احزاب سیاسی ترکیه لایحه ارامنه را محکوم کردند

اعضای احزاب عدالت و توسعه، جمهوری خلق و جنبش ملی گرا در کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه با انتشار بیانیه مشترکی لایحه مجلس فدرال آلمان در رابطه با ادعای ارامنه را محکوم ساختند.

در این بیانیه ضمن اظهار تاثر و تاسف از اینکه مجلس فدرال آلمان در 2 ام ماه ژوئن سال 2016 لایحه قانونی ذیربط با ادعاهای بی مسند به اصطلاح نسل کشی رامنه را به رای گیری خواهد گذاشت، تصریح گردید، لایحه مذکور را که حقایق تاریخی در رابطه با وقایع سال 1915 را تحریف کرده و مغایر با موازین حقوقی می باشد، محکوم ساخته و رد می کنیم.

در بیانیه مذکور با تاکید براینکه، ارائه حوادث 101 سال پیش از این بعنوان نسل کشی که تحت شرایط بسیار ویژه جنگ جهانی اول جریان یافته و موجب درد و رنج فراوان متقابل ترکها و ارامنه  شده است، هرگز قابل قبول نمی باشد، گفته شد، نباید احدی به  این لایحه که یکی از بدترین نمونه های استثمار و سیاسی ساختن حوادث مذکور بوده و با ابزار مضحکی، حمایت از ترکها و ارامنه در زمینه جستجوی صلح و توافق با پشت سر گذاشتن پرتگاههای گذشته و مسئولیت پذیری آلمان را بازگو می کند، اعتبار بکند. نسل کشی واژه ای نیست که بتوان آنرا با اهداف سیاسی استثمار کرد، این مفهوم جرمی ست که بطور واضح و آشکار در حقوق بین المللی تعریف شده است. براین باور هستیم، سعی و تلاش مجلس فدرال آلمان در راستای تحمیل این لایحه با تولید یک نکته نظر غیرقابل مباحثه پیرامون وقایع سال 1915 ، دیر یا زود از  سوی مردم این کشور مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت.