ماده نهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور مربوط به مسئولیت جزایی رئیس جمهور، طی رأی گیری در مجمع عمومی مجلس کبیر ملی ترکیه با 343 رأی موافق 137 رأی مخالف 3 رای خالی و دو رأی باطله تصویب شد.

با تصویب این ماده آغاز تحقیقات درباره رئیس جمهور در هنگام متهم شدن به یک جرم؛ با کسب تایید اکثریت مطلق تعداد کل نمایندگان مجلس امکان پذیر خواهد شد. طبق این ماده در زمانی که درباره رئیس جمهور تحقیقات آغاز می شود، او نخواهد توانست تصمیم به برگزاری انتخابات بگیرد و اگر در دیوان عالی محکوم شود، از سمت خود نیز برکنار خواهد شد.

ماده یازدهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور مربوط به مسئولیت جزایی رئیس جمهور، در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه با 341 رأی موافق 134 رأی مخالف، یک رای ممتنع، 5 رای سفید و دو رأی باطله تصویب شد.

طبق این ماده با تصویب سه پنجم از نمایندگان مجلس ملی ترکیه، می توان اقدام به برگزاری مجدد انتخابات کرد.  براساس این ماده همچنین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس ملی ترکیه بصورت همزمان برگزار خواهد شد. در صورت تصمیم رئیس جمهور برای برگزاری انتخابات مجدد، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز می توان همزمان برگزار کرد. در دور دوم ریاست جمهوری، اگر مجلس تصمیم به تجدید انتخابات کند رئیس جمهور می تواند مجدد نامزد شود. اختیارات و وظایف مجلس و رئیس جمهور پس از تصمیم برای تجدید انتخابات تا زمان تشکیل مجلس جدید و نیز انتخاب رئیس جمهور جدید به قوت خود باقی خواهد ماند. مدت انجام وظیفه مجلس و رئیس جمهور نیز پنج سال خواهد بود.

ماده دوازدهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه نیز که مربوط به اعلام وضعیت فوق العاده می باشد، طی رأی گیری در مجمع عمومی مجلس با 344 رای موافق 133 رای مخالف 2 رای خالی و 3 رای غیرمعتبر به تصویب رسید.

بر این اساس رئیس جمهور می تواند در مواردی مانند حوادث غیرمترقبه طبیعی - بیماری های خطرناک واگیردار- موارد بحران جدی اقتصادی، جنگ یا وضعیتی که ممکن است جنگ به دنبال بیاورد – کمپین - قیام - تلاش علیه وطن و جمهوریت - گسترش خشونت هایی که در داخل یا خارج کشور تهدیدی برای اصل تجزیه ناپذیر بودن کشور و ملت ایجاد کند - خشونت هایی با هدف نابودی نظام قانونی و حقوق و آزادی های اساسی - موارد اختلال جدی در نظم عمومی به دلیل اقدامات خشونت‌آمیز؛ در تمام نقاط کشور یا در یک منطقه از کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند.

ماده سیزدهم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه مربوط به دادگاه های نظامی نیز طی رای گیری در مجمع عمومی مجلس کشور با 343 رای موافق 133 رای مخالف 1 رای ممتنع 3 رای خالی و 2 رای غیرمعتبر به تصویب رسید.

بر اساس این ماده؛ در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.