تاریخچه ای از تحریمات اعمال شده علیه ایران

 حسن روحانی رییس جمهور ایران طی سخنانی تلویزیونی با مردم پس از توافق ایران مژده داد که با توافقی که در وین حاصل شده تحریماتی که ۳۵ است به ایران وارد شده لغو خواهد شد.

 رئیس جمهوری ایران از لغو تحریمات به عنوان یکی از اهداف این مذاکرات نام برده و گفت:"طبق توافق وین تمامی تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه‌ بوده لغو خواهد شد و تمام تحریم های اقتصادی از جمله تحریم‌های مالی، بانکی و تحریم‌های مربوط به بیمه و حمل و نقل و تحریم‌های مربوط به پتروشیمی و فلزات گران‌بها به طور کامل لغو خواهد شد و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می‌شود."

گفتنی است ایران به عنوان کشوری که بخش اعظمی از اقتصاد آن مبتنی بر نفت میباشد، سالهای طولانی به دلیل تحریمات اعمال شده قادر به پیشرفت در سرمایه گذاری ها صنعتی نبوده و تحریمات اعمال شده در بخش های مختلف باعث شده بود تا اینکشور متحمل صدها هزار دلار خسارت شود. 

تاریخچه ای از تحریمات اعمال شده علیه ایران

 اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و به منزلهٔ واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف امریکا علیه ایران وضع نمود. پس از عملیات آژاکس با حمایت آمریکا و خلع مصدق توسط کودتا این تحریم لغو گردید.

تحریمات اعمال شده در بخش های مختلف مواد غذایی، بانکداری، بهداشت و درمان، حمل و نقل، صنایع و نظامی علیه یک کشور، به عنوان راه موثری برای قبولاندن تصمیمات بین المللی به آن کشور قلمداد میشود. 

تحریم‌ها علیه ایران با اشغال سفارت و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکا آغاز شد. آمریکا نیز در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید.

اولین تحریم ایران با امضای جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۷۷) اجرایی شد. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام کرد. هنوز ۱۰ روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری ابلاغ گردید و آمریکا بر اساس آن، همه‌ی سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا را مسدود کرد.

در آوریل ۱۹۸۰ کارتر مصوبه‌ی دیگری را امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و چندی پیش از این‌که کارتر کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبه دولت آمریکا در مورد نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هرگونه واردات آمریکا از ایران (نفت و غیر نفت) متوقف گردید. همچنین مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.

در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه ۱۹۸۴ دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران (از سال ۱۹۸۶)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.

دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به جمهوری اسلامی ایران مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به جمهوری اسلامی ایران تعلق گیرد،کاهش داد. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد.

پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست بدستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود، سپس کنگره مجلس آمریکا هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.

در سال ۲۰۰۲، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود.

در سال ۲۰۰۷، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج نمودند.پس از اعلام «اتهام» آمریکامبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.

در سال ۲۰۰۸ تحریم‎های سازمان ملل نیز محدودیت‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت‎ها افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت‎ها را اجباری کرد. این قطعنامه ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی با کاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی ‌را گسترش داد و ممنوعیت‌ها، فروش تمامی فن‌آوری‎هایی از این دست به ایران را شامل شد. ۱۳ فرد و ۱۳ شرکت نیز به فهرست افراد و شرکت‌های مظنون به کمک به برنامه‎های هسته‎ای و موشکی ایران، افزوده شدند.

بر اساس تحریمات سال ۲۰۰۹ ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فن‌اوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران جلوگیری کنند.

تحریمات سال ۲۰۱۰ دربرگیرنده "پست‌بانک ایران" بود که طی آن اقداماتی علیه چندین شرکت کشتی‌رانی ایران اتخاذ شد.اتحادیه‌ی اروپا و کانادا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش انرژی و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی‌ به تصویب رساندند. در همین سال آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند، اعمال کرد.

در سال ۲۰۱۱ اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه میشدند. 

در اوایل سال ۲۰۱۵ فعالیتهای برخی از شرکتهای ایرانی در خارج از کشور متوقف شد. 

سرانجام پس از ۱۳ سال و چهار ماه طولانی‌ترین مذاکرات و مساله سیاسی و بین‌المللی میان ایران و کشورهای غربی خاتمه یافت و دو طرف بر سر یک "برنامه جامع اقدام مشترک" به توافق رسیدند.