اختلاف نظر وزارت کشور ایران با شورای نگهبان

وزیر کشور ایران گفت: هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرایی این استان اعتبارنامه‌ی منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.

عبدالرضا رحمانی فضلی شب گذشته (دوشنبه) در برنامه‌ی نگاه یک درباره‌ی پیگیری‌های وزارت کشورش در خصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است.

وی افزود: نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه‌ی خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه‌ی این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره‌ی آن تصمیم گرفته شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه‌ی مینو خالقی را صادر کند، گفت: هیأت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیأت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بین تصمیم ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.

وی در ادامه افزود: برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد.

رحمانی فضلی همچنین درباره‌ی خرید و فروش رای در مرحله اول انتخابات و همچنین مرحله دوم نیز گفت: شکایات متعددی درباره‌ی خرید و فروش رای داشته‌ایم که ما خواستار این شدیم که این افراد این شکایات را به صورت مستند به ما و شورای نگهبان اعلام کنند.

وی در ادامه افزود: دولت لایحه‌ی مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات را به مجلس فرستاد اما مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارسال کرد. این لایحه باید تصویب شود تا بتوان بهتر با خرید و فروش رای یا ورود پول های کثیف به انتخابات مقابله شود.

رحمانی فضلی در پایان اظهارات خود با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب، رییس جمهور و دبیر شورای نگهبان ایران بر اصلاح قانون انتخابات مجلس در کشورش تأکید دارند، اظهار کرد: ما به دنبال اصلاح این قانون هستیم و مرجع ما هم سیاست های کلی انتخابات است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. ان‌شاءالله هروقت این سیاست‌ها توسط رهبری ابلاغ شود ما قانون جدیدی را تدوین می‌کنیم. برای همین منظور نیز تیمی از اعضای قوای مختلف را مشخص کرده‌ایم.