اروپايي اتحادیې له اته کلن ځنډ وروسته د مهاجرت او پناه غوښتنې تړون تصویب کړ

اروپايي اتحادیې له اته کلن ځنډ وروسته د مهاجرت او پناه غوښتنې تړون تصویب کړ.

د اروپايي ټولنې د مهاجرت په قوانینو کې پراخ بدلونونه د اروپايي پارلمان په رایو سره تصویب شول. په داسې حال کې چې د نويو قوانينو پلويان دغه اقدام تاريخي بولي، خو د بشري حقونو مدافعين وايي چې دغه قانون د بشري حقونو په برخه کې يو ګام شاته اوچتول دي.

د مهاجرت او د سرحدونو د مدیریت د ټینګښت په هدف په قانون کې تعدیل چې له اتو کلونو راهیسې په اروپايي ټولنه کې بند پاتې دی، پرون د ۲۷ غړو هیوادونو له خوا په رایو سره ومنل شو.

د جون په میاشت کې د اروپا د پارلمان له انتخاباتو مخکې د ښي اړخو ګوندونو محبوبیت مخ په زیاتیدو دی. هغه غړي چې د قانون د بدلون لپاره یې کمپاین کاوه دغه اقدام یوه لویه بریا ګڼي.

د اروپايي اتحادیې د کمیسیون مشرې وان دیر لاین "موږ د قوي بهرني سرحدونو لپاره قانوني اساس لرو"

"د پیوستون او مسؤلیت تر منځ توازن"

داسې ادعا کیږي چې په قانون کې د بدلون سره به د اروپايي اتحادیې په پولو کې د پناه غوښتنې کړنلارې ګړندۍ شي، د سکرینینګ نوي سیسټمونه به پلي شي او هغه خلک چې د نړیوال خوندیتوب وړ نه وي بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي.

د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میټسولا ویلي دي  "توازن ، دا د اروپا لاره ده."

په هرصورت، د رای ورکولو په جریان کې د استازو ترمنځ ځیني اختلافات د قوانینو ویشونکی ماهیت څرګندوي.

غیر دولتي سازمانونو هم د قانون د بدلون د تصویب په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. " د بخښنې نړیوال سازمان مشرې ایو ګیډي وویل د کلونو خبرو اترو وروسته، د اروپايي اتحادیې بنسټونه اوس په شرم سره یو تړون لاسلیک کوي چې دوی پوهیږي چې د انسانیت لپاره به د لوی رنځ لامل شي."

اکسفام مخکې له دې دا تړون غندلی و چې د بشري حقونو د ساتنې پر ځای یې د "مخنیوي، توقیف او اخراج" لپاره نسخه ګڼلې وه.

د کیڼ اړخو وکیلانو، چې د ۱۰ وړاندیز شوي قانون څخه ۸ یې مخالفت وکړ، هم د بشري حقونو خوندیتوب ته د لومړیتوب نه ورکولو په قانون نیوکه وکړه.

نوي قوانین اوس اړتیا لري چې د اروپایي مشرانو لخوا تصویب شي. د پولنډ نوي لومړي وزیر ډونالډ توسک خپل مخالف دریځ ته دوام ورکوي او ویلي یې دي چې نوي مقررات به ونه مني.