تاثیر تخلفات موسسات مالی در گسترش تظاهرات مردم ایران

از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، اعتراضات اخیر در ایران توسط مردم مشهد در اعتراض به اوضاع اقتصادی از جمله عملکرد موسسات اعتباری و مالی نسبت به اموال سپرده‌گذاران آغاز شد و با پیوستن ناراضیان سیاسی و اجتماعی به این تظاهرات به 80 شهر دیگر این کشور گسترش یافته است.

می توان گفت تظاهرات اخیر مردم ایران در ادامه اعتراضاتی است که از حدود یک سال پیش توسط مال باختگان موسسات مالی آغاز شد. در اوائل سال گذشته، حدود 200 نفر از سپرده گذاران در موسسه مالی «کاسپین» مقابل بانک مرکزی ایران تجمع کردند. 

این اعتراضات در تهران و چندین شهر و استان دیگر ادامه یافت. حل نشدن مشکل طلبکاران کاسپین، باعث پیوستن مال‌باختگان موسسات دیگری مانند «آرمان»، «فرشتگان»، «ثامن» و «پدیده» به تجمعات معترضان و بعضا آتش‌زدن دفاتر آنها شد.

این امر باعث شد 130 نماینده مجلس ایران با امضای طرحی خواهان پاسخگویی رئیس جمهور این کشور در این خصوص شدند. با این وجود، هنوز اقدام چندانی برای جبران خسارات مال‌باختگان از سوی مقامات ایران و مسئولین موسسات مذکور صورت نگرفته است.

به گزارش وبسایت جماران وابسته به خانواده آیت‌الله خمینی در سپتامبر گذشته «اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به پایان رسیده و دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم، اما همچنان برخی موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در حال فعالیت هستند».

اکثر این موسسات اعتباری، مالی و سرمایه‌گذاری، در ابتدا صندوق قرض الحسنه و جهت پرداخت وام به متقاضیان و نیازمندان بوده اند. یک دهه پیش از تاسیس نظام کنونی ایران، برخی از مخالفان حکومت پهلوی، به فکر تاسیس صندوقی برای ارائه خدمات آموزشی، ورزشی و درمانی برای جذب مردم افتادند. 

نخستین صندوق قرض‌الحسنه به نام «جاوید» در سال 1969 تاسیس شد. آیت الله سید محمد بهشتی در تاسیس آن همچنین راه‌اندازی و اداره 46 صندوق دیگر سهیم بود. در ابتدای انقلاب 1979 تعداد آنها به 200 صندوق رسید. تعداد این صندوق ها طی 6 سال یعنی در سال 1985 به بیش از 2250 مورد افزایش یافت. 

پس از پایان جنگ ایران و عراق این صندوق‌ها از لحاظ کمی و کیفی متحول شدند، به نام موسسات مالی و اعتباری تغییر نام یافتند و مانند بانک‌ها شروع به دریافت پس‌اندازهای مردم و پرداخت سود به آنها کردند. تعداد آنها هم اکنون براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به 7333 مؤسسه می‌رسد که 6033 مورد آنها مجوز ندارند.

به گفته میر‌محمد صادقی از مدیران اصلی و باسابقه صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران، «قبل و بعد از انقلاب کسانی با تشکیل این صندوق‌ها مخالف و معتقد بودند چون زیر نظارت بانک مرکزی نیستند می‌توانند خطرناک باشند و در نظام پولی کشور اختلال ایجاد کنند». 

اختلاف بانک مرکزی ایران از سال 2010 به بعد با مؤسسات مذکور، ادامه همان کشمکش سابق است. براساس قانون پولی و بانکی ایران ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی باشد. حمید تهران‌فر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی ایران گفته که شاهد تأثیر منفی فعالیت این موسسه‌های مالی بر نظام بانکی کشور هستیم.

از دیدگاه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی وقت مجلس ایران حدود 30 درصد منابع نقدینگی 230 ملیارد دلاری کشور در دست موسساتی است که کسی روی آنها کنترل ندارد. تنها یکی از موسسات مالی بدون مجوزی 550 شعبه، 2.5 میلیون سپرده‌گذار و حدود 3.6 میلیارد دلار سپرده دارد. 

-مدیران و صاحبان این موسسات مالی

بیشتر صندوق های قرض الحسنه که بعدها تبدیل به موسسات مالی شدند از دهه 60 قرن گذشته تاکنون متعلق به بازاریان مذهبی بوده است. این افراد معمولا عضو حزب موتلفه اسلامی از احزاب جناح راست در ایران هستند.

امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران گفته است: «سپاه و بسیج و ارتش صاحب یا دارای سهام چندین بانک، تعاونی و موسسه مالی و اعتباری هستند و فعالیت اقتصادی آنها هر از چندگاهی با انتقادهایی رو‌به‌رو می‌شود».

خبرگزاری «آنا» وابسته دانشگاه آزاد اسلامی ایران به ریاست علی اکبر ولایتی در آگوست 2018 نوشت:

«پیش از آغاز ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز، موسسات؛ ثامن الحجج، صالحین، عسکریه، اعتماد ایرانیان، انصار، سینا، افضل، توس، فرشتگان، ثامن الائمه، کارسازان آینده، قوامین، حافظ، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، مولی الموحدین بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت داشته و مشکلاتی را نیر برای سپرده‌گذاران خود ایجاد کرده بودند».

براساس منابع رسمی، بسیاری از این موسسات فوق الذکر مانند ثامن الحجج، عسکریه، سینا، انصار، ثامن الائمه و مولی الموحدین و غیره وابسته به سپاه پاسداران ایران هستند.

-نوع فعالیت این موسسات مالی

نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه و از حامیان حسن روحانی درخصوص فعالیت‌های این موسسات گفته است:

«این موسسات به شکل مخرب و در حاشیه اقتصاد دولتی شروع به بنگاه‌داری کردند. در مسکن، در بازار سکه و ارز، در بازار خوراکی‌ها، بازار خودرو و سایر موارد وارد شدند. به مرور زمان به دلیل عدم وجود مکانیسم مشخص در جذب منابع، بسیاری از افراد خلافکار پول‌های کثیف خود را از طریق این موسسات به بازار خرید و فروش وارد کردند. در واقع پولشویی اتفاق افتاد.»

-تعداد کسانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند

روحانی در جلسه ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران در مجلس این کشور اظهار داشت:«سه چهار‌ میلیون نفر دارد تمام زندگی‌شان تلف می‌شود. اینها چه کسانی هستند! این صندوق‌ها چه کسانی هستند! چقدر برخوردکردن با این صندوق‌ها سخت بود!».
-مشکل و چگونگی پرداخت خسارت مال‌باختگان

نعمت احمدی درباره قصد بانک مرکزی ایران برای پرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالی تصریح کرده است: «چرا باید همه ملت، تاوان اهمال مسئولان و اقدامات خلاف قانون صاحبان این موسسات و حتی طمع سپرده‌گذاران را بپردازند؟».

حسینعلی امیری معاون امور مجلس روحانی هم اعلام کرده است: «تفاهم خوبی برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسه کاسپین انجام شده و به یک فرمول مشخص رسیده‌ایم که به تدریج مشکل سپرده‌گذاران در روزهای آینده حل می‌شود».

-آیا فعالیت این موسسات غیرمجاز متوقف شده است؟

سایت جماران وابسته به خانواده آیت الله خمینی در سپتامبر 2017 طی گزارشی نوشته است: «اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به پایان رسیده و دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم اما در واقعیت همچنان برخی موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در حال فعالیت هستند».