واکنش ترکیه به ادعاهای وزیر امور خارجه ارمنستان

وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه ای، سخنان ادوارد نعلبندیان، وزیر خارجه ارمنستان مبنی بر مقصر دانستن ترکیه در تاخیر روند تصویب پروتکل‌ها بین دو کشور که در 10 اکتبر 2009 در زوریخ به امضا رسیدند را غیر صحیح اعلام و مراتب تاسف آنکارا در قبال این اظهارات که با هدف گمراه کردن جامعه بین‌المللی اظهار شده را ابراز داشت.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه تلاش‌های ترکیه برای عادی سازی روابط با ارمنستان از سال 1991 به طور همزمان با اعلام استقلال این کشور تاکنون در سطوح مختلف ادامه داشته، آمده است؛

«پروتکل مذکور در پی مذاکرات تسهیل یافته از سوی سوئیس با هدف عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان تنظیم شده بود. این در حالیست که دادگاه قانون اساسی ارمنستان طی حکمی در 12 ژانویه 2010 مفاد محدود کننده مغایر با ماهیت این پروتکل و پیش شروط وضع کرد. سپس سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان در 22 آوریل 2010 اعلام کرد که پروتکل های تایید شده به تعلیق درآمده اند. این واقعیت که دیاسپورای ارمنی از ابتدا با این پروتکل ها مخالف و برای عدم تایید آن علیه دولت فشار اعمال کرد، روشن است.

سرکیسیان همچنین 19 سپتامبر 2017 در جریان هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ادعایی بی پایه و اساس ترکیه را مسئول تاخیر پروتکل ها دانسته و اعلام کرد پروتکل های مذکور را به دلیل عدم پیشرفت در اجرای آن به رسمیت نشناخته و بدون این پروتکل ها از بهار 2018 استقبال می کنند.»

در ادامه این بیانیه ضمن تاکید بر حفظ پایبندی ترکیه به مفاد اصلی پروتکل علی رغم موضع منفی ارمنستان، آمده است؛

«این پروتکل ها همچنان در دستور کار کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه بوده و ایجاد جو سیاسی مناسب و فضای صلح آمیز برای تایید آن در قفقاز جنوبی لازمه تایید آن است. هدف اصلی ترکیه از این پروتکل‌ها، عادی سازی روابط با ارمنستان جهت گسترش ثبات و صلح در قفقاز جنوبی است. باید روند حل مسئله قره‌باغ کوهستانی تحت نظر مقررات شورای امنیت سازمان ملل و براساس اصل یکپارچگی خاک آذربایجان پیشرفت کند. ارمنستان باید به اشغال خاک آذربایجان پایان دهد.

ادعاهای ادوارد نعلبنديان، وزیر امور خارجه ارمنستان که در اظهارات خود نسل کشی را مطرح کرده است٬ دور از واقعیت است. همانطور که با تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا نیز ثابت شده است که حوادث 1915 در چارچوب اصل آزادی بیان موضوعی مشروع بدای بحث است. روایات یکجانبه در مورد چنین حوادث تاریخی و فشار بر جامعه بین المللی از لحاظ قانونی و اخلاقی اشتباه است و تاثیر مثبتی بر صلح و ثبات در منطقه نخواهد داشت.»