تشكيل "ائتلاف براى نجات افغانستان" در نشست آنكارا

عطا محمد نور والی بلخ، ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان سه چهره سرشناس این کشور به نمایندگی از احزاب جمعيت اسلامى، جنبش ملى اسلامى و وحدت اسلامى مردم اين كشور روز گذشته در آنکارا پایتخت ترکیه در مورد تشكيل "شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان" به توافق رسيدند.

يك منبع نزدیک به این چهره های سیاسی افغانستان در گفتگو با خبرنگار آناتولی اطهار داشت:

"شب گذشته در دیدار سه جانبه اين افراد، بيان شد به دنبال براندازی نظام نیستند، اما بحران کنونی در کشورشان نيز برای شان پذیرفتنی نیست. در این نشست‌ها که در حاشیه مراسم جشن نامزدی باتور، فرزند ژنرال دوستم برگزار شد، طرف ها برای تشکیل ائتلاف جدید سیاسی به نام شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان به توافق رسیدند".

همچنین یک منبع دیگر که نخواست نامش ذکر شود تاکید کرد: "هدف از نشست آنکارا ایجاد اعتماد بین احزاب مذکور در شمال افغانستان، از بین بردن تنش های موجود میان هوادان این احزاب، اصلاحات در نظام کنونی، وادار کردن رئيس جمهور به تطبیق قانون اساسی و تفاهمنامه حکومت وحدت ملی افغانستان و همچنین گسترش روابط دوستانه با همه جناح های موجود در این کشور بوده است".

بشیر احمد ته‎ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان در صفحۀ فیسبوک خود هم نوشته است: این ائتلاف در پی براندازی نظام تشکیل نشده و اعضای این ائتلاف پس از برگزاری نشستی در درون کشور، برنامه هایش را عملی خواهد ساخت.

در بیانیه پایانی اجلاس این شورا نيز آمده است:

"با توجه به شرايط دشوار سياسى امنيتى كشور و روند غيرقانونى در عملكرد دولت وحدت ملى با درك آسيب پذيرشدن شيرازه وحدت ملى و فاصله بين حكومت و مردم و جريانهاى سياسى بمنظور جلوگيرى از فروپاشى نظام و هرج ومرج سياسى واعاده اعتماد ملى قرار شد كه اجلاسى براى تبيين راهكار آينده، از مسؤلين و جريانهاى مؤثر تشكيل شود.

حمایت از اجرای کامل توافقنانه ایجاد دولت وحدت ملی، اعاده صلاحیت‌های قانونی معاون اول ریاست جمهوری (ژنرال دوستم) و وزرا، و اجرای اختيارات رئیس و معاونین رئیس اجرایی از اولویت‌های کاری ائتلاف خواهد بود.

اعاده اختيارات معاون اول رئیس جمهوری مطابق با قانون اساسی و احترام به آن و روشن کردن صلاحیت‌های معاون ریاست اجرایی دولت در چارچوب توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، تجدید نظر در روند استخدام مسؤلان کمیسیون‌های انتخاباتی و اصلاحات اداری، تغییر بنیادی در مدیریت نهادهای امنیتی، بررسی عادلانه و شفاف طرح سوء قصد به ژنرال دوستم در غورماچ و محاصره اقامت‌گاه او در کابل و مجازات عاملان برخورد خشونت آمیز تظاهرات در چهار راهی زنبق کابل، بررسی دقیق حمله‌های انتحاری در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار و حمله به مسجد الزهرا از دیگر خواست‌های ائتلاف مذکور از رئیس جمهور است".

ریاست جمهوری افغانستان در مورد تشکیل ائتلاف جدید در این کشور واکنش نشان نداده است، اما قبل از این و در آستانه نشست مذکور در آنکارا، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخگوی ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت تفکیک مرز بین حکومت و اپوزیسیون گفته بود که "جریان‌های سیاسی باید در مطابقت با قانون اساسی نقش مؤثر و سازنده خود را ایفا کنند".

گفتنی است صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، عطامحمد نور والی بلخ و از اعضای ارشد این حزب، محمد محقق معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در روزهای اخیر به شهر آنکار ترکیه رفته ‌و با ژنرال عبدالرشید دوستم دیدار کرده اند.

در نشست ترکیه تاکید کردند که این شورا بزودی در کابل اعلام حضور خواهد کرد اما این در حالی است که شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی افغانستان در نخستین واکنش در مورد تشکیل این ائتلاف گفته که چنین تشکل ها به نفع افغانستان نخواهد بود.

گفتنی است که رهبران و مسئولان تاکنون در باره تشکل اظهارنظری در این باره نکرده‌اند.