تفسیر سیاسی هفته - ملت، ذلت و سیاست

پایداری نظام های سیاسی، به هماهنگی با جامعه و میزان انتقال ترجیح های این جوامع به دولت های حاکم بستگی دارد. حساس بودن نظام های سیاسی به مطالبات اجتماعی و تمایل آنها به تغییر، میتواند منافع اجتماعی را افزایش داده و منجر به تداوم آن شود. این در حالیست که تداوم موجودیت نظام های سیاسیِ بی توجه به ترجیح های اجتماعی و مقاوم در برابر تغییرات، هر اندازه هم که قدرتمند باشند، غیرممکن خواهد بود.

 ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت :

از جنبه نظام های سیاسی، مسئله اصلی جوامع غیرغربی منجمله دنیای اسلام، عدم بازتاب کافی مطالبات مردم به سیاست است. این وضعیت در طول زمان، منجر به عدم مشروع تلقی شدن این نوع نظام های سیاسی از سوی جوامع شان میگردد.

دومین مسئله اصلی جوامع غیرغربی این است که بستری برای تغییر و تحول مشروع در داخل این سیستم ها وجود ندارد. به همین علت، تغییری در اقتدارهای سیاسی ایجاد نشده و کسانی که اقتدار را به دست میگیرند نیز ماندگار میشوند. حتی اگر نظام های سیاسی از سوی مردم شان مشروع تلقی شوند، ممکن است مطالبات مردم جهت تغییر و تحول در این نظام ها، در بین اولویت ها جای نگیرد. به عنوان نمونه میتوان به برخی از نظام های پادشاهی که از سوی مردم مشروع تلقی میشوند، اشاره کرد. ولی نمونه های بسیار کمی در این مورد وجود دارد. در چنین نمونه هایی روشی برای سنجش سطح رضایت جامعه از اقتدارهای سیاسی وجود ندارد. به همین دلیل در دنیای امروزی، دموکراسی، تنها نظامی است که میتواند میزان رضایت و مشروعیت اجتماعی را مورد سنجش قرار دهد.

حکومت های بدون ملت

آن دسته از نظام های سیاسی که بتوانند این دو وضعیت را فراهم کنند، بهترین نظام سیاسی و آنهایی که قادر به فراهم کردن این دو وضعیت نباشد نیز به عنوان بدترین نظام های سیاسی شناخته میشوند. نظام های سیاسی ای که از یک سو به روی ترجیح جامعه بسته بود و از سویی دیگر نیز به تغییر اقتدار اجازه نمیدهند، هزینه سنگینی را برای جوامع خود به بار خواهند آورد. مشاهده نمونه هایی از آن دسته از نظام های سیاسی که از یک سو از سوی جوامع شان غیرمشروع تلقی شده و از سویی دیگر نیز به تغییر اقتدار اجازه نمیدهند را میتوان در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه مشاهده کرد. حکومت های سیاسی که مبتنی بر ملت نبوده و از اراده ملی قدرتمندی برخوردار نیستند، مجبورند تا این کمبود را از طریق کانون های دیگر داخلی و خارجی برطرف کنند. این کانون های داخلی و خارجی غیردموکراتیک نیز، برای تداوم این وضعیت به نفع خودشان، با هر آن چه در توان دارند تلاش میکنند. این، یکی از علل پایداری دیکتاتوری به جای دموکراسی در بسیاری از کشورها منجمله در خاورمیانه است. از آنجایی که این نوع حکومت ها به تغییر اقتدار از طرق مشروع نیز اجازه نمیدهد، فشار بر روی جوامع خود را رفته رفته افزایش داده، روند تداومشان به مرور کاهش یافته، در داخل بیشتر به عناصر نظامی مبتنی بوده  و در خارج نیز با حمایت کشورهای امپریالیستی قادر حفظ حاکمیت خود خواهند بود.

