خاورمیانه از دیدگاه ترکیه

انگلستان 13 سال پیش از این مسئولیت مهمی در اشغال عراق بعنوان دومین عنصر بزرگ مداخله در این کشور پس از ایالات متحد آمریکا بر عهده گرفت. برای مشروعیت بخشی به این حادثه هم ایالات متحد آمریکا و هم انگلستان دلایل غیر منطقی و اشتباهی ارائه کردند.

تونی بلیر نخست وزیر وقت انگلستان ترجیح داد تا برای دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی، تحت کنترل حکومت جرج بوش که نماینده محافظه کاران جدید گروهی که توسل به خشونت را مباح می داند در حکومت وقت آمریکا بود، حرکت بکند. تونی بیلر در حین تصمیم گیری در این زمینه هشدارهای حزب متبوعش و واکنش های منفی افکار عمومی را مد نظر قرار نداد. انگلستان در اشغال عراق با پیشگامی آمریکا با بیش از 30 هزار سرباز شرکت نمود. این جنگ موجب مرگ 179 سرباز انگلیسی گردید. حوادث واقع در عراق و آشکار شدن دلایل اشتباه برای مشروع جلوه دادن جنگ در عراق در طول زمان واکنش ها به حکومت بلیر را افزایش داد. رهبران مخالف وقت و برخی از نمایندگان حزب کارگر حاکم خواستار انجام تحقیقات پیرامون روند شرکت بریتانیا در جنگ عراق شدند. حکومت گوردون برآون که در پی کناره گیری تونی بلیر از مقام نخست وزیری زمام أمور را بدست گرفت، تصمیم به تشکیل کمیسیون تحقیقاتی گرفت. کمیسیون تحقیقات که به سرپرستی " John Chilcot  " تشکیل یافت، رویدادهای بین سالهای 2001 الی 2009 را مورد بررسی قرار داد. در حین فعالیت های کمیسیون که هزینه ای معادل 10 میلیارد استرلین در پی داشت، ازبیش از 150 نفر از جمله تونی بلیر، گوردون برآون، برخی از وزرای پیشین ، مقامات بلند پایه وقت و منسوبین اطلاعاتی توضیحاتی گرفته شد. در خلال فعالیت های کمیسیون بیش از 150 هزار سند رسمی نیز بررسی شد. اعلام گزارش مذکور که انتظار می رفت ظرف یک سال انتشار یابد، 7 سال به طول انجامید. در این تاخیر عدم صدور اجازه وزارت امورخارجه انگلستان به پخش گفتگوهای تلفنی جرج بوش و تونی بلیر تاثیر داشته است. گزارش " John Chilcot  " که با الهام از نام فامیل رئیس کمیسیون تحقیق تهیه شده این واقعیات را نشان می دهد: سیاست بریتانیا در قبال عراق کاملا بر أساس اطلاعات نادرست پایه گذاری شده است. شرکت در عملیات نظامی در عراق از نظر بریتانیا به هیچ عنوان تنها گزینه نبود. تمامی راههای صلح جویانه که قبل از شرکت درجنگ امکان توسل به آن وجود داشت، آخرین گزینه نبوده است. با توجه با این واقعیات می توان گفت که علت شرکت انگلستان در جنگ متقاعد کننده نبوده است. ترتیب عملیات نظامی در مراحل بعدی شاید می توانست مورد بحث باشد ولی در شرایط سال 2003 صدام حسین تهدیدی بوجود نیاورده بود. ادعاهای مربوط به اینکه سلاح های کشتار جمعی عراق خطراتی در پی دارد، بدور از حقانیت بود. حوادث واقع در پی مداخله نظامی در عراق بی کفایتی طرح ها و تدارکات انگلستان و آمریکا برای اشغال عراق را به ثبوت رساند. در پی جنگ در عراق نظم و آرامش حکمفرما نشده و حتی بر عکس موجب اوج گیر تروریسم در این کشور شده است. به تونی بیلر نخست وزیر وقت انگلستان در زمینه آغاز جنگ داخلی در عراق در پی مداخله نظامی در این کشور و نیز احتمال فعال شدن سازمان تروریستی القاعده در منطقه هشدار داده شده بود. این در حالیست که تونی بلیر به قاطعیت انگلستان در شرکت در جنگ عراق با جای گیری در کنار آمریکا تاکید کرده بود. در نتیجه اشغال عراق صدها هزار عراقی جان باخته و میلیونها نفر نیز از ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شدند. گزارش " John Chilcot " حقانیت مخالفین با اشغال عراق را بوضوح ثابت نمود. امروزه عراق نمای کشوری در میان جوکائوس  با یک دولت ناموفق را ترسیم می کند. علاوه بر این تمامی منطقه خاورمیانه به دریاچه ای از خون مبدل شده است. علیرغم نبرد جهانی به اصطلاح مبارزه با تروریسم که در سال 2003 آغاز گردید، منطقه به نقطه حرکت فعالیت های سازمانی تروریستی هر چه بیشتری تبدیل گردیده است. اشغال عراق موجب شد تا سازمان تروریستی القاعده در منطقه ریشه انداخته و بیش از پیش تقویت و نیرومند گردیده و اجزا جدا شده از آن به رشد و نمو  سازمان خیلی وحشتناک تری مانند داعش منجر گردید. داعش تنها بعنوان یک سازمان تروریستی که در منطقه به خشونت متوسل می شد باقی نمانده و به ساختاری تبدیل گردید که عامل بسیاری از حوادث تروریستی در جهان از جمله حملات پاریس بوده است. جغرافیای مسلمان منطقه و جو نا امیدی و بیچاره گی ایجاد شده در خاورمیانه موجب شد تا سازمانهای تروریستی القاعده و داعش جوانان بسیاری را به صف خود بکشانند. دیگر همگی نیک می دانیم که اگر باد کشت کنیم طوفان برداشت خواهیم کرد. به عبارتی دیگر مفهوم توسل به خشونت که در مبارزه با تروریسم جهانی أصول و قوانین حقوقی را از دور خارج می سازد، بجز ایجاد خشونت و ترغیب آن نتیجه دیگر به همراه ندارد. اشغال عراق نه تنها این کشور بلکه دولی را که در صدد شکل دادن به منطقه بودند، در معرض تهدیدات تروریستی قرار داد. امروزه دیگر دست اندرکاران واقعی تشکیل سازمان های تروریستی القاعده و داعش بشکلی واضح عیان شده اند. اصل برتری حقوق بایستی از قالب یک امتیاز مخصوص به نظام داخلی کشورهای دموکراتیک غربی خارج شده و بعنوان أصول فراگیر جامعه بین المللی ادراک شود. راه این نیز از محاکمه عاملان اصلی ایجاد کننده سازمان های تروریستی مانند القاده و داعش و نظیر آن می گذرد. باید حساب دریاچه خونی که به  راه انداخته اند از آنها پرسیده شود.