود نشان داد، در سال 2008 تا حدی تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفت، اما توانست از سال 2009 به رشد اقتصادی خود از جایی که مانده بود، ادامه دهد. بنابراین حصول اقتصاد ترکیه به تاثیر و قدرتی جهانی در سال 2016 زیاد هم دور از انتظار نبود.

وجود برخی محراق های داخلی و خارجی که نمی توانند رشد و توسعه اقتصادی ترکیه را تحمل کنند، سبب می گردد تا اقتصاد ترکیه با برخی ریسک ها و تهدیدها مواجه گردد. بنابراین برای جلوگیری از این خطرهای احتمالی، ترکیه باید بجای تمرکز بر رشد اقتصادی متمرکز بر مصرف داخلی، بر افزایش تولید محصولاتی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردارند، افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش میزان صادرات متمرکز گردد.

همچنین ترکیه برای اینکه بتواند رشد اقتصادی خود را همچنانکه تا به امروز بوده در سال 2017 نیز افزایش دهد و به هدف میان مدت تعیین شده برای سال 2017 – 2019 یعنی رشد اقتصادی 4.4 درصدی دست یابد، باید در کنار افزایش صادرات، بر گسترش سرمایه گذاری متمرکز بر تکنولوژی، تامین منابع اعتباری، انرژی، توریسم و استخدام نیز اولویت دهد.

سرمایه گذاریهای انجام گرفته که می تواند موتور رشد و توسعه اقتصادی باشد، بر مقاومت اقتصاد ترکیه در برابر هر گونه شوک احتمالی داخلی و خارجی می افزاید.

در نهایت می توان گفت که برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال 2023 که مدت زمانی کمتر از 6 سال تا آن روز باقی مانده،  تمرکز سیاستگذاران کشور بر افزایش تولیدات صنعتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، افزایش سرمایه گذاریهای متمرکز بر افزایش میزان استخدام و نیز توسعه سیاستهای مبتنی بر افزایش پس اندازها بدون شک بر قدرت اقتصادی ترکیه در منطقه و نیز در بعد جهانی خواهد افزود.