در صورت تخطی از قوانین صیانت از فضای مجازی چه مجازاتی در انتظار افراد است؟
طرح صیانت از فضای مجازی با مخالفت گسترده شهروندان ایرانی مواجه شده و بیش از یک میلیون نفر در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان لغو آن شده‌اند
طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» از ماه‌ها قبل در مجلس ایران مطرح بوده و بسیاری از شهروندان و کارشناسان نگران ایجاد محدودیت‌های جدید در حوزه اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و آزادی بیان در چارچوب طرح صیانت هستند.
اعضای کمیسیون مشترک "طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی"، کلیات طرح "صیانت از فضای مجازی" را با 18 رای موافق و 1 رای مخالف به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت و از اعضای کمیسیون "طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی"، گفته است که تاکنون 55 تن از نمایندگان تقاضا برای بازگشت طرح به صحن علنی را امضا کرده‌اند و شمار امضاها در حال افزایش است. کوچی همچنین سه‌شنبه شب در توییتر نوشت: "همانطور که در لایو گفتم کلیات جلسه امروز مورد بحث و مناقشه بود و طبق نامه معاونت قوانین مجلس، رای‌گیری امروز از لحاظ قانونی دارای ایراد است و قابل پذیرش نیست." جلال رشیدی کوچی در جلسه رای‌گیری نیز با تاکید بر وجود نگرانی و بدبینی در میان مردم نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی اظهار داشت که عده‌ای برای موافقت با این طرح با وی تماس گرفته و او را« تهدید» کرده‌اند. پیشتر غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد نیز گفته بود که "شفافیت" وجود ندارد و نسخه اولیه طرح با نسخه مطرح شده در مجلس "تفاوت" دارد.
مطابق این طرح ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع می‌شود. این طرح که در صورت اجرا باعث محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های پرطرفدار چون اینستاگرام و واتساپ خواهد شد، به دنبال آن است که سازوکاری برای مدیریت خدمات اصلی اینترنتی ایجاد کند.
حال باید پرسید که کمیسیون مشترک چیست و چرا این طرح به جای صحن علنی در این کمیسیون به رای‌گیری گذاشته شد؟
کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در مواردی ایجاد می‌شود که طرح یا لایحه‌ای از حیطه کار یک کمیسیون فراتر باشد. در این موارد به تشخیص هیات رئیسه کمیسیونی مشترک از اعضای کمیسیون‌های مرتبط و تخصصی تشکیل می‌دهد. در این مورد نیز کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه را تشکیل داده است. بنابر طرحی که در مجلس به تصویب رسیده، طرح محدودسازی اینترنت در صحن علنی بررسی نخواهد شد.
طرح صیانت از فضای مجازی از شرکت‌های خارجی می‌خواهد که در ظرف مدتی معین مجوزهای لازم را برای فعالیت در ایران اخذ کنند، در غیر این صورت مسدود خواهند شد. در عین حال حمایت از ساخت سرویس‌های مشابه و بومی را در دستور کار خود دارد.
افزون بر این، مجازات‌هایی در این طرح تعبیه شده که برای مثال کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی کشور را در صورت استفاده از سرویس‌های خارجی "بدون مجوز" به انفصال از خدمت محکوم می‌کند.
اکثریت مخالفان این طرح ساخت سرویس‌های بومی با کیفیت مشابه را غیرممکن می‌دانند و این طرح را باعث نابودی کسب‌وکارهای اینترنتی و محدود شدن هر چه بیشتر آزادی بیان و حریم شخصی کاربران می‌شمارند.
همزمان با رای‌گیری برای "طرح صیانت"، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی از کاهش سرعت اینترنت منتشر کردند. اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران گفته است دلیل سرعت کند اینترنت مربوط به "پیک کرونا" و "افزایش مصرف" است. کاهش شدید سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران اعتراض کاربران را به دنبال داشته است. بسیاری از کاربران بر این باورند که کاهش سرعت اینترنت عمدی است.
به گزارش بی‌بی‌سی فارسی کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در پیام‌هایی که برای این کانال خبری فرستاده‌اند می‌گویند که به دلیل کندی اینترنت فعالیت‌های اقتصادی‌شان دچار مشکل جدی شده، دسترسی به اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی روز به روز سخت‌تر می‌شود و آموزش آنلاین مدارس و دانشگاه‌ها مختل شده است.
