5 درصد خصوصی‌سازی واقعی در ایران
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طبق نظر کمیسیون اصل ۴۴ حدود ۵/۱۳ درصد و براساس نظر سازمان بازرسی تنها ۵ درصد از واگذاری‌ها خصوصی سازی واقعی بوده است
غلامحسین شافعی در دومین روز از اولین کنفرانس اقتصاد ایران، در نشست تخصصی کسب و کار خصوصی سازی و فضای رقابتی، تأکید کرد: آنچه تاکنون بعنوان خصوصی‌سازی اجرا شده مغایر با قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است.
به نقل از ایرنا، وی با بیان این مطلب که تا زمانی که نگاه دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی کسب درآمد برای خود باشد خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نخواهد افتاد، گفت: شأن اصل ۴۴ قانون اساسی در حد تغییر مالکیت تنزل پیدا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسئولین اجرایی برای اجرای ایده‌های رئیس جمهور و وزرا پنبه در گوششان کردند و حاضر نیستند آن ایده‌ها را اجرا کنند.
وی ادامه داد: اگر فضا تغییر نکند و همچنان فاصله زیادی بین مصوبه خوب و اجرای بد در ایران وجود داشته باشد با مشکل مواجه خواهیم شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه در صحنه عمل با آن مواجه هستیم این است که اگر شخصی بخواهد شرکتش را منحل کند، چنان درگیر مقررات به هم تنیده و بعضاً متناقض می‌شود که از زندگی سیر می‌شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
آنچه که امروز به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی سازی است در واقع تفسیریه رهبر ایران بر اصل۴۴ قانون اساسی این کشور درتیرماه ۱۳۸۵است.
براساس این تفسیریه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور تهیه شده بود پس از تأیید رهبری دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
ظرف ۶۰ سال گذشته پارادیمی در دولت‌های حاکم در ایران ایجاد شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخشهای دولتی و خصوصی شده است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری تصدی‌ها از بخش دولتی به خصوصی از خود مقاومت نشان می‌دهند.
انحصار این مراکز شبه دولتی در ایران که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. پیدایش شرکت‌های دوزیست که متناسب باشرایط می‌توانند به عنوان شرکت خصوصی خود رامعرفی کنند و درمواردی که می‌بایستی ریسک پذیر باشند و مالیات وعوارض پرداخت نمایند خود را وابسته به بخش دولتی می دانند و هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایت‌های غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند و به نوعی در روند خصوصی سازی واقعی ایجاد مشکل می‌کنند.
مساله‌یی که حسن روحانی رییس جمهور ایران در سخنرانی روز گذشته خود در اولین کنفرانس اقتصادی در این کشور نیز به آن اشاره کرد.
نهادهای شبه دولتی، تاثیر مثبتی در روند خصوصی سازی در ایران نداشته و نظارت‌ها در این زمینه را نیز با مشکل مواجه ساخته‌اند. فضای مبهم و بعضاً عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادها احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را دو چندان کرده است.
از تراست‌ها و غول‌های اقتصادی شبه دولتی در ایران می توان به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی و برخی نهادهای نظامی و امنیتی در این کشور نام برد که همگی ارگان‌هایی هستند که به نظر می‌رسد؛ سال‌هاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و به بنیادهای اقتصادی گسترده‌یی تبدیل شده‌اند.
پرداخت مالیات از سوی شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی از جمله مسائلی بود که در ماه‌های گذشته نشریات و روزنامه‌های ایران بسیار به آن پرداختند.
