مجلس ایران خواستار شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امر به معروف شد

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلسایران به تصویب رسید.
با تصویب ماده ۹ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر، از این به بعد "اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می شود."
در این طرح آمده است: "در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسرحقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و مزایا مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند."
علاوه بر این آمده است که "وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه ۱۰۰ درصد در اختیار ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد."
نمایندگان همچنین با اصلاح و تصویب ماده ۱۱ این طرح خواستار ایجاد شعبه ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم در قوه قضاییه شدند.
این قانون با ۱۱۸ رای موافق در برابر ۱۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
گفتنی است، طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر قبلا توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و به مجلس اعاده شده بود.
بنابراین در ماده ۱۱ این طرح در راستای نظر شورای نگهبان تغییراتی انجام گرفته و به تصویب مجلس رسید.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.
تبصره ذیل نیز به قانون اضافه شد:

تبصره - آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱ دی ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.