د ترکیې نوې تګلاره
د ترکیې ټولنیز سیاستونه
په ترکیه کې د سیاسي بحثونو د مهمو او حساسو مسلو نه یوه هم ټولنیز سیاستونه دي. پرته د شکه چې د مدرنې نړۍ د مهمو ټولنیزو ستونزو په سر کې د عوایدو په برخه کې عدم مساوات او بې عدالتي دي. نن ورځ په ټولنو کې د خلکو ترمنځه ددې بې عدالتیو او عدم مساواتو د لمنځه وړو په خاطر د ټولنیزو سیاستونو ارزښت او اهمیت مخ په ډیریدو دی.
ټولنیز سیاستونه د نوموړو بې عدالتیو د مخنیوي او په ټولنو کې د ځپل شوو کسانو د حقوقو نه د دفاع په خاطر د پروژو په عملي کولو سره پر مخ وړل کیږي.
همداشان نن ورځ په نړۍ کې د هیوادونو اهیمت ، ارزښت، د ژوند کچه او د خلکو حقوق موجودو ټولنیزو سیاستونو له مخې ټاکل کیږي.
د ویلو ده چې پدې برخه کې بیا اروپايي هیوادونه د نورو په پرته په ښه موقف کې قرار لري. د نورو هیوادونو سره د اروپايي هیوادونو توپیر د ټولنیزو دولتونو په ځانګړتیاوو په لرولو کې دی. اروپايي هیوادونه د ټولنیزو دولتونو د ځانګړتیاوو نه برښمند دي.
پدې هیوادونو کې د هغو خلکو سره چې د مالي پلوه د ستونزو سره مخامخ وي د ټولنیزو بیمو نه نیولې د زړو خلکو د ساتنې او مراقبت ، خوراکي توکو ، د نفتو او انرژۍ د اړتیاو او د ژوند په هره برخه کې د دولت لخوا مرستې کیږي. د فقیرو او محتاجو انسانانو سره مرسته ددې دولتونو د اصلي دندو نه یوه ده.
ترکیې هم پدې وروستیو کې پدې اړه کې ډیر جدي ګامونه پورته کړي دي. ددې ګامونو په سر کې د روغتیا په برخه کې جدي اصلاحاتو نه یادونه کولای شو.
د ویلو ده چې په ترکیه کې د ټولنیزو مرستو لپاره بودیجه په سیستماتیک ډول سره د لوړیدو په حال کې ده .
خو ددې سره سم د ټولنیزو مرستو د بودیجې لوړل په ټولنه کې د فقر او بې وزلۍ د دوامداره کیدو په اړه د ځینو برخو انتقادونه ته لار اواروي. د ویلو ده چې د ټولنیزو مرستو نه اصلي موخه د مختلفو لاملونو له امله د بعضو حقونو نه د محروم شوو کسانو دا محرومیت له منځه وړل دي. هغوې ته د هغوې حق رسول دي. په ټولنه کې د فقر او بې وزلۍ د لمنځه وړل دي.
په ترکیه کې د ټولنیزو مرستو او ټولنیزو حقونو نه د دفاع د مسلې په اړه په ۲۰۰۲ کال کې په جدي توګه ګامونه پورته شول. ددې مسلو اصلي لامل هم په ماضې کې په اقتصادي ستونزې او د اقتصاد بد انځور وو.
د ۲۰۰۲ کال نه راپدیخوا حکومت خپل ټول پام د هیواد اقتصادي ودې ته واړو. ځکه یو هیواد کې چې ښه اقتصاد خاوند وي هغه په ډیره ښه او اسانه توګه د ټولنې هرې برخې ته خطاب کولی شي او د ټولنې د هرې برخې د حقوقو نه دفاع کولی شي. د همدې امله په ترکیه کې د اقتصاد د ښه کیدو سره سم د خلکو د حقونو نه د دفاع په مفکورې سره په ټولنه کې د بې وزلو او اړتیاوو خاوندانو سره په مرستو پیل وشول.
نن ورځ په ترکیه کې د اړتیا خاوندانو سره د نقدي مرستو سربیره د ماشومانو د زده کړو د دوام او نوو زیږیدونکو ماشومانو سره روغتیايي مرستې کیږي ، د زړو خلکو د مراقبت په خاطر هغوې ته تنخواګانې ورکول کیږي، کونډو ته تنخواګانې ورکول کیږي، د اړتیا خاوندانو سره د خوراکي توکو، سوند موادو او حتا د کورونو او سرپناه ګانو مرستې کیږي.
پخوا به په ترکیه کې د هر اقتصادي بحران پر مهال د هر څه نه مخکې د خلکو د تش په نامه د ټولنیزو مرستو په بودیجه کې کسرونه رامنځته کیدل. د هر څه نه مخکې به په خلکو تش په نامه نادرې ټولنیزې مرستې هم درول کیدې. دې مسلې به په ټولنه کې لا جدي ستونزو ته لار اواروله. خو په نوې ترکیه کې بیا ددې پر خلاف ګامونه پورته شول. د بیلګې په توګه د ۲۰۰۸ کال د نړۍوال اقتصادي بحران په موده کې د ترکیې حکومت د اروپايی هیوادونو پر خلاف چې په خپلو خلکو يي ټولنیزې مرستې او خدمات د پام وړ راکم کړل ترکیې د ټولنیزو مرستو لپاره بودیجه لاپسې لوړه کړه. دې مسلې هم په خلکو د اقتصادي بحران د اغیزو مخه ونیوله او اقتصاد يي ژوندی وساتو او هم د احتمالي ټولنیزو ستونزو او خطراتو مخنیوی وکړ.
نن ورځ په ترکیه کې د ټولنیزو مرستو کچه ډیره لوړه شوې ده . حکومت په منظم ډول سره د اړتیا خاوندانو ته د پوهنې او زده کړې د برخه نه نیولې تر روغتیا، خوراکي توکو، سوند موادو او هره برخه کې مرستې کوي او هغوې ته خدمات وړاندې کوي. نن د پخوا په پرته ددې مرستو لمن لا پراخه شوې ده .
وقفه........
د ټولنیزو مرستو او ټولنیزو دولت مسله نن ورځ د ترکیې تر ټولو د مهمو مسلو نه یوه ده. نن ورځ ټول پدې ډیر ښه پوه شوي دي چې یو قوي او عادل دولت د مهمو اساسونو نه یو هم ټولنیز سیاستونه دي. په ترکیه کې د عدالت او پراختیا ګوند د واکمنۍ په دوره کې د ترکیې په اقتصاد کې تر ټولو زیات د بحث وړ مسله د ټولنیزو مرستو مسله ده.
نن ورځ په ترکیه کې یو زیات شمیر کسان د ټولنیزو مرستو سره سخت مخالفت کوي او وايي چې حکومت د خلکو په منځ کې د صدقې ورکولو کولتور ته پراختیا ورکوي. حکومت خلکو ته صدقه ورکوي او داسې نور.
حتا ادعا کوي چې د عدالت او پراختیا ګوند ددې مرستو سره د خلکو سیاسي انتخابونو ته تغیر ورکوي یعنې خلک په پیسو پیري.
حال دادی چې د عدالت او پراختیا واکمن ګوند اروپا ستندردونو ته د رسیدو او ټولنیز دولت هدف ته د رسیدو په خاطر هلې ځلې کوي.
د ویلو ده چې د ترکیې د اساسي قانون په دویمه ماده کې د ټولنیز دولت نه یادونه شوې ده چې د عدالت او پراختیا ګوند د واکمنۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره په واقعیت سره پدې برخه کې ګامونه پورته کیږي او دولت د ټولنیزو دولت ځانګړتیا پیدا کوي. ددې مسلې منځ ډکیږي او په رښتیا خلک د ټولنیزو مرستو نوم پیژني او ددې خدماتو نه ګټه پورته کوي.
په ترکیه کې په ۲۰۰۲ کال کې د عدالت او پراختیا ګوند واکمنۍ ته د رسیدو نه راپدیخوا کې پدې ۱۳ کلنه دوره کې د ټولنیزو مرستو او ټولنیزو دولت په اړه داسې مهم او ثابت اغیزمن ګامونه پورته کړي دي چې د ټولنې د هر فرد او هر چا لخوا احساس شوي دي. د ټولنې هره برخه ددې مرستو او خدماتو نه مستفید شوي دي.
د عدالت او پراختیا ګوند د ۲۰۰۲ او ۲۰۱۵ کلونو ترمنځه پدې ۱۳ کلنه دوره کې ۱۶۵ میلیارده ترکي لیرې چې څه باندې ۶۰ میلیارده ډالره کیږي په ټولنیزو مرستو په مصرف رسولي دي . پداسې حال کې چې په ۲۰۰۱ کال کې د هیواد د بودیجې یواځې ۱ عشاریه ۱۵ سلنه د ټولنیزو مرستو لپاره ځانګړې کیده په ۲۰۱۵ کال کې دا رقم ۴ عشاریه ۸ سلنې ته رسیدلی دی.
د قونیې د قره تای د پوهنتون د بشري او ټولنیزو علومو د فاکولتې د سوسیالوژۍ د څانګې د پروفیسور ډاکټر مظهر باغلي ارزونه.
