خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - الجزایر در منجلاب اقتصادی فرو رفته است

الجزایر که در سال 1962 به استقلال دست یافته است، تا سال 1990 به عنوان رژیم جمهوری تک حزبی به موجودیت خود ادامه داد. جبهه آزادیبخش ملی که پیشگامی مبارزه استقلال را برعهده گرفته بود، در موقعیت مرکز سیستم سیاسی قرار داشت. این کشور مدل رشد یک اقتصاد سوسیالیست طرح ریزی کننده مرکزی که بعد از جنگ جهانی دوم در بین کشورهای جدیدالاستقلال  رواج داشت، ترجیح داده بود. فقط سیستم اقتصادی و سیاسی تاسیس یافته در سالهای 1980 به بن بست رسید. برای رفع این بن بست، شادلی بن جدید رئیس دولت وقت در راستای لیبرالیزسیون سیستم سیاسی و اقتصادی اقداماتی انجام داد.

فقط این اقدامات نتیجه ای نداد. در نتیجه پیروزی جبهه اسلامی سلامت در انتخابات عمومی سال 1991 کودتای نظامی انجام گرفت. الجزایر بعد از کودتای نظامی صحنه جنگ داخلی خونینی که 10 سال طول کشید، گردید. در پی کودتای نظامی نیز سیستم تک حزبی ترجیح داده نشد. فقط جبهه نجات ملی همچنان در مرکز سیستم چند حزبی قرار گرفت.

اقتصاد لیبرال نیز بجای اقتصاد بازار آزاد بهمراه عناصر سیاسی موجب ظاهر شدن قشر کارآفرین و کاپیتالیزم دوست و آشنا گردید. وضعیت اقتصادی روزهای اخیر در الجزایر، نشان می دهد که روند شکل ناسالمی بخود گرفته است.

اصلاحات اقتصادی در دوره های اخیر اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بین المللی را جلب نکرد. گروههای سیاسی و اقتصادی، سرمایه خارجی را بعنوان یک عنصر شکننده کنترلها در حیات تجاری و اقتصادی خود مشاهده می کنند. یکی از عللی نیز که موجب عقب نشینی سرمایه گذاران می شود، رواج اختلاس در این کشور می باشد. کسری های مالی و تجاری در سالهای اخیر ادامه داشته و ذخیره ارزی این کشور رفته رفته کاهش می یابد. علاوه براین، ارزش واحد پول الجزایر به میزان 30 درصد کاهش یافته است. تجارت الجزایر بدلیل کاهش نرخهای نفت و صادرات هیدرو کربن با کسری رو در رو می باشد. در حالیکه در سال 2014 مازاد تجارت خارجی به  میزان 4 ممیز 3 میلیارد دلار تحقق یافت، در سال 2015 کسری تجاری 13 ممیز 7 میلیارد دلاری شکل گرفت. کسری تجاری در سال 2016 نیز ادامه دارد.

در الجزایر که 20 درصد جمعیت جوان آن بیکار می باشد، ضرورت تامین استخدام، رشد اقتصاد سریعی را الزم می دارد. حکومت الجزایر در اواسط سال جاری مدل رشدی با هدف توسعه دادن به بافت اقتصادی متکی بر نفت را بکار گرفت. نظر براین بود که اقتصاد از وابستگی شدید به صادرات کالاهای  هیدروکربن رهایی بیابد. این کالاها یک سوم درآمد ناخالص ملی، دو سوم درآمدهای حکومت و 95 درصد صادرات را تشکیل می دهد.

فقط گفتن اینکه، مدل رشد اقتصادی جدید مذکور نتایج مورد نظر را بهمراه خواهد آورد، مشکل می باشد. با بررسی معیارهایی چون کیفیت مدیریت، تامین برتری حقوق، مبارزه با فساد مالی و بازدهی مدیریت، امیدوار شدن چندان امکان پذیر مشاهده نمی شود. بزرگترین مانع بر سر راه اصلاحات اجتماعی، سیلسی و اقتصادی در این کشور که ضروری مشاهده می شود، حراست از منافع عناصر اصلی رژیم موجود می باشد.

طرحی که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است، از سوی اقشاری که نهادهای کلیدی رژیم را تحت کنترل قرار داده و در زمینه حراست از منافع خود قاطع می باشند، تهیه شده است. رفورم اقتصادی – مالی نیز بدون مداخله در منافع این اقشار غیرممکن می باشد. طرح اصلاحات تهیه شده از سوی این اقشار نیز نوآوری در راستای مداخله در منافع آنها بهمراه نخواهد آورد.

برای همین انتظار نمی  رود که مدل جدید آمدن سرمایه خارجی به الجزایر را  تشویق بکند. مضافا براین، از نظر تامین یک بازار اقتصادی دینامیک که بتواند کارآفرینان محلی را تشویق بکند، چنین تخمین زده می شود که ناکافی بماند.

بدلیل محدود ساختن مصارف حکومت و افزایش مالیات و مصارف گمرکی، سرمایه گذاری و مصرف تحت تاثیر منفی بیشتری قرار می گیرد. تدابیر ظاهری که در حال حاضر اتخاذ شده ند، متاسفانه ورای اتخاذ تصمیمات رادیکال هماهنگی بنیادی ، چیز دیگری ایفا نمی کنند.