گاه‌شمار زندگی ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیس السادات، معروف به رئیسی، در سال 1339 در مشهد به دنیا آمد. رئیسی که از او به عنوان یکی از گزینه‎های احتمالی رهبری دینی ایران نام برده می‌شد، داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر ایران در استان خراسان رضوی بود.

وی در 15 سالگی تحصیلات حوزوی را آغاز کرده و راه خود را از سنین پایین با مشاغل قضایی آغاز نمود و در سال 1359 در حالی که هنوز کمتر از 20 سال داشت، نخستین مسئولیت قضایی خود را به عنوان دادیار کرج شروع نمود. وی تنها 1 سال بعد یعنی در 21 سالگی به عنوان دادستان کرج منصوب شد. 

در سال 1362 و وقتی 22 سال سن داشت و دادستان همدان شده بود، با جمیله علم‌الهدی، دختر احمد علم‌الهدی، امام جمعه فعلی مشهد، ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد.

رئیسی پس از عهده‎داری چند مسئولیت مهم قضایی به شکل همزمان در شهرهای مختلف از جمله دادستان استان‌های کرج و همدان، در سال 1364 جانشین دادستان تهران شد و در نهایت در سال 1368 به عنوان دادستان کل تهران تعیین گردید و تا سال 1373 در این سمت باقی ماند و در جریان اعدام‌ زندانیان مخالف در تابستان 1367 نقش پررنگی بر عهده گرفت. پس از تابستان 1367 و فروکش کردن موج‌ اعدام‌ها، آیت‌الله خمینی "چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی" به او و حسین‌علی نیری، قاضی شرع سپرد که "حکم خدا" را در مورد "پرونده‌‏هایی که در شورای عالی قضایی راکد مانده بود"، اجرا کنند.

بازداشت و زندان فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی، ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی، اعدام معترضان حکومت، عدم رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و کشته‌شدگان آبان 98، بسته شدن چندین وبسایت و پیام‌رسان و بازداشت چندین روزنامه‌نگار از جمله مواردی است که در دوره ریاست او در قوه قضاییه رخ داد.

پس از آغاز رهبری آیت‌‌الله خامنه‌ای و آغاز ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه در سال 1368 ابراهیم رئیسی از معاونت دادستانی تهران به سمت دادستان تهران ارتقا یافت و 5 سال این سمت را در اختیار داشت و سپس به مدت 10 سال رئیس بازرسی کل کشور شد.

آیت‌الله خامنه‌ای اندکی بعد از عهده دار شدن مقام رهبری یعنی در سال 1368 تدریس دروس عالی را نیز آغاز کرد که از پیش‌نیازهای مرجعیت به شمار می‌رود. ابراهیم رئیسی که آن زمان سی‌ ساله بود به جمع شاگردان خامنه‌ای پیوست و 14 سال شاگرد درس خارج او بود تا اینکه در اواخر دهه 90 این بار رئیسی به عنوان استاد، تدریس درس خارج فقه را آغاز کرد که از سوی برخی کارشناسان به عنوان قدمی در مسیر اصلی‌ترین گزینه رهبری آینده ایران تعبیر شد.

در سال 1373 به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل ایران انتخاب شد و به مدت 10 سال در این سمت انجام وظیفه نمود.

او از سال 1383 به مدت 10 سال معاون اول رئیس قوه قضاییه بود و عملا نفر دوم دستگاه قضایی ایران محسوب می‌شد و هنگام تصدی این پست در جریان وقایع انتخابات ریاست جمهوری 1388، مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت که آماده است مستندات آزار جنسی و تجاوز به برخی از بازداشتی‌های وقایع بعد از انتخابات را در اختیار او بگذارد. ابراهیم رئیسی از سوی لاریجانی مامور شد که در راس هیئتی به ادعای کروبی رسیدگی کند و پس از چندی این هیئت اعلام کرد که گفته‌های کروبی ساختگی و عاری از حقیقت است.

ابراهیم رئیسی که در همه سال‌های پس از انقلاب، مشاغل قضایی را در اختیار داشت، در سال 1391 به عنوان دادستان ویژه روحانیت، در سال 1393 به عنوان دادستان کل ایران انتخاب شد و در آخرین روزهای سال 1394 نیز به تولیت آستان قدس رضوی انتخاب گردید که تا سال 1395 در این سمت باقی ماند و تا زمان انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور همه این مقام‌ها را نیز در اختیار داشت.

وقتی که در سال 94 ابراهیم رئیسی جایگزین عباس واعظ طبسی در آستان قدس رضوی شد، برخی او را محتمل‌ترین رهبر آینده ایران می‌دانستند. هر دیداری با او در مشهد به عنوان بیعت پیش از رهبری با او تعبیر می‌شد.

