جنبش النهضه تونس قانون اساسی 2022 را فاقد مشروعیت دانست

جنبش النهضه تونس طی بیانیه‌ای قانون اساسی 2022 را "فاقد مشروعیت" دانست و آن را "تلاشی برای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب این کشور" توصیف کرد.

در این بیانیه همچنین آمده، قانون اساسی فوق "یک روند یکجانبه" بوده و این قانون در راستای حل هیچ از یک مشکلات کشور نیست بلکه در راستای "یکجانبه گرایی، استبداد و فرار از نظارت" است.

جنبش النهضه همچنین از تمام نیروهای دموکراتیک "مخالف کودتا" خواست تا تلاش های خود را یکپارچه کنند و با "خطر دیکتاتوری" مقابله کنند.

این جنبش همچنین خواستار تسریع در امر مشورت و گفت وگو به منظور دور کردن کشور از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شد. همچنین دولت تونس را مسئول گسترش بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و افزایش تورم دانست.

قیس سعید رئیس جمهور تونس روز چهارشنبه گذشته اجرایی شدن قانون اساسی جدید را بعد از انجام همه‌پرسی در باره آن که در تاریخ 25 جولای امسال برگزار شد، اعلام کرد.