و اما به گزارش تجارت‌نیوز، آخرین نسخه طرح صیانت از فضای مجازی که در 21 ماده و 8 صفحه تنظیم گردیده و اوایل بهمن ماه منتشر شده به نکات ذیل اشاره دارد:
1. بر اساس این طرح، هر پیام‌رسان و پلتفرمی که بخواهد در فضای ایران فعالیت کند، باید قوانین و مقررات این کمیسیون را بپذیرد و در صورت تخطی مجازات می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ای که به آن اشاره شده «اعمال خط مشی ترافیک»است. عبارتی که به معنای محدودکردن سرعت اینترنت برای این پیام‌رسان‌هاست. تاکید اصلی اعضای کمیسیون مشترک نیز روی شبکه اجتماعی اینستاگرام است. آنها می‌گویند قصد ما فیلترینگ اینستاگرام نیست. اما اینستاگرام باید قوانین ما را رعایت کند و اگر نکند، با آن برخورد می‌شود.
2. همه پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌ها چه داخلی و چه خارجی باید از قوانین و مقررات خاصی تبعیت کنند. اگر پلتفرم و پیام‌رسانی از این قوانین تبعیت نکند، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. کاهش ترافیک و پهنای باند، محدودیت در جذب کاربر جدید، جریمه نقدی از 1 درصد تا 10 درصد درآمد سالیانه، محرومیت از فعالیت و عرضه خدمات، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط‌مشی ترافیک که به معنای محدودیت ترافیک و یا محدودیت دسترسی به اینترنت است، از جمله این محدودیت‌ها هستند.
3. یکی از نکات بسیار مهمی که در طرح صیانت از فضای مجازی به آن اشاره شده است، مسدودسازی فیلترشکن‌هاست. بر اساس این طرح، وزارت ارتباطات مکلف است که به طور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده کند. همچنین طبق ماده ۱۹ این طرح، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش نظیر VPN و فیلترشکن ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. گفتنی است، در این طرح استفاده از فیلترشکن برای کاربران جرم عنوان نشده است.
4. تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی. برای مثال هنگام واردات گوشی همراه، اگر کشور سازنده پیام‌رسان و اپلیکیشن بومی و ایرانی روی گوشی تولیدی خود نصب کند، می‌تواند از تخفیف عوارض ورودی برخوردار شود. مثلا اینکه گوشی‌های اندروید به جای گوگل‌پلی، برنامه بازار را نصب کنند. یا به جای تلگرام و واتساپ، پیام‌رسان سروش را نصب کنند. اما موبایل‌هایی که برنامه و اپلیکیشن خارجی به صورت پیش‌فرض روی آنها نصب شده باشد، مشمول افزایش عوارض ورودی می‌شوند. در نسخه پیشین طرح صیانت مقدار عوارض ورودی 35 درصد عنوان شده بود. در نسخه جدید درصد عوارض حذف شده است.
5. تنظیم قوانین و مقرراتی که در طرح صیانت باید اجرا شود، با کارگروهی است که کارگروه گذرگاه مرزی نام دارد. طبق ماده 9، رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه)، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، از اعضای کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی هستند. این کارگروه، گذرگاه‌های ایمن مرزی را انتخاب می‌کند و درباره امنیت ارتباطات، اطلاعات، مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور تصمیم‌‌گیری می‌کند.
6. تعیین گذرگاه‌های مرزی (ترافیک و سرعت اینترنت) بر عهده این کارگروه است و بخش خصوصی و غیردولتی امکان ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی را ندارند. به عبارتی فعالیت بخش خصوصی در این بخش ممنوع است و هر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است.
7. به موجب این طرح افشای مکالمات افراد در فضای مجازی و گذرگاه مرزی با حکم قضایی شدنی است.
8. تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور بر عهده این کمیسیون است. یعنی این کمیسیون تعیین می‌کند که مردم به چه سرعت و کیفیت اینترنت داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند. همچنین مجوز فعالیت در فضای مجازی باید توسط این کمیسیون صادر شود. هرگونه فعالیتی اعم از محتوا (داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیر ساخت‌های ارتباطی و زیر ساخت‌های اطلاعاتی.
گفتنی است، پیشتر آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر دینی ایران، وضعیت اینترنت در ایران را "ول و رها" خوانده و خواستار اعمال محدودیت بر آن شده بود.
طرح صیانت از فضای مجازی با مخالفت گسترده شهروندان ایرانی مواجه شده و بیش از یک میلیون نفر در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان لغو آن شده‌اند.
