تركيه والي رياستي سيستم ته اړتيا لري؟

د تركيې په اساسي قانون كې د يو لړ اصلاحاتو د راوړلو په موخه طرحه د ملي شورا لخوا تصويب شوه. ددې نوې تصويب شوې طرحې پر اساس به د هېواد پارلماني نظامي په رياستي نظام بدل او د لومړي وزارت مقام به لغوه شي. په ريښتيا هم تركيه د روښانه راتلونكې لپاره نوي رياستي نظام ته اړتيا لري. دا چې ولې بايد رياستي نظام رامنځته شي، د پارلماني نظام سره د پرتله كول په پايله كې به څرګند شي.

رياستي يا د ولسمشرۍ سيستم په هېواد كې د پياوړې اجرايه قوې د رامنځته كولو په موخه په يو زيات شمېر هېوادونو كې عملي كيږي. پدې سيستم كې د درې ګونو قواو  تر مېنځ د ښكاره خپلواكۍ پر اساس ياديږي. ددې سيستم په ترڅ كې ولسمشر د هېوادوالو په مستقيه رايه ټاكل كيږي. سربېره پر دې ولسمشر او يا د اجرايي قوې غړي، د كابينې وزيران او نور چاوراكي په پارلماني فعاليت كې د ګډون حق نه لري.  پدې ډول اجرايه او مقننه قوه په هر اړخيزه توګه له يو بله جلا موقف او دندې لري او د يو بل په كارونو كې د مداخلې حق نه لري. خو ددې سره سره ټولې درې ګونې قواوې د يو بل د متقابل كنترول په موخه ميكانيزمونه لري.

په رياستي سيستم كې د اجرايه قويې سرچينه پخپله ولس دى. د همدې امله د پارلمان پر ځاى په مخامخ توګه ولس ته اړتيا لري. ولسمشر كولاى شي چې په خلاص لاس خپلې چارې پر مخ يوسي. د اجرايوي كارونو په ترسره كولو كې سرعت ځانګړى اهميت لري. د حكومتي چارو يوه زياته برخه اجرايوي چارې جوړي. په پايله كې د بيړني اقدام سره هر څه تر پخوا په چټكه توګه ترسره كېدلى شي. ددې ټولو ښېګڼو سره سره رياستي سيتسم د مقننه قوې او اجرايه قوې ترمېنځ د احتمالي كړكېچ د رامنځته كېدلو په برخه كې لوى پوتانشيل لري. داسې وېره هم شته دى چې په رياستي سيستم كې د پارلمان پر وړاندې د پياوړي ولسمشر په صلاحيتونو ناوړه ګټه پورته شي.

په تركيه كې د تېرو ۶۰ كلونو راهيسې د پارلماني سيستم په پايله كې تركيې يو زيات شمېر فرصتونه له لاسه وركړل. په تركيه كې د پارلماني سيستم په پايله كې د ايتلافي حكومتونو او بيا د كړكېچونو په پايله كې يو شمېر كودتاګانو ته لار هواره شوه. همداراز په هېواد كې څو ځله اقتصادي كړكېچ رامنځته شو چې د تركيې سياسي او اقتصادي بنسټونو ته يې نه جبرانېدونكي زيانونه واړول. دا ټولې ناخوالې د تركي ولس ښه په ياد دي. ددې په پايله كې د تركيې په معاصر سياسي تاريخ كې د `` سياسي ثبات`` اصطلاح ډېره كارول كيږي.

په تركيه كې ۲۰۰۷م كال د پارلماني نظام د بدلون او په مخامخ توګه د ولس په رايو د ولسمشر د ټاكل كېدو په برخه كې ځانګړى ارزښت لري. په تركيه كې په ۲۰۱۴م كال كې په اساسي قانون كې د بدلون سره ولسمشر چې پخوا د پارلمان لخوا ټاكل كېدو، اوس د خلكو په مخامخ رايو ټاكل كيږي. پدې ډول په تركيه كې په عملي توګه د نيمه رياستي سيستم بنسټ كېښودل شو. په تركيه كې د رياستي سيستم د رامنځته كېدلو په صورت كې په اجرايوي چارې چټكې او د تركيې د پرمختګ لار به نوره هم هواره شي. دا ځكه چې په تركيه كې په ۱۹۸۲م كال كې د كودتا په پايله كې د تصويب شوي اساسي قانون له مخې په پارلماني نظام كې هم د ولسمشر صلاحيتونه ډېر زيات ول. په اصل كې تركيه د ولسمشرۍ د سيستم سره عادت شوې ده. ددې اساسي قانون له مخې ولسمشر په هېڅ ډول د پارلمان پر وړاندې مسوليت نه لري. يعنى په فعلي ډول په هېواد كې رياستي سيستم حاكم دى. په اساسي قانون كې د وروستيو بدلونو په پايله كې به فعلي حالت په حقوقي حالت بدل شي. كه چېرې تركيه رياستي سيستم غوره كړي نو په هېڅ ډول به ستونزې رامنځته نشي. ځكه خلك ورسره عادت شوي دي.