"قطعنامه۲۲۳۱راه را برای صدور مجوز جنگ عليه ايران هموار کرده است"

سایت محافظه کار رجانیوز از قول عباس عراقچي نوشته است: در صورت نقض قطعنامه شوراي امنيت کشورهاي ۱+۵ مي توانند موضوع هسته اي ايران را ذيل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد که به حمله نظامي جامعه جهاني عليه کشوري مشروعيت مي بخشد، قرار دهند.
به گزارش رجانيوز، شامگاه دوشنبه عباس عراقچي در برنامه گفتگوي ويژه خبري حاضر شد و ديدگاه تيم مذاکره کننده را درباره دستاوردهاي برنامه جامع مشترک اقدام و قطعنامه جديد شوراي امنيت تشريح کرد.
در قسمتي از اين برنامه مجري از عراقچي پرسيد: آيا اين امکان وجود دارد در صورت نقض قطعنامه شوراي امنيت از سوي ايران، پرونده هسته اي ايران ذيل ماده ۴۲ فصل هفتم منشور ملل متحد قرار بگيرد و مجوز حمله نظامي از سوي شوراي امنيت صادر بشود؟
عراقچي در پاسخ به اين سئوال گفت: ما از اين مراحل مدت ها است عبور کرديم .اگر که ما ضعيف باشيم بله . البته اين محدوديت ها و تحريم ها جديد نيست ، تحريم هاي تسليحاتي تقريبا ۱۰ سال است که وجود دارد؛ بله از نظر حقوقي امکانش هست (که پس از نقض توافق ازسوي ايران موضوع ايران ذيل ماده ۴۲ مطرح شود) اما از نظر سياسي و واقعيت هاي ميداني نه .... امکانش در تئوري هست اما در عمل نه. همان طور که ايران در سال هاي گذشته ذيل فصل هفتم شوراي امنيت بوده نتواستند اين کار بکنند. چرا؟ به خاطر اقتدار جمهوري اسلامي و اين کار را تا وقتي که اين اقتدار وجود دارد نخواهند کرد.
رجانیوز افزوده است: هر چند عراقچي تاکيد کرده علي رغم نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت از سوي ايران، صرفا به خاطر اقتدار ايران اين شورا موضوع هسته اي ايران را ذيل ماده ۴۲ فصل هفتم قرار نداده است اما در واقع در سالهاي گذشته از جهت تئوري و حقوق بين الملل امکان معرفي موضوع هسته اي ايران ذيل ماده ۴۲ فصل هفتم وجود نداشته است چرا که پیش از این، ایران ۴ قطعنامه تحریمی و دو قطعنامه توصيه اي (مجموعا ۶ قطعنامه) شورای امنیت علیه برنامه هسته ای را غیرمشروع و غیرقانونی می دانست و از تائید آن خودداری می کرد به همین علت کشورهای ۱+۵ نمی توانستند، نقض قطعنامه های تحریمی علیه ایران را بهانه کرده و موضوع هسته ای را ذیل ماده ۴۲ مطرح کنند.
به اعتقاد این سایت، دولت ايران با پذیرش قطعنامه جدید شورای امنیت و سازوکارهای ارائه شده در آن، عملا خود را متعهد به انجام آن می کند و بر اساس حقوق بين الملل در صورت نقض مفاد قطعنامه مذکور عملا راه برای قرار گرفتن موضوع هسته ای ایران ذیل ماده ۴۲ سازمان ملل (که به اقدامات نظامی مشروعیت بین المللی می دهد)، هموار می کند.