آغاز بحران اقتصادی در مصر

سیستمهای اقتصادی متفاوت که از سوی سه حکومت مختلفی که طی سه سال اخیر در مصر بر سر کار آمده است، کشور را در آستانه یک بحران اقتصادی قرار داده است.

کاهش درامد کانال سوئز و کاهش 70 درصدی گردشگران پس از سقوط هواپیمای روسی در شبه جزیره سینا در روز 31 اکتبر 2015، در به میان آمدن مشکلات اقصادی نقش داشته است.

کاهش در ذخایر ارز، موجب کاهش ارزش جنیه مصر در مقابل دلار گردید.

قیمت دلار امریکا یک سال قبل در بازار آزاد، 8 جنیه و امسال 17 جنیه میباشد.

افزایش قیمت دلار، همچنین منجربه افزایش قیمت مواد غذایی به میزان100 درصد شد. بخصوص طی ماه گذشته، کمبود شکر در کشور قابل حل نمیباشد.

یافتن شکر در مغازه ها، تقریبا غیر ممکن میباشد. سوپرمارکتهای بزرگی که درقاهره، جیزه و اسکندریه میباشند نیز تنها 5 کیلو به ازای هر فرد شکر می فروشند. قیمت 5 جنیه ای شکر پیش از به میان آمدن بحران، هم اکنون به 10 جنیه افزایش پیدا کرده است.

گفته میشود، دربازار، کمبود برنج نیز موجود میباشد که این موضوع منجر به هجوم انسانها به این محصول میگردد.

وزارت عرضه و خدمات مصر، اعلام داشت که برای حل بحران روزهای اخیر در خصوص مواد غذایی اصلی در کشور، 8 میلیون قوطی مواد غذایی را توسط مغازه های سیار، به نصف قیمت به خانواده های کم درآمد، خواهند فروخت.

گفته میشود که حکومت قصد دارد برای کاهش تظاهراتهای احتمالی، مواد غذایی ارزان را توسط "مغازه های سیار" به فروش رسانده و واکنش انسانها را کاهش دهد.