رفراندوم قانون اساسی؛ پیروزی دمکراسی در ترکیه

ملت ترکیه در 16 آوریل گذشته در یک همه پرسی بزرگ شرکت کردند و ضمن یک مشارکت بی سابقه 85 درصدی، سیستم ریاست جمهوری و تغییرات قانون اساسی را با 51،4 درصد رای "آری" تصویب کردند.

این رای گیری در تاریخ ترکیه حادثه ای فوق العاده است چرا که این اولین بار است که در تاریخ مدرن ترکیه نه کودتاچیان، بلکه این مردم هستند که تشخیص می دهند در کشورشان چه حکومتی و چه سیستمی باید مستقر گردد.

 این سیستم جدید که قرار است از نوامبر 2019  به مورد اجرا گذاشته شود با پایان دادن به دولتهای ائتلافی ضعیف، دموکراسی با دوام تر و همراه با تفکیک قوای بیشتری را برای ترکیه رقم خواهد زد. از سال 1960 حداقل چهار دولت منتخب ملت ترکیه توسط ارتش سرنگون شده است. در واقع رژیم های نظامی با استقرار سیستم پارلمانتاریستی نوع ترکیه، سبب تجزیه نظام سیاسی ترکیه شده و موجبات تضعیف نهادهای اقتصاد و سیاسی کشور را فراهم کرده و راه را برای مداخله نظامیان هموار کرده بودند.

     با سیستم جدید ریاستی، رییس جمهور ترکیه، ریاست قوه مجریه را در دست خواهد گرفت و برای رسیدن به این سمت نیازمند حمایت اکثریت مردم خواهد بود. در عوض، این سیستم نیز در مقابل غصب حقوق ملت از سوی کودتاگران احتمالی، از قوت و قدرت بیشتری برخوردار خواهد گردید. سیستم جدید، قدرت اجرایی دولت را افزایش می دهد و به مجلس نیز قدرت بی سابقه ای می بخشد. این برای اولین بار در تاریخ ترکیه است که نمایندگان مجلس می توانند فعالیت های رئیس جمهور را تحت بررسی قرار دهند و برای عزل رییس جمهور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شوند. به بیانی دیگر، در سیستم جدید، مکانیزمهایی برای تحدید قدرت رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

     در روزهای اخیر، در مورد رای گیری تئوری های توطئه متعددی تولید شد. حزب اصلی مخالف که با شکست جدیدی روبرو شد بدون اینکه دلیلی در دست داشته باشد، مدعی شد که نتایج همه پرسی، أراده ملی را منعکس نمی کند. این حزب با این استدلال خواستار برگزاری رفراندوم دیگری شد و تقاضای خود را به هیئت عالی انتخاباتارایه داد. دلیل اصلی آنها نیز باطله فرض کردن آرایی است که بر روی پاکت آنها مهر نخورده است. این در حالی است که همین حزب در سال 2015 با مراجعه به هیات عالی انتخابات خواستار غیرمعتبر دانسته نشدن آرایی شده بود که از سوی پرسنل موجود در حوزه های رای گیری مهر نخورده بود. از سال 1984 تا سال 2015 هیئت عالی انتخابات بارها با حزب اصلی مخالف در این خصوص عقیده یکسانی را ابراز داشته است.

     در شرایطی که در هر مرکز رای گیری نمایندگان هر دو طرف حضور دارند بروز تقلب امری غیر ممکن به نظر میرسد. حتی نمایندگان احزاب مخالف نیز بارها ضمن استفاده از پاکتهای مهر نشده اقدام به دادن رای کرده بودند.

     از سوی دیگر، ناظران بین المللی نیز در رفتاری جانبدارانه گزارش خود را با در نظر گرفتن آراء کمپین "نه" و نیز اخبار مطبوعات خارجی ارایه کردند. این در حالی است که از همین ناظران بین المللی عکس هایی که همراه با تکه پارچه های پ.ک.ک به عنوان یک سازمان تروریستی گرفته شده در صفحات اجتماعی منتشر شده است.  

     با وجود این همه سر و صدا، سنت قانون اساسی در ترکیه که به اواسط قرن 19 تکیه دارد به سوی دمکراسی ای قوی تر و مقاوم تر، گام بزرگی رو به جلو برداشت. در حال حاضر ما نیازمند تمرکز بر روی مسائل دشوار پیش رو هستیم.

 در مورد آینده روابط ترکیه با اتحادیه اروپا قبل از رفراندوم  سئولاتی مطرح شده بود. برخی از کشورهای اروپایی، با ممانعت از ملاقات وزیران ترک با رای دهندگان ترک تبار در این کشورها بصورتی اشکار همراه با اعضای پ ک ک از کمپین "نه" حمایت کردند. تمامی این تحولات از اعتبار بروکسل در نزد ترکیه کاست.

   پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی در ترکیه، جنبشهای راست افراطی در اروپا، از شهروندان ترکیه خواسته اند تا به کشور خود بازگردند. چنین تحولاتی سبب بروز تردیدهای بسیاری در قبال اینده قاره اروپا شده است. اکنون این رهبران اروپا هستند که باید از خود بپرسند که ایا مایل هستند راه خود را از ترکیه به عنوان دومین نیروی بزرگ ناتو  جدا کنند یا نه؟ همانطور که کوتاه مدتی قبل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد آنکارا می خواهد تا بروکسل در زمینه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رفتاری صمیمانه از خود نشان دهد.رهبران اروپایی پس از توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد پناهندگان، از انجام وظایف خود طفره رفتند. با این وجود، ترکیه همچنان به میزبانی از سه میلیون سوری ادامه می دهد.  این در حالی است که ترکیه دارای رتبه اول ارایه کمک های انسان دوستانه به نسبت درآمد ملی در جهان است.

     از سوی دیگر نیروهای ویژه ترکیه به همراه ارتش آزاد سوریه، در حدود دو هزار کیلومتر مربع از شمال سوریه را از لوث وجود تروریستهای داعش پاکسازی کرده اند. گروه دیگری از مبارزان که از سوی ارتش ترکیه آموزش دیده اند در شمال عراق در حال مبارزه با داعش هستند. به این ترتیب دوستان و متفقین ترکیه می توانند اطمینان داشته باشند که دولت ترکیه به تعهدات خود در زمینه تامین امنیت و ثبات در خاورمیانه پایبند است.

      ملت ترک که در راستای اصلاحات قانون اساسی در همه پرسی شرکت کردند مانع از تداوم مخاطرات ناشی از تشکیل دولتهای ضعیف، ائتلافی و کوتاه مدت در ترکیه شدند. در نتیجه حاکمیت چنین دولتهایی بود که ترکیه در سالهای 1970-1990 چندین بار دچار فروپاشی اقتصادی شده بود.

     هر کشور با چالش های منحصر به فرد خود رو به رو است و نیازمند آموختن درس هایی از تاریخ است. یکی از مهم ترین درس های قرن 20 برای مردم ترکیه این واقعیت است که نیروی محرک توسعه، ثبات سیاسی است.

به همین دلیل است که میلیون ها تن از شهروندان ترک برای تضمین استقلال و رفاه نسل های آینده خواستار انجام إصلاحات در ترکیه شدند.