گزارشی از آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 26 آذر در جدیدترین گزارش آماری خود شمار کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران را دست‌کم 469 تن اعلام کرد که 63 تن از آنها کودک، 9 دختر و 32 تن زن هستند.

این سازمان همچنین فهرستی از دست‌کم 39 فرد که در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند، منتشر کرد.

این سازمان اشاره کرد که افزایش این آمار نسبت‌ به گزارش قبلی بیشتر مربوط به معترضانی است که در دو ماه اول اعتراضات کشته شده‌اند، اما سازمان اکنون موفق به تاییدشان شده است.

این سازمان همچنین روز جمعه طی بیانیه‌ای اعلام کرد بود که در پی محاکمه‌های «ساختگی» و «ناعادلانه»، در ایران دست‌کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر در این کشور در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این سازمان با اشاره به اعدام دو تن از معترضین (محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد) تصریح کرد که از این 26 نفر، دست‌کم حکم اعدام 11 نفر صادر شده و 15 نفر نیز با اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض، قیام مسلحانه و محاربه در انتظار یا تحت محاکمه قرار دارند

بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، کشته‌شدگان تا روز شنبه از 25 استان مختلف گزارش شده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران هستند.

سازمان حقوق بشر ایران استان‌هایی را که کشته‌شدن معترضان در آن‌ها گزارش شده‌، به این شرح اعلام کرد: «سیستان و بلوچستان 130 نفر، آذربایجان غربی 54 نفر، کردستان 53 نفر، تهران 50 نفر، مازندران 38 نفر، گیلان 26 نفر، کرمانشاه 25 نفر، البرز 20 نفر، اصفهان 14 نفر، فارس 11 نفر، خوزستان 10 نفر، خراسان رضوی 7 نفر، آذربایجان شرقی 4 نفر، زنجان 3 نفر، لرستان 3 نفر، مرکزی 3 نفر، قزوین 3 نفر، همدان 3 نفر، کهگیلویه و بویراحمد 2 نفر، ایلام 2 نفر، اردبیل 2 نفر، بوشهر 2 نفر، هرمزگان 2 نفر، سمنان 1 نفر و گلستان 1 نفر.

بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای 30 شهریور، 31 شهریور و 8 مهر (جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.

در ماه گذشته هم، روز جمعه 13 آبان با ثبت دست‌کم 21 کشته، خون‌بارترین روز بود.

بر اساس این گزارش، دست‌کم 39 معترض بازداشت‌شده نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند اما با توجه به فشار حکومت بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان، سازمان حقوق بشر ایران تخمین زده است آمار افرادی که در خطر اعدام‌اند، بیش از این تعداد باشد.

بعداز ظهر روز پنج‌شنبه 24 آذر، دست‌کم 5 زندانی متهم به محاربه در زندان ارومیه با نام‌های «رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، فرزاد طه‌زاده، هژیر احمدی و هیمن شاهی» از بند عمومی به مکانی نامعلوم منتقل شدند و نگرانی از سرنوشت آنان وجود دارد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از انتقال محمد بروغنی از بند عمومی زندان رجایی‌شهر به بند 390 و انفرادی خبر داد و گفت نگرانی‌هایی جدی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع او وجود دارد.

علاوه بر این 6 نفر، خطر اعدام جان 33 بازداشت‌شده دیگر را هم تهدید می‌کند.

از میان اسامی این فهرست 39 نفره، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان صیدی، سهند نورمحمدزاده، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم اعدام ماهان صدرات مرنی نیز به‌طور موقت، متوقف شده است.

همچنین حکم سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، توماج صالحی، امیر نصر آزادانی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری، حشمت‌الله طبرزدی، میلاد آرمون، نستوه نیکخواه بهرامی و مهدی جهانی نامشخص است اما این افراد در خطر صدور حکم اعدام هستند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین فهرستی از نام افرادی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند، به شرح زیر تهیه کرده است:

اکبر غفاری، فرهاد طه‌زاده، فرزاد طه‌زاده، هژار حمیدی، کاروان شاه‌پروانه، شهرام معروف‌مولا، رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، هیمن شاهی،ابراهیم ریگی، علی (ماکان) داوری و پنج قوم و خویش از روستای چشمه زیارت به نام‌های امید حسن‌زهی، فرشید حسن‌زهی، بهزاد حسن‌زهی، جمشید حسن‌زهی و اسماعیل حسن‌زهی

در این گزارش همچنین به نقل از محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به این که رهبران جمهوری اسلامی پس از سه ماه، موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشده‌اند، اشاره شده و آمده است: «آنان سعی دارند با صدور و اجرای احکام اعدام، ترس را حاکم کنند.

امیری‌مقدم بالا بردن هزینه سیاسی از طریق پذیرش کفالت‌های سیاسی را همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی، عواملی موثر در جلوگیری از اعدام‌های بیشتر دانست.

جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج شد

جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن نیز اخراج شد. این کار حاصل فعالیت‌های مستمر و پیوسته فعالان برجسته زن ایرانی است؛ از جمله کسانی که در داخل ایران به دلیل فعالیت‌های مدنی صلح‌آمیز زندانی شده‌اند و همچنین چهره‌های شناخته شده حقوق زنان که در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند.

کمیسیون مقام زن در  سازمان ملل متحد، اصلی‌ترین نهاد این سازمان است که به ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان می‌پردازد. در مجموع 29 کشور از 54 کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه E/2023/L.1 برای «حذف فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زنان» رأی مثبت دادند.  جمهوری اسلامی ایران کم‌تر از یک سال پیش به عضویت این کمیسیون درآمده بود و قرار بود تا سال 2026 در این کمیسیون عضویت داشته باشد.

16 کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادندو 8 کشور بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه هم به این قطعنامه رای منفی دادند.

این رای در برهه زمانی حساس برای معترضان ایرانی صادر شد؛ درست زمانی که دو مرد شهروند معترض جوان – محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، هر دو 23 ساله – در کمتر از یک هفته بدون هیچ‌گونه تشریفات قانونی در روند رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی اعدام شدند وبیش از ده ها معترض دیگر در ایران نیز با حکم اعدام روبرو هستند.

پیش‌تر در سی و پنجمین اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در تاریخ 24 نوامبر 2022 در ژنو برگزار شده بود، 25 نفر از 47 عضو شورا به تصویب قطعنامه A/HRC/S-35/L رأی مثبت داده بودند که بر مبنای آن یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای گردآوری شواهد و مستندات مربوط به نقض حقوق بشر از ابتدای شروع اعتراضات مردمی در شهریور 1401، تشکیل خواهد شد.

شش کشور ارمنستان، چین، کوبا، اریتریه، پاکستان و ونزوئلا به این قطعنامه رای منفی دادند و رای  16 کشور نیز ممتنع بود.

رای مثبت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در کنار  رای گیری ماه گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد خشونت جمهوری اسلامی علیه معترضان، نشان‌دهنده حمایت گسترده جامعه بین‌الملل از اعتراضات سراسری ایران است.

جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه نماینده زنان ایرانی نیست

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه نماینده زنان ایرانی نیست، گفت: «آنها نشان دادند که با اعمال شدید‌ترین اشکال تبعیض  زنان را سرکوب کرده‌اند».

به گفته هادی قائمی «رای به اخراج جمهوری اسلامی از نهاد مهم مقام زن سازمان ملل یعنی به رسمیت شناختن مبارزه آزادی‌خواهانه زنان و دختران ایرانی از سوی بخش قابل توجهی از جامعه جهانی حمایت می‌شود.

به گفته هادی قائمی «در حال حاضر اجرای احکام اعدام‌معترضان در ایران شروع شده است و جهان می‌تواند و باید کارهای بیشتری برای حمایت از مبارزه برای آزادی در ایران انجام دهد.»

کمپین حقوق بشر در ایران از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد:

• سفرای خود در جمهوری اسلامی ایران را احضار کنند و  دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران را فراخوانند تا به آنها اعلام کنند که در صورت ادامه  دستگیری، خشونت و اعدام معترضان انزوای دیپلماتیک ایران تشدید خواهد شد.
• تحریم های حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران را افزایش دهد و دارایی های مقامات جمهوری اسلامی را که در سرتاسر جهان نگهداری می شوند، مسدود کنند.
• اقدام‌های موثر چندجانبه را برای تشکیل یک جبهه گسترده و یکپارچه بین‌المللی فعالانه دنبال کند تا به طور شفاف و مستقیم به مقامات جمهوری اسلامی ایران بگویند که بدون توقف خشونت حکومت علیه معترضان، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی را تحمل خواهد کرد.

در این میان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز طی سخنانی در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود در مورد اعتراضات اخیر در ایران گفت که واکنش دولت تهران به این اعتراضات غیرقابل پذیرش بوده و نقض فاحش حقوق بشر است.

وی افزود: ما نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کنیم و تحولات را از نزدیک پیگیری می‌کنیم.

گوترش تصریح کرد که موضوع اعتراضات ایران به دلیل مرتبط بودن آن با برابری جنسیتی که جزو حقوق بشر است، اهمیت بسیار دارد.

وی همچنین در خصوص توافق هسته‌ای ایران گفت که برجام یک دستاورد دیپلماتیک قابل‌توجه است و تلاش می‌کنند که آن را احیا کنند. ولی هر چند امیدی به برگشت برجام وجود ندارد.

گوترش اظهار داشت که شکست برجام تاثیر منفی برای صلح و ثبات در منطقه در پی خواهد داشت.