مبارزه موثر نیروهای مسلح ترکیه تحت ضمانت حقوقی قرار خواهد گرفت

قانون مربوط به تحت ضمانت حقوقی قرار گرفتن مبارزه موثر نیروهای مسلح ترکیه با تروریسم، توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تایید گردید.

بر اساس این قانون، نیروهای مسلح ترکیه از نیروهای پلیس و کلانتری حمایت کرده و در این مراکز نیز انجام وظیفه خواهند کرد.

جرایمی که ادعا میشود سربازان در حین ماموریت خود در عملیات ضد ترور مرتکب آن شده اند، مشمول جرایم نظامی خواهد شد.

پرونده های قضایی که به دنبال وارد آمدن خسارت به دلیل تصمیمات و یا اقدامات انجام گرفته از طرف پرسنل و روسای اداری نیروهای مسلح، کلانتری ها و نیروهای پلیس تشکیل میشود، باید به نام دولت گشوده شود.

اجازه بررسی پرونده های مربوط به جرایمی که ادعا میشود رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و دیگر نیروهای وابسته به کلانتری ها و پلیس مرتکب آن شده اند، را نخست وزیر صادر خواهد کرد.

این اجازه در مورد دیگر پرسنل نظامی از سوی وزیر دفاع ملی و وزیر کشور صادر خواهد شد.