سیاست دولت در جهت تبدیل طلای موجود در دست مردم به ابزاری در جهت سرمایه گذاری

منبع تامین سرمایه گذاری هایی که نقش اصلی را در تسریع رشد اقتصادی ایفا می کنند، پس اندازها هستند. هر کشوری در راستای اهداف اقتصادی خود به اندازه سرمایه گذاری های انجام گرفته به پس انداز نیاز دارد.

هنگامی که میزان سرمایه گذاری های انجام گرفته بیش از میزان پس اندازها باشد، با تحقق سرمایه گذاری مورد نظر، کسری پس انداز بوجود می آید. در صورت عدم جبران این کسری به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاریها، رشد اقتصادی کند خواهد شد. از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف کشورهای در حال توسعه دستیابی به شاخص های رشد پایدار و با ثبات است، آنها این خطر را نمی پذیرند و سعی می کنند آن را با گرفتن وام از کشورهای خارجی و یا جذب سرمایه های خارجی جبران کنند.

به عنوان مثال، در سال 2016، اختصاص 28.7 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه به سرمایه گذاری ها، باعث شد تا به همان میزان در کشور به پس انداز احساس نیاز شود. اما میزان پس اندازهای انجام گرفته در همین سال حدود 24.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود. در چنین مواردی که پس انداز داخلی نمی تواند پاسخگوی کل سرمایه گذاریهای در نظر گرفته شده باشد، پس انداز خارجی وارد عمل می شود و این امر به شکل گرفتن وام از خارج و یا انجام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی تامین می شود.

جبران کسری پس اندازها از محل سرمايه گذاريهای مستقیم خارجي، روشی بسیار بهتر و ايده آل تري در مقایسه با وام هاي خارجي است، چرا که تامین منابع مالی سرمایه گذاری ها از محل بدهی های خارجی، اقتصاد را به خارج وابسته می کند. بنابراین، اقتصاد کشور به راحتی تحت تاثیر هرگونه نوسانات اقتصاد جهانی قرار می گیرد و شکننده تر می شود. در این راستا نباید فراموش کرد که بدهی های بالای ترکیه در مقادیر بالا در گذشته سبب بروز مشکلات زیادی شده است.

اقتصاد ترکیه طی 15 سال گذشته، در زمینه پس اندازهای داخلی عملکرد بسیار خوبی داشته است. بویژه در حالیکه میزان پس انداز دولتی در سال 2002 به نسبت تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد بود، این رقم در سال 2016 به 2.7 درصد افزایش یافت.

افزایش پس اندازهای داخلی با افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، بر کاهش کسری تجاری تاثیر مستقیمی دارد. بنابراین، راه حل مشکل کسری تراز تجاری، افزایش پس اندازهای داخلی است.

میزان پس اندازها چگونه افزایش می یابد؟

در نتیجه استفاده از پس اندازهای افراد و مؤسسات در سیستم نظام مالی کشور، میزان پس اندازهای کشوری افزایش می یابد و این امر بر اقتصاد کشور و شهروندان تاثیری بسیار مثبت دارد. پیاده سازی سیستم بازنشستگی فردی که در سال های اخیر در رواج می باشد، یکی از گامهای برداشته شده در این راستاست. سیستم بازنشستگی فردی که باعث افزایش سطح رفاه افراد می شود، در عین حال با افزایش سرمایه گذاری موجب تقویت بازارهای سرمایه می گردد.

برای ارزیابی پس اندازها به شکلی صحیح، قبل از هر چیز باید سطح سواد مالی افراد جامعه افزایش یابد. در وهله اول، شهروندان باید متوجه این امر باشند که نگهداری طلاها و یا پس اندازها در زیر بالش ها و یا مخفی کردن آنا داخل کمدها به معنی پس انداز نیست. چرا که این پس اندازها هیچ سودی به حال افراد و یا اقتصاد کشور ندارد.

یکی از جدیدترین و کاربردی ترین برنامه های موجود در این زمینه اعطای گواهینامه های قرضه طلا و جواهرات است که توسط اداره امور خزانه داری به مورد اجرا گذارده شده است. در چارچوب این سیاست که با هدف داخل کردن طلا و جواهرات مخفی شده در زیر بالش ها و صندوقچه ها به اقتصاد کشور بمورد اجرا گذارده شده است، تا کنون بیش از دو تن طلا جمع آوری شده و گواهی نامه اوراق قرضه در قبال آنها توزیع شده است.

یکی دیگر از ابتکاراتی که تمایل به صرفه جویی را افزایش داده و باعث تقویت بازارهای سرمایه می شود، پروژه مرکز مالی استانبول است که فعالیتهای تاسیس آن با سرعت تمام ادامه دارد. این پروژه که هدف آن تسریع تبدیل استانبول به یک مرکز مالی بین المللی و جذب سرمایه از خارج از کشور می باشد، بعنوان یک منبع مهم در تامین سرمایه مورد نیاز کشور نیز عمل خواهد کرد.

هرچه قدر میزان پس اندازها که یکی از مهمترین پایه های اقتصاد کشور است، افزایش یابد، موانع موجود بر سر راه سیاست گذاران عرصه اقتصادی نیز برداشته می شود و آنها نیز می توانند با اختیار عمل بیشتر تصمیمات مهمی را در راستای رشد اقتصادی کشور بردارند .

هر گامی که در راستای افزایش پس اندازها برداشته شود، هم در جهت ثبات و پایداری سیاست های اقتصادی کشور و هم در افزایش توان اقتصادی مردم و صعود آنها از طبقه ای با درآمد متوسط به طبقه ای با درآمد بالا موثر خواهد بود.