د جرمني د فدرال مجلس په غبرګون کې د ترکیې د ملي شورا ګډه اعلامیه

د ترکیې د ملي شورا د بهرنیو اړیکو کمیسیون

د جرمني د فدرال مجلس لخوا  د ۱۹۱۵ کلونو د ارامنه تش په نامه  د نسل وژنې د بې بڼسټه ادعاګانو په مسودې  د غور کولو په غبرګون کې د  ترکیې د ملي شورا د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې  د عدالت او پراختیا، جمهوریت خلق  او ملیت پالو غورځنګ د ګوندونو د غړیو لخوا خپره شوې ګډه اعلامیه:

په ډیرې  خواشینۍ  سره  مو  خبر ترلاسه کړ چې  د جرمني  فدرال  مجلس  د ۲۰۱۶ کال  د جون په دویمه  نیټه  د ۱۹۱۵ کلونو د پیښو اړوند د ارامنه تش په نامه د نسل وژنې  بې بڼسټه  ادعاګانو مسوده  د په رسمیت پیژندولو په خاطر  رای اچونې ته  وړاندې کړه. دا مسوده  چې  د ۱۹۱۵ کلونو  د پیښو حقایق  پکې  پټ شوي دي او ټولو حقوقو سره په ټګر کې په کلکه توګه غندو.

۱۰۱ کال د مخه  د لومړنۍ نړۍوالې  جګړې پر مهال د رامنځته شوو پیښو  په اړه چې  ترکانو او ارمنیانو  دواړو پکې په متقابل  ډول  سره دردونه  لیدلي دي د سیاسي  سلیقو  او له مخې  يي په اړه  غیرې عادلانه  پریکړه  او دې پیښو ته د عام وژنې نوم ورکول  په هیڅډول د منلو وړ  ندي.

دا چې  د ۱۹۱۵ کلونو  د پیښو نه  څه ډول  د سیاسي  ګټو او استثمار په توګه کار اخیستل کیږي  د جرمني  فدرال مجلس ته  وړاندې  مسوده  ددې ښکاره  بیلګه ده. د جرمني  لخوا د ځانګړې تاریخي  مسولیت  او یا  د ترکانو او ارمنیانو ترمنځه  د سولې  او تفاهم  د لارو نه د ملاتړ  په بهانو  دا مسله  د غور لاندې نیول  په ښکاره توګه  استثمار  دی . د جرمني لخوا وړاندې شوې  بهانې  د هیچا لپاره د قناعت وړ ندي.

نسل وژنه  د سیاسي  هدفونو په خاطر  استثماریدونکې  اصطلاح  نده. په نړۍوالو قواننیو کې  په ښکاره توګه  تعریف  شوی  یو جرم  دی. پداسې حال کې  چې  د نوموړو  پیښو  او یا  تش په نامه  د  نسل وژنې د ادعاګانو   په اړه  د هیڅکومې  نړۍوالې محکمې  پریکړه  او حکم  شتون نلري  دې پیښو نه د نسل وژنې په توګه یادونه  د منلو وړ خبره نده. همداشان د هغه پیښو په اړه  چې  د محکمې  حکم شتون ونلري  فیصله کول هم  ناممکنه خبره ده. د اروپا د انساني  حقونو محکمې  دا مسله  د ۲۰۱۵ کال د اکتوبر په ۱۵مه نیټه  د پیرینجیک  یا  سویس د دعوا  د حکم  سره  تایید کړې ده .

د جرمني  فدرال  مجلس  د اروپا د بشري حقونو د محکمې او اروپا د حقوقو پر خلاف  د ۱۹۱۵ کلونو د پیښو په حکم کول  او یا پدې اړه  خپل  نظر  په نورو تحمیلول  نن  وي  او که  سبا  پخپله د جرمني د خلکو لخوا به يي پوښتنه وشي.

د اروپا  فدرال  مجلس  په نوموړي هیواد د میشتو په سلګونو زرو ترک الاصله المانانو  د نظریو  پر خلاف  په بې بڼسټه ادعاګانو  باور کول  او تعلیمي  سیستم  له لارې  دا بې بڼسټه ادعاګانې  په ځوان  نسل  په زور سره  تحمیلول  د وینا د ازادۍ او دیموکراسۍ  پر خلاف  یو ګام  دی.

پدې بهانه چې دا مسوده به  د ټولنې سره  د ترک الاصله المانیانو د تطابق  د مسلې سره  مرسته وکړي  په نوموړي هیواد کې د میشتو  څه باندې  ۳ میلیونو تنو په خټه ترکانو زړونه ټپي کول  په هیڅډول  د منلو وړ ندي. دا د  هر ډول  حق او حقوقو سره په ټکر کې  عمل  دی. دا ګام  به  د جرمني د خلکو  او ترکانو ترمنځه  واټن  پیدا کړي. دا اقدام به د ټولنې د خلکو ترمنځه  جدايي رامنځته کړي.

ترکانو او ارمنیانو چې  د پیړیو پیړیو  راهیسې  د دوو ملتونو په توګه  د سولې او ورورولۍ په فضا کې ژوند کړی دی او اوس  دوه ګاونډي هیوادونه  دي  دوستي او همکاري او روښانه راتلونکی په عادله توګه  تاریخي  پیښو ته  د کتو سره  د امکان وړ  دی.

د ترکیې ملي شورا  په ۲۰۰۵ کال کې  د رایو په اکثریت سره  د یوې ګډې اعلامیې  په تصویبولو سره په د بې طرفه  ګډ تاریخي  څیړنیز کمیسیون لخوا   د ۱۹۱۵ کلونو د تاریخي پیښو  د څیړولو غوښتنه کړې وه. ترکیې  په هغه وخت کې په تیرو شوو ټولو پیښو د رڼا  اچولو او سپینولو غوښتنه کړې وه. د ترکیې ملي شورا  د ترکیې او ارمنستان ترمنځه  د نوموړې  ستونزې  د حل  او راتلونکو نسلونو ته  د دښمنۍ، کینو ، نفرت  او انتقام  د په میراث کې د پریښودو د مخنیوي  غوښتنه کړې وه .

د جرمني د فدرال  مجلس  پر ځای ددې چې  د تاریخي  مسولیت په نامه  تاریخ  تحریفوي  او د ترکانو او ارمنیانو ترمنځه  دا ستونزه  لا ژوره کړي  د تاریخي  حقایقو  د سپیناوي په برخه کې  مرسته وکړي. د تاریخي  حقایقو  د په ډاګه کولو مسولیت  دې په غاړه واخلي.

په پای کې وایو چې  دا مسوده  چې  د ترکیې او جرمني  د دوستۍ  او متفقانه    اړیکو ته  ضرر  رسوي  نه پاس  کول  به يي  د ټولو  په خیر  او ګټه  یو اقدام وي.