د ترکیې د ادانا ولایت محکمې د لوی ترهګر ګولن د ټولې شتمنۍ د ضبطولو حکم وکړ

د ترکیې د ادانا  ولایت  د جزا دویمې  محکمې  د فتح الله ګولن ترهګریز سازمان او موازي دولت جوړښت  (FETÖ/PDY) پر خلاف  د اقامه دعوا  په ترڅ کې  د یاد شوي ترهګریز سازمان د مشر فتح  الله ګولن  د ټولې شتمنۍ  د ضبطولو حکم  وکړ.

د ادانا ولایت د څارنوالۍ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې  د ادانا ولایت د څارنوالۍ د ترهګرۍ او تنظیم شوو جرمونو څانګې  د فتح الله ګولن ترهګریز سازمان او موازي دولت جوړښت  د مشر په ګډون د ۱۷ تنو په اړه د اعمار په پلانونو کې  د درغلیو سره  د خپلو غیرمنقول اموالو بیه یو په لسه  او په سله  د لوړولو سره  یادي شوي ترهګریز سازمان ته مالي سرچینه برابرولو  له امله د جزا په دویمه محکمه کې اقامه د دعوا شوې وه.

په خبرپاڼه کې راغلي دي چې  د ادانا ولایت د جزا دویمې محکمې د نوموړو د محاکمې په ترڅ کې  د فتح الله ګولن ترهګریز سازمان  د مشر  فتح الله ګولن ، غړیو هر یو عمر اکینجي، کمال ایلي بال او جمال سونجو د نیولو حکم وکړ.

محکمې ویلي دي چې نوموړي ۴ تنه  د محاکمې نه د تیښتې له امله  بهرنیو هیوادونو ته  فرار کړی دی چې د همدې امله  د فتح الله ګولن، عمر اکینجي، کمال ایلي بال او جمال سونجو د ټولې شتمنۍ  د ضبطولو پریکړه وکړه.

د نوموړو په اړه د محکمې د حکم  سره  په ترکیه کې  ددوې اړوند  ټول بانکي حسابونه، منقول او غیرې منقول اموال، په شرکتونو کې برخې او قیمتي سندونو په ګډون  ټوله شتمنۍ  کنګل شوه.

د نوموړو د محاکمې لومړنۍ جلسه  د مې په ۲مه نیټه  ترسره شوې وه . محکمې هیت د محاکمې په لومړنۍ جلسه کې  د فتح  الله ګولن په اړه  د هیواد د اساسي قانون  پر بڼسټ ولاړ نظم او سیستم  د لمنځه وړو په تور  د ټول عمر لپاره  د بند حکم کړی وو. همداشان په لومړنۍ جلسه کې  د ادانا  ولایت د ښاروال پخواني  مرستیال ذهني الدرمز په اړه د ترهګریز سازمان د غړیتوب، دولتي دندې نه د ناوړه ګټې پورته کولو، ترهګریز سازمان سره د مالي مرستې او جعلکارۍ  په تور د ۳۵ کلونو بند  حکم وکړ.

همداشان د پاتو نورو تورنو کسانو لپاره  د ۵ نه تر ۲۷ کلونو پورې  د بند د سزا غوښتنه شوې ده .

د ویلو ده  چې  د ښاروال مرستیال  په ادانا ولایت کې  د یو وقف  د پوهنتون  په مځکه کې  د کورونو جوړولو اجازه ورکړې وه او پدې ډول يي په لسکونو ډالره  د فتح الله ګولن ترهګریز سازمان لپاره مالي سرچینه برابره کړې وه. نوموړي  پرته  د رسمي سفرونو په کراتو مراتو د هیواد نه بهر سفرونه کړي وو او مصرف يي د ښاروالۍ د بودیجې نه  ورکړی وو.

د نوموړو کسانو په اړه چې محکمې د بند  حکم کړی دی ټول فراري دي.