تجربه ترکیه

تجربیات ترکیه که اخیرا تغییراتی را در نظامی سیاسی خود ایجاد کرده، میتواند نقش مهمی در درک آنچه که ذکر کردیم داشته باشد. ترکیه کشوری است که سال گذشته با برگزاری یک رفراندوم، نظام سیاسی اش را سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر داد. بی شک کشورهای دیگری وجود دارند که نظام پارلمانی در آنها به بهترین نحو به مورد اجرا درمی آید. ولی این نظام مناسب ترکیه نبوده و به نظامی تغییر یافته بود که بر انتقال ترجیح ملت به اقتدار مبتنی نبوده و بیشتر به ترجیح کانون های نیابتی داخلی و خارجی توجه میکرد. آن دسته از حکومت های سیاسی که در کوتاه مدت به ائتلاف نیاز پیدا میکنند، قادر به اعلام موجودیت در برابر عناصر نیابتی داخلی و خارجی نبوده و مجبورند تا صلاحیتی را که به نمایندگی از مردم به دست آورده اند، با این کانون ها سهیم شوند. کودتا و یا اقدام به کودتایی که هر ده سال یکبار با حمایت قدرت های خارجی انجام میشود و الیگارشی قضایی و بروکراتیک، خاطرات تلخ این وضعیت آنتی دموکراتیک را در اذهان تداعی میکند.  

ترکیه با تغییر نظام سیاسی اش، به کشوری تبدیل شد که دیگر اداره آن برای کانون های نیابتی داخلی و خارجی دشوار، ولی برای ملت اش آسان شده است. این سیستم، قانون تغییر انتخاب روسای دولت به مدت دو دوره را به مورد اجرا گذاشته است. بدین ترتیب در نظام سیاسی جدید در ترکیه، بستر مناسبی برای توجه به ترجیح های اجتماعی و معیار تغییر اقتدارهای سیاسی فراهم شد. در نظام جدید سیاسی در ترکیه دیگر ملت سرور سیاست است.

انتخاب مدت دار رئیس جمهور در حکومت های سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. در این صورت هیچ مسئله ای، وابسته به یک علت خاص نخواهد بود. حتی اگر در بسیاری از کشورهای استبدادی منجمله در خاورمیانه، این قانون اجرا شود، بسیاری از مسائل به تنهایی قابل حل خواهد بود. به عنوان مثال اگر چنین قانونی در سوریه وجود داشت، دوره ریاست جمهوری اسد مدتها پیش به پایان رسیده و مسئله سوریه در مقیاس وسیعی حل و فصل شده بود.

پایداری با کفر شاید ولی با ظلم هرگز

رژیم های استبدادی به ویژه در آفریقا، خاور دور و خاورمیانه، هر اندازه هم که قدرتمند باشند، هرگز قادر پایدار نخواهند ماند. در عصر ارتباطات جهانی و فناوری اطلاعات که زمینه مطلع شدن از روابط افراد با حکومت هایشان را فراهم میکند، اقتدارهایی که ارزشی برای ترجیح های اجتماعی قائل نیستند، قادر به تداوم نخواهند بود. امروز از مغول ها و صلیبیون چه چیزی به جا مانده است؟ چنانچه نظام الملک وزیر اعظم دولت سلجوقی هزار سال پیش در کتاب سیاست نامه نوشته بود: " ملک با کفر بپاید و با ظلم و ستم نپاید "

در ابتدای این مقاله اشاره کردیم که مهمترین مسئله جوامع غیرغربی، عدم بازتاب کافی مطالبات مردم به سیاست و تمایل به تغییر است. شاید اساسی ترین مسئله جوامع غربی، سیاستگذاری از طریق احزاب نژاد پرستی باشد که از سوی ملت مورد تایید قرار گرفته اند. افزایش احزاب نژاد پرست شریک حکومت های غربی، تهدید بزرگی برای اروپا و جهان به شمار میرود که این موضوع را در مقالات بعدی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نویسنده:  پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت