عفو بین‌الملل: قطعنامه شورای امنیت باید با حداکثر فشار بین‌المللی بر طالبان همراه باشد
مدافع ارشد عفو بین‌الملل: تا کنون هر تلاشی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌‌های طالبان شکست خورده است
جویس بوکورو، مدافع ارشد عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اتفاق آرا خواستار لغو سریع محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است، اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت در بحبوحه تجاوز بی امان به حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان به تصویب رسیده است. این قطعنامه باید با حداکثر فشار بین‌المللی همراه باشد.
وی در ادامه افزود: ضروری است که طالبان به این قطعنامه پایبند باشند. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های حقوق زنان و دختران از جمله حقوق کار و تحصیل را فورا لغو کنند و همه کسانی را که به دلیل اعتراض یا صحبت علیه این گروه بازداشت شده‌اند آزاد کنند.
بوکورو تاکید کرد: در حالی که این قطعنامه گامی خوشایند بود، نیاز به پاسخگویی مسئولین نقض سیستماتیک حقوق را در بر نداشت. همچنین از تعیین گام‌های مشخصی که اعضای شورای امنیت باید برای حمایت از تلاش‌های جاری برای احیای حقوق زنان و دختران در افغانستان بردارند و طالبان را به‌عنوان مقامات بالفعل در قبال نقض‌های شدید و سیستماتیک زنان و دختران پاسخگو نگه دارند، کوتاهی کرد.
مدافع ارشد عفو بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: افغانستان به قوانین بین‌المللی حقوق بشر متعهد است. با این حال، تا کنون هر تلاشی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌‌های طالبان شکست خورده است. این قطعنامه باید با حداکثر فشار بین‌المللی همراه باشد تا پیام روشنی را به طالبان که خواهان مذاکره پیرامون حقوق زنان و دختران نیستند، برساند.
گفتنی است؛ در 5 آوریل 2023 طالبان اعلام کرد که هیچ زن افغان اجازه کار برای سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. این بیانیه در حالی اعلام شد که افغانستان با یک بحران انسانی بی سابقه مواجه است. پیش از این، عفو بین‌الملل اسناد چگونگی از بین رفتن زندگی زنان و دختران در افغانستان به دلیل سرکوب حقوق بشر توسط طالبان را ارایه کرده بود.
در گزارش اخیر این سازمان آمده است: گروه طالبان از زمانی که کنترل افغانستان را در آگوست 2021 به دست گرفت، حقوق زنان و دختران را برای تحصیل، کار و حرکت آزاد نقض کرده است. نظم حفاظت و حمایت از کسانی را که از خشونت خانگی فرار می‌کنند، نابود کرد. بازداشت زنان و دختران به دلیل نقض جزئی قوانین تبعیض‌آمیز؛ باعث افزایش نرخ ازدواج‌های کودکان، زودهنگام و اجباری در افغانستان شد.
