مبارزه با مفاسد اقتصادی، رکود تورمی و داستان معوقات بانکی درایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در رابطه با میزان معوقات بانکی گفت: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در واقعیت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانکها برای آن استمهال خواسته‌اند، از این رو باید اعلام کرد که اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در جلسه مشترک کارآفرینان با دولت و مجلس با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور خطیر و بی سابقه است گفت: بروز این مشکلات به دولت قبل باز می‌گردد و خوشحالیم که از سال گذشته این روند تغییر کرده و به طور حتم اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد وضعیت غیرقابل تصوری در انتظار بود.
وزیر اقتصادی و امور دارایی این کشور اظهارداشت: وظیفه دولت این است که در این شرایط اقتصاد را سروسامان دهد و خوشبختانه در این راستا تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده و تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است.
طیب نیا با اشاره به اولویت‌های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است.
وزیر اقتصاد ایران رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز گفت: مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست‌های غلط سال‌های گذشته ما را به اینجا رسانده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی دانست و افزود: سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه‌یی را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره‌گشای مشکلات باشد.
وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانک‌ها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانک‌ها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران همچنین با اشاره به ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی بیان داشت: از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید در صورتی که تمام این بدهکاران تولید کننده هستند و مجلس باید از دولت حمایت کند تا وزیر از جلسه با تولید کننده نترسد.
این در حالی‌ست که عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران دلیل اصلی عدم اعلام اسامی بدهکاران بانکی را اینگونه عنوان می‌کند که بسیاری از دانه درشت‌های بانکی، مدیران شرکت‌های دولتی و همزمان سهامداران بزرگ برخی از بانک‌ها هستند.
وی در گفت و گو با خبرنگار خانه و ملت با اعلام این مطلب که دولت اسامی پنج بدهکار بزرگ نظام بانکی را اعلام نکرده است، گفت: ۸۰ درصد دانه درشت‌ها از صاحبان بنگاه‌های دولتی هستند و مدیران شرکت‌های دولتی هم بعضا در بانک‌های خصوصی دارای سهام هستند که از دو جیب سود می‌برند.
شایان ذکر است طیب نیا همچنین دریافت مالیات در شرایط رکود را مضر دانست و افزود: شکی نیست که هر مالیاتی برای رشد اقتصاد آسیب‌زا است اما از سوی دیگر کم زیان‌ترین شیوه برای تامین منابع دولت همین دریافت مالیات است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به دنبال شیوه‌یی از مالیات بود که کم زیان‌ترین باشد و کم زیان‌ترین آن‌ها مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود.
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا راه حل رکود تورمی در اقتصاد ایران با فشار بر دوش مصرف‌کننده از طریق مالیات بر ارزش افزوده کم زیان‌ترین مسیر برای دولت یازدهم خواهد بود؟