اهداف و انتظارات تجاری ترکیه در سال ۲۰۱۵

بر اساس داده های منتشره از سوی مجلس صادرکنندگان ترکیه، علیرغم شرایط اقتصادی نامساعد در سال ۲۰۱۴ اقتصاد رشد کرد و تجارت خارجی رکورد شکست. با حرکت از این نقطه نیز برای سال ۲۰۱۵ برخی انتظارات و اهداف مشخص گردید. در این نوشته به صحبت پیرامون این انتظارات و اهداف خواهیم پرداخت.

در پی سال ۲۰۱۴ که صحنه تحولات اقتصادی و سیاسی بسیاری گردید، بانک جهانی رشد جهان در سال ۲۰۱۵ را ۳.۵ درصد و صندوق بین المللی پول نیز ۳.۸ درصد تخمین زد. 

بر اساس این تخمین ها در سال ۲۰۱۵ اقتصاد ایالات متحده آمریکا، ۳.۱ درصد و اقتصاد منطقه یورو نیز ۱ درصد رشد خواهد داشت. در جبهه کشورهای در حال توسعه، اروپای میانی و اروپای شرقی ۳.۸ درصد، کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز ۳.۵ درصد رشد خواهند داشت.
در گزارش تصویر اقتصادی جهان که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، ترکیه در سال گذشته توانست از هدف تعیین شده در مورد رشد اقتصادی فراتر رود. همچنین پیش بینی می گردد که رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز ادامه یابد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۱۵ ، ۳.۵ درصد، در سال ۲۰۱۶، ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۱۷، ۳.۹ درصد رشد خواهد داشت.
در واقع کاهش قیمت نفت تاثیر بسزایی بر این امر دارد. در نتیجه کاهش قیمت نفت، انتظار می رود که تعادل در مبادلات تجاری ترکیه از نو برقرار شود و کسری بیلان تجاری به ۴.۵ و میزان تورم نیز به ۶.۷ درصد کاهش یابد.
مارتین رایزر مدیر مسئول از امور ترکیه نزد بانک جهانی در رابطه با گزارش تصویر اقتصادی جهان که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، اظهار داشت: میزان رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۵ به بهبود شرایط در سرمایه گذاریهای خصوصی و از سرگیری مجدد افزایش تولید بستگی دارد. به عقیده مارتین رایزر برای رسیدن به این مقصد نیز حکومت باید در زمینه تامین شرایط مساوی و یکسان برای رقابت سرمایه گذاران خصوصی تمهیدات لازمه را فراهم نماید. در واقع برنامه توسعه ۲۵ ماده ای که توسط حکومت آماده شده است، این امکان را فراهم می سازد. اما از مرحله اعلام برنامه تا مرحله اجرای آن راه زیادی است که باید با حساسیت لازم طی شود.
در واقع منظور مارتین رایز از برنامه توسعه ۲۵ ماده ای اولین پکیج دهمین برنامه توسعه اقتصادی است که شامل سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۸ می شود. این برنامه توسعه ۲۵ ماده ای به شرح ذیل می باشد:

افزایش میزان بهره وری در تولید
کاهش وابستگی به واردات
افزایش صرفه جویی داخلی و جلوگیری از اسراف
مرکز مالی بین المللی استانبول
کاهش هزینه های دولتی
افزایش کیفیت درآمدهای دولتی
بهبود فضای کار و سرمایه گذاری
موثر و کارآمد ساختن بازار کار
ثبت کلیه موارد اقتصادی و جلوگیری از قاچاق
توسعه زیرساختهای آماری
تجاری ساختن ساحه های فنی اولویت دار
توسعه تکنولوژی و تولید داخلی از طریق دولتی
تولید انرژی با تکیه بر منابع محلی
افزایش میزان بهره وری از انرژی موجود
استفاده موثر از منابع آبی در کشاورزی
تغییرات ساختاری در صنعت بهداشت و درمان
توسعه توریسم سلامتی
تحول از حمل و نقل تا لجستیک
توسعه تواناییهای فردی و شغلی
افزایش تعداد نیروی انسانی متخصص و کارآمد
زندگی سالم و با نشاط
صیانت از خانواده و ساختار پویای جمعیتی
تقویت ظرفیت سازمانی
مدرن سازی شهرها در جهت توسعه رقابت و هماهنگی اجتماعی
توسعه زیرساختهای همکاری بین المللی با هدف توسعه بیشتر

از سوی دیگر با توجه به اینکه حجم بیلان سالانه بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته ادامه خواهد یافت، نقدینگی جهانی در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد داشت. همچنین با توسعه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، بهبود در شرایط اقتصادی ۲۸ کشور عضو این اتحادیه در منطقه یورو می تواند تسریع شود.
از نظر برابری نرخ ارز نیز انتظار می رود که سال ۲۰۱۵ سال بسیار پرتلاطمی باشد. در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که نرخ یورو و دلار بطور متوسط در سطح ۱.۳۲ لیره ترک بود، انتظار می رود در سال ۲۰۱۵ در سطح ۱.۲۲ لیره باشد. در سال ۲۰۱۵ نرخ متوسط دلار در سطح ۲.۳۵ لیره و یورو نیز در سطح ۲.۹۰ لیره خواهد بود.

بطور خلاصه در سایه کلیه این داده ها می توان گفت که در سال ۲۰۱۵ شاهد رشد بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۱۴ خواهیم بود. در این راستا انتظار می رود که تجارت جهانی نیز از نظر مقدار ۳ درصد و از نظر ارزشی نیز بین ۱.۵ الی ۲ درصد رشد نماید. کاهش قیمت نفت باعث پایین آمدن هزینه تولید خواهد شد و در نتیجه بخش تولیدات صنعتی تاثیر مثبتی از این امر خواهد گرفت. همچنین آغاز اجرای برنامه توسعه ۲۵ ماده ای نیز به معنی حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
با امید به اینکه سال ۲۰۱۵ سال تحقق آرزوها بوده و برای همه جهان و بخصوص ترکیه و منطقه سال پر خیر و برکتی باشد، برنامه امروز را به پایان می بریم.

نویسنده: دکتر حسین قراملکی عضو هیات علمی دانشگاه کارابوک

مترجم: فریبا اوغوز