اروپايي ټولنې پر ایران نوي بندیزونه ولګول

اروپايي ټولنې د مهسا امیني د وژل کېدو او له هغه وروسته د پيل شوو مظاهرو په دوران کې د مظاهره چیانو سره د ناوړه چلند  له کبله پر ۲۹ ایراني وګړو او ۳ ادارو د نویو بندیزونو د لګولو پرېکړه وکړه.

د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرېکړه وشوه چې پر ایران د بندیزونو لېست پراخ شي.

د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي د بشري حقونو د سرغړونو له امله د شوې پریکړې په چوکاټ کې، د هغه ټیم څلور غړي چې امیني یې نیولي وو، د ایران د سپاه پاسدارن د پوځ ځینې قوماندانان او د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومرث حیدري د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.

سربیره  پر دې ایراني نشراتي ارګان  پرس ټلویزیون، د معلوماتي ټکنالوژۍ شرکت او د بسیج ملېشو پورې تړلی بنسټ هم په دغه لیست کې شامل شوي دي.

د اروپايي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ استازي جوزف بوریل ویلي چې دوی د ایراني مظاهره چیانو په وړاندې شدت نه کار اخیستل او  مداخلې په کلکه غندي. بوریل ددې خبرې په ټینګار وویل  چې دوی د ایران له خلکو سره ولاړ . دوې  د سوله ایزو مظاهرو د حق ملاتړ کوي او ایرانیان باید وکولای شي چې په آزاده توګه خپلې غوښتنې او نظرونه څرګند کړي.

له وروستۍ پرېکړې سره پر ایران د بشري حقونو د سرغړونو له امله د اروپايي ټولنې د بندیزونو په لېست کې د شاملو کسانو شمېر ۱۲۶ او د سازمانونو شمېر ۱۱ ته ورسېد.

انګلستان همدا راز د ایران د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزیر عیسی زارپور په ګډون ۲۴ ایراني چارواکي د بشري حقونو د سرغړونو په تور نیولي دي.

د انګلستان د بهرنيو چارو د وزارت  له خوا په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې ويل شوي، چې د ايراني پوليسو تر څارنې لاندې د مهسا امنیتي  له وژل کېدو وروسته، ايراني چارواکو لاريونونو ته په تاوتريخوالي ځواب ورکړی، چې له امله يې سلګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپيان شول.

له بلې خوا ایران د اروپايي ټولنې او انګلستان لخوا لګول شوي بندیزونه "بې اساسه، غیر قانوني او په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه" وبلله او اعلان یې وکړ چې د ځواب ویلو حق لري.