تورکیې د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې په برخه کې قانوني اصلاحات رامنځته کړل.

تورکیې د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې په برخه کې قانوني اصلاحات رامنځته کړل.

د تورکیې ملي شورا په ټولنیزو رسنیو کې  ناسمو معلوماتو او خلکو د اذهانو د خرابولو په موخه د اقداماتو د مخنیوي په خاطر د قانون مسوده تصویب کړه.

ددې قانون له مخې ددینه وروسته به د عامه افکارو د خرابولو په خاطر ناسمو معلوماتو خپرونکي د ۱ نه تر ۳ کلونو پورې په بند محکومیږي.

د تورکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو ریاست د ناسمو معلوماتو پر خلاف د مبارزې د قانون او د ډاډ وړ ټولنیزو رسنیو د نورې دورې د پیلیدو په موخه یو لارښود چمتو کړی دی.

په دې لارښود کې ټینګار شوی چې د ټولنیزو رسنیو هغه شرکتونه چې په هیواد کې دفتر نه لري نه کنټرولیږي چې د همدې امله  نه یوازې شخصي معلومات، بلکې ټول معلومات له خطر سره مخ دي.

کله چې دا شرکتونه په هیواد کې دفترونه پرانیزي د دې  قانون سره سم، د نظارت میکانیزم فعال  او ډاډمن شيد او  د معلوماتي ټیکنالوژۍ او مخابراتو اداره به د معلوماتو ساتنې لپاره واک پیدا کړي.

په لارښود کې ویل شوي چې دغه مقرره چې د بنسټیزو حقونو او د بیان د ازادۍ پر بنسټ طرحه شوې، د "آزادۍ" او "امنیت" توازن ساتي.

دا قانون چې په هیڅ شرکت او یا د هغوې په مشترکیو بندیز نه لګوي ، د اذهانو د مخشوشولو او خرابولو  په وړاندې به اغیزمنه او قانوني مبارزه وکړي.

هغه مواد چې موخه یې ټولنیز ثبات له منځه وړل وي، لکه ترهګرۍ پروپاګند پر هغو به محدودیت وضع شي.

دا قانون د ټولنیزو شبکو مسئولینو ته هم ځیني مسئولیتونه ورپه غاړه کوي.

د ټولنیزو شبکو مسئولین او چمتو کوونکي چې کله کاروونکو ته  وړاندیزونه وړاندې کوي  مکلف دی چې  په خپله پاڼه کې  دا خبره په ډیر واضحه او ښکاره توګه  بیان کړي چې د کومو پارامیترونو نه استفاده کړې ده.

د ټولنیزو  رسنیو هغه شرکتونه چې خپل مسؤلیتونه نه  پر ځای کوي هغوی به  "بانډونو محدودیت" او "اعلاناتو بندیز" سره مجازات شي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو ریاست لخوا په چمتو شوي دې لارښود کې ټینګار شوی دی چې تورکیه ددې مقراراتو په برخه کې د نورو هیوادونو په پرتله په پيل کې قرار لري.