اتخاذ تدابیر جدید اقتصادی در ترکیه

بینالی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه طی نشست رسانه ای در کاخ چانکایا در آنکارا، تدابیر جدیدی که هفته گذشته توسط شورای هماهنگی اقتصاد اتخاذ شده را به اطلاع عموم رسانده و اظهار داشت: "شرکت ها نیاز به نقدینگی دارند. ما برای برطرف کردن این نیاز و توسعه حوزه کاری و افزایش اشتغال زایی؛ در حال ایجاد یک حجم اعتباری تا سقف 250 میلیارد لیری با کفالت صندوق تضمین اعتبارات هستیم."

ادامه سخنان نخست وزیر ترکیه در نشست مذکور به شرح زیر است:

- برای تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی در سال 2017 حمایت های بیشتری از پروژه های مرتبط با سرمایه گذاری در بخش صنایع تولیدی به عمل خواهد آمد. مالیات بر ارزش افزوده در بخش امور سرمایه گذاری ساخت و ساز را اعاده خواهیم کرد و به این روند تسریع خواهیم بخشید.

- در سال 2017 برنامه ای را برای تشویق و حمایت سرمایه گذاری در بخش خصوصی، تولیدات صنایع و طرح های مربوطه آغاز خواهیم کرد. در همین سال کمک هزینه در بخش سرمایه گذاری تولیدات را 15 درصد افزایش خواهیم داد. همچنین تخفیف‌هایی در مالیات شرکت ها اعمال خواهیم کرد.

- وزارت علوم، صنایع و تکنولوژی برنامه ای برای حمایت از بنگاه های کاری دارد. در این برنامه ترازنامه های موجود، مبنا قرار می گیرد و بر اساس آن وام هایی به ارزش 50 هزار لیر اعطا می شود که 3 ساله بوده و اقساط بازپرداخت آن بعد از 12 ماه از تاریخ اعطای وام، شروع خواهد شد.
- هیچ یک از سازمان ها تا زمانی که دولت مجبور نباشد، نباید بر اساس ارز، قراردادی منعقد کنند. قراردادهای خارجی بالاجبار از این موضوع مستثنی هستند.
- برای تمامی تدابیری که برای پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد پیش بینی کرده‌ایم، از محل صرفه‌جویی‌های بودجه استفاده خواهیم کرد. در راستای یک نظم و انضباط فعالیت می کنیم و از وقوع هرگونه اتفاق منفی جلوگیری خواهیم کرد. خیال ملت راحت باشد و بازرگانان کشور نیز می توانند در این زمینه مطمئن باشند.

- در زمینه وام های ارزی که به پیمانکاران بین المللی کشور و خدمات پیمانکاری خارجی اعطا می‌شود و همچنین برای شرکت هایی که نیازهای خود را از مواد و کالاهای داخلی کشور تامین می‌کنند، سیاست نرخ بهره صفر درصد اعمال می‌شود. یعنی برای صادرات مواد و خدمات داخلی به خارج از کشور، بابت تخصیص اعتبارها سودی گرفته نمی‌شود.