په نړيوