بررسی تاثیرات اعلام وضعیت فوق العاده بر اقتصاد ترکیه

در تاریخ 15 جولای در ترکیه یک گروه وابسته به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ / PDY) که در ارتش و ساختارهای دولتی رخنه کرده بود، دست به کودتا زد. اما این اقدام در سایه شجاعت مردم وابسته به دموکراسی و نیز تدبیر حکومت و سایر نهادهای امنیتی وابسته به دولت ناموفق شد. تحت تاثیر این اقدام خائنانه نیز وضعیت اقتصادی کشور با تلاطماتی رودرروست. 

اما علیرغم وجود تلاطمات در بازارها، تمامی نهادهای اقتصادی کشور بی وقفه به کار و فعالیت خود ادامه می دهند. پس از اعلام وضعیت فوق العاده در تاریخ 25 جولای 2016 توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، محمد شیمشک معاون نخست وزیر مسئول از اقتصاد چنین گفت: دموکراسی در ترکیه قدرتمند شد و اقتدار سیاسی تقویت گردید. اقتصاد ترکیه دارای پایه های ماکرواکونومیک محکمی است. نیازی به هراس وجود ندارد. باید آرامش خود را حفظ کنیم. در صورت وجود وضعیت فوق العاده آیا بازارها باز می شد؟ رشد اقتصادی بسیار مهم است. این حوادث نمی تواند تاثیری پایدار بر اقتصاد بگذارد. ترکیه در فصل اول سال جاری 4.8 درصد رشد داشت و در میان کشورهای عضو OECD در اروپا بیشترین رشد را داشت. در ساعات شب از دموکراسی پاسداری می کنیم و در ساعات روز بر سر کارمان هستیم. دوستانی که در میادین هستند، بدین شکل عمل می کنند. کسری تراز تجاری در حال کاهش بوده و از 4.5 درصد به 3.7 درصد تقلیل یافته است.     

محمد شیمشک معاون نخست وزیر ترکیه در نشست با سرمایه گذاران داخلی و خارجی به در مورد اصلاحات اقتصادی و تاثیر اعلام وضعیت فوق العاده بر روی اقتصاد کشور به ارائه توضیحات پرداخت. در این نشست که با حضور 560 سرمایه دار و مفسر اقتصادی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد، با تاکید بر اینکه وضعیت فوق العاده در ترکیه متفاوت از وضعیت فوق العاده در فرانسه نمی باشد، گفت: این وضعیت حقوق و آزادی های اساسی تاثیر نخواهد داشت و تنها ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ / PDY) را که در ارکان دولتی رخنه کرده، پاکسازی خواهد کرد. بغیر این مورد، کنترل سرمایه موضوع بحث نمی باشد.   

پس از اقدام به کودتا در ترکیه، سازمان بازار سرمایه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که شرکتها می توانند آن دسته از سهام خود را که فکر می کنند از ارزش آنها خیلی کاسته شده است، از بازار خریداری کنند. در پی این اطلاعیه شرکت های سهامی عام مترو هولدینگ، آوراسیا، اطلس، دنگه، گولر هولدینگ، ترکسل، ترانس تورک، نت هولدینگ، نت توریسم، بوروسان، بیم، کاتمرجیلر، آوود، اوستیم و آرسان با اعلام اینکه سهام خود را خریداری خواهند کرد، اظهار داشتند که به اقتصاد اطمینان دارند. همچنین بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی هیات مدیره ترکسل، شرکت ترکسل نیز تصمیم دارد با خرید اوراق سهام خود از بازار از متضرر شدن سرمایه گذار کوچک نیز جلوگیری کند.

عدنان بالی مدیر کل ایش بانک ترکیه نیز با ارزیابی وضعیت اقتصادی پس از کودتای نافرجام به ارائه توضیحات پرداخت. بالی اظهار داشت: پس از اقدام به کودتای نافرجام در رفتار صاحبان سپرده هیچ تغییری مشاهده نشد. بنابراین ما نیز نیازی به تغییر میزان بهره ها ندیدیم. این امر نیز نشانگز اعتماد مردم به اقتصاد است.

جمهوری ترکیه به کمک ملت و دولت خود توانست اقدام خائنانه شب 15 جولای را در مدت زمانی کوتاه خنثی کند. تلاطمات اقتصادی بازار در سایه ارائه توضیحات مثبت و خوشبینانه از سوی نهادهای اقتصادی و مسئولین آنها به شکلی خیلی سریع برطرف شد. سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطمئن شدند که وضعیت فوق العاده تاثیر منفی بر آنها نخواهد داشت. تصمیمات اقصادی اتخاذ شده در داخل کشور نیز گواه این امر است. در سایه تمامی این فاکتورها، رشد اقتصادی ترکیه با رکود مواجه نخواهد شد. امکانات سرمایه گذاری جدید بوجود خواهد آمد و رفاه شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی رشته اقتصاد دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز