موافقین و مخالفین افزایش تجارت ایران و ترکیه
قرارداد تجارت ترجیحی امضا شده بین ترکیه و ایران از اول ژانویه ۲۰۱۵ آغاز بکار کرد.
بر اساس این قرارداد، ایران می تواند با تعرفه ای بسیار پایین کالاهای کشاورزی، غذایی و خشکبار به ترکیه صادر نماید. در مقابل ترکیه نیز با تعرفه ای پایین به ایران کالاهای صنعتی صادر می‌نماید.
بدنبال امضای قرارداد تجارت ترجیحی میان ترکیه و ایران و آغاز بکار آن از اول ژانویه ۲۰۱۵ بحث و مباحثات پیرامون آن بالا گرفت.
این قرارداد باعث شد تا مجلس ایران به دو دسته مخالفین و موافقین تجارت ترجیحی تقسیم شود. البته برخی هم زیاد اظهار نظر نکرده و همچنان سکوت خود را حفظ می کنند.
بعنوان مثال نادر قاضی پور نماینده مردم اورمیه از مخالفین این قرارداد می باشد.
قاضی پور معتقد است که امضای این قرارداد برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی است و اجرای آن که که به معنی تخفیف تعرفه واردات کالاهای صنعتی از ترکیه می باشد، آسیب‌های جدی بر تولیدات داخلی وارد خواهد آورد.
قاضی‌پور با تاکید بر اینکه دولت باید به تولید ملی اکتفا کرده و از آن حمایت کند، اظهار می دارد که انتظار لغو یک طرفه موافقت‌نامه را دارند و در غیر این صورت مجبور خواهند بود از طریق کمیسیون تطبیق مقررات این موافقت‌نامه را رد کنند.
اما حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نگاه متفاوتی به این قرارداد دارد.
فولادگر با اشاره به اینکه در این قرارداد امکان تجدیدنظر و بازنگری فهرست کالاها در هر سه ماه یکبار وجود دارد، می گوید: تولیدکنندگان داخلی باید امکان رقابت با محصولات خارجی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توانند در عرصه اقتصادی حضور با قدرتی داشته باشند. تولیدکنندگان داخلی نیز باید ضمن پذیرش شرایط رقابتی، تمام تلاش خود را برای تولید کالاهای با کیفیت انجام دهند.
وی می افزاید: ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و این موضوع باعث شده تا در مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف با مشکلاتی روبرو شود، به همین منظور درصدد برآمده است تا با انعقاد قراردادهای دوجانبه سطح همکاری‌های خود را با کشورهای منطقه افزایش دهد.
