قانون سزار و تاثیر آن بر روند آستانه

اخیراً در کنگره آمریکا قانون جدیدی به تصویب رسید که به موجب آن تحریماتی علیه مهره‌های اصلی رژیم سوریه و متحدانش و شرکت‌ها و مؤسسات مرتبط با این کشور اعمال می شود. به نظر می رسد این قانون نه تنها سبب رکود بیشتر در اقتصاد سوریه که روزهای سختی را سپری می کند خواهد شد بلکه به برخی جریانات سیاسی نیز سرعت خواهد بخشید. 
جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با این قانون جدید موسوم به قانون سزار هشدار داد کشورهایی چون امارات متحده عربی که اخیراً در تلاش تقویت مناسبات خود با رژیم سوریه هستند نیز ممکن است شامل تحریم شوند. لازم به ذکر است قانون سزار نامش را از نام مستعار یک نظامی سابق ارتش سوریه گرفته است که توانسته بود ده‌ها هزار عکس از اجساد زندانیان مخالف رژیم در زندان‌های سوریه بگیرد.
این قانون که 39 مهره تاثیرگذار رژیم سوریه را هدف تحریم قرار می دهد، به رغم اینکه 6 ماه پیش تصویب شده بود روز هفدهم ماه ژوئن اجرائی شد و حتی قبل از اجرائی شدن ضربه شدیدی به لیر سوریه وارد کرد. در چنین وضعیتی در حالیکه متوسط حقوق ماهیانه یک کارمند دولت تنها برای خرید یک کیلو شیرینی کفایت می کند، در بسیاری از مناطق کشور پول رسمی عملاً از رواج افتاد. به علاوه بیانات جفری نشان می دهد که روسیه به عنوان یکی از حامیان بین المللی که نقش اساسی در تداوم حیات این رژیم داشته، به تدریج موضع مثبت‌تری در جهت همکاری با آمریکا اتخاذ می کند. از قرار معلوم، روسیه نیز همانند ایران پس از اینکه نتیجه کشمکش نظامی تا حد زیادی به نفع رژیم رقم خورد، تفاهمنامه‌های تجاری و زیرساختی زیادی با دولت اسد امضا کرده بود. در نتیجه با اجرایی شدن قانون سزار بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی روسی نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت. به همراه این چنانکه از بیانات جفری نیز بر می آید، روسیه در حال چانه زنی با آمریکا بر سر یک معافیت موقت در مقابل سرعت بخشی به اجرایی شدن قطعنامه 2254 شورای امنیت است. این قطعنامه که هدف حل و فصل سیاسی بحران سوریه را دنبال می کند، یک روند انتقالی همراه با اعلان آتش بس در سطح کشور، آزادی زندانیان سیاسی،  اجازه بازگشت تبعید شدگان به محل زندگی خود و برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک با نظارت سازمان ملل را شامل می شود. با توجه به اینکه روند آستانه نیز حداقل به شکل تئوریک اهداف مشابهی را  دنبال می کند می توان گفت که موضع مقامات روسیه با دیدگاه قبلیشان همسان است. زیرا از آغاز روند تا کنون روسیه ضمن تاکید بر تمامیت ارضی سوریه و مبارزه با تروریسم تصریح می کند شخص بشار اسد و  یا رژیم بعثی خط قرمز این کشور نیست.
پس از ماجرای رامی مخلوف، نشانه‌های افزایش شدید اختلافات ناشی از مسائل اقتصادی بین رژیم و حامیانش افزونی یافت. جالب توجه اینکه به همراه بحران اقتصادی اخیر که برکناری نخست وزیر را در پی داشت در مناطق تحت کنترل رژیم، طبقاتی از جامعه که نه تنها در مدت جنگ داخلی هشت ساله بلکه طی نیم قرن گذشته حامی سرسخت رژیم بودند با سر دادن شعارهای تند، دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند. با مشاهده اشتراک عناصر گروههای شبه نظامی وابسته به روسیه در این اعتراضات، افزایش حملات مسلحانه و بمبگذاری شده علیه نیروهای نظامی نزدیک به روسیه و انتشار اخبار مشابه میدانی چنین به نظر می رسد که روسیه با درک غیر ممکن بودن استمرار وضعیت موجود، فشارهای علنی و غیر علنی خود به رژیم برای آغاز یک روند انتقالی را افزایش داده است. 
در چنین شرایطی ایران به رغم پافشاری بر موضع سازش ناپذیر همیشگی خود، با توجه به افزایش بی سابقه دلار تا دویست هزار ریال و رکود حاکم بر اقتصاد این کشور، دیگر همانند گذشته قادر به حمایت مالی بی دریغ برای ادامه حاکمیت گروهک مستقر در دمشق نخواهد بود. بنابراین اظهارات مسئولینی چون اسحاق جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد چندان واقعی به نظر نمی رسد و تنها سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.
در حال حاضر ادامه موجودیت روند آستانه، تنها با سرعت بخشی به تحقق روند انتقال سیاسی که با مذاکرات ژنو عملاً آغاز شده، ممکن خواهد بود. تلاش رژیم و یا حامیانش برای مانع تراشی و یا به تعویق انداختن تحقق صلح آمیز روند انتقال سیاسی به بهانه مبارزه با تروریسم، می تواند تاثیر معکوس داشته باشد. به عنوان مثال در صورت تلاش برای ایجاد تغییر در وضعیت فعلی ادلب از طرق نظامی -که چندان محتمل به نظر نمی رسد- مسائل اقتصادی موجود در سطح کشور نه تنها افزایش خواهد یافت بلکه معادلات قدرت در میدان نیز به شکل قابل ملاحظه‌ای تغییر خواهد یافت. ظاهراً تشدید فشارهای روسیه بر رژیم نیز ناشی از وقوف مقامات روسی بر این امر است. به همین شکل، ایران نیز چنانچه خواهان حفظ منافع قانونی خود در سوریه‌ی پس از جنگ است چاره‌ای جز حمایت فعال از روند انتقال سیاسی ندارد.

نویسنده: دکتر حقی اویغور نائب رئیس مرکز مطالعات ایرانی آنکارا