در سال 1396 نامزد اصلی اصولگرایان، در انتخابات ریاست جمهوری شد و هدفش را برای ریاست جمهوری "مبارزه با فقر و فساد" اعلام کرد، اما نتوانست پیروز شود و رقابت را به روحانی باخت. نکته‌ای که هواداران روحانی در مخالفت با رئیسی در روزهای انتخابات بر آن دست می‌گذاشتند، سابقه قضایی رئیسی به ویژه در دهه شصت بود. روحانی در اوج روزهای رقابت با رئیسی گفته بود: "مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند." نام رئیسی همچنین در بعضی مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 در کنار هیئت سه نفره استان تهران یعنی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی) مطرح بود که از سوی آیت‌الله خمینی مسئول بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و اعدام زندانیانی شده بودند که هنوز "سر موضع" بودند. حتی با انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با این چهار نفر، بار دیگر نام ابراهیم رئیسی به نامی مطرح در این اعدام‌ها تبدیل شد و در نهایت رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری را به روحانی باخت. پس از شکست او در انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای از کارشناسان با ادعای بر اینکه مردم او را نمی‌خواهند، اظهار داشتند که شانس او برای جایگزینی رهبری نیز کاهش یافته است، حتی برخی کارشناسان افزایش رای حسن روحانی نسبت به دوره قبل را در واقع به عنوان رای منفی به ابراهیم رئیسی تفسیر می‌کردند. شاید همین امر باعث شد تا رئیسی بار دیگر اما این بار با رقبایی ضعیف‌تر طعم پیروزی را جایگزین طعم تلخ شکست کند.

از همان زمان بسیاری از کارشناسان او را رئیس قوه قضاییه احتمالی معرفی کردند و کمتر از دو سال بعد در اسفند 1397 با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، وی جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شد.

رئیسی در کنار همه اینها عضو مجلس خبرگان رهبری دوره چهارم و پنجم از خراسان جنوبی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان،  عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت تهران از سال 1376 به بعد، رئیس قوه قضاییه از اسفند 1397 تا 1400، نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، مدرس فقه و حقوق در دانشگاه آزاد، دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه امام صادق تهران بود.

در سال 1400 رئیسی بار دیگر تصمیم گرفت بختش را برای ریاست قوه مجریه بیازماید با اینکه هنوز نزدیک به سه سال از دوره‌اش در قوه قضاییه مانده بود. او یکی از پنح نامزدی اصولگرایی بود که صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تایید شد، اما بسیاری او را نامزد اصلی و نامزدهای دیگر اصولگرا را پوششی او می‌دانستند. انصراف نامزدین اصولگرا مدت زمانی کوتاه قبل از انتخابات نیز این نظریه را تایید کرد. مخالفانش بر این عقیده‌ بودند که چهار دهه حضور در مسئولیت‌های ارشد او در قوه قضاییه برای اداره کشور کافی نیست. چرا که او این بار در راس قوه‌ای خواهد نشست که برای نخستین بار در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. عده‌ای بر این باور بودند که رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو، همه شرایط را برای رئیسی فراهم کرد تا هشتمین رئیس‌جمهور ایران شود و حتی عده‌‌ای مدعی شده بودند که فراهم کردن زمینه پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری در واقع فراهم کردن مسیر او برای جایگزینی آیت‌الله خامنه‌ای است.

او سال 1400 به عنوان رئیس جمهور آغاز به کار کرد. با برسر کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، سازمان عفو بین‌الملل که در زمینه نقش وی در اعدام‌ هزاران زندانی در تابستان سال 67 تحقیقات گسترده انجام داده بود، خواستار پیگرد کیفری رئيس‌ جمهور جدید ایران به اتهام «جرائم بین‌المللی» شد.

رئیسی همچنین با ادعای ارتکاب جرائم حقوق بشری مورد تحریم غرب قرار گرفت و در واکنش به انتقاد نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی، این کشورها را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده و اظهار داشت که آنها حق ندارند در امور داخلی ایران دخالت کنند.

وی در 30 اردیبهشت 1403 در راه بازگشت از افتتاح سد قیزقلعه‌سی در نتیجه سقوط هلی‌کوپتر حامل وی در جنگل‌های قاراداغ (قره‌داغ) آذربایجان در نزدیکی روستای اوزی ورزقان جان خود را از دست داد و لاشه هلی‌کوپتر وی در نتیجه عملیات جستجوی انجام گرفته توسط پهپاد آکینجی ترکیه کشف و مختصات آن به طرف ایرانی اعلام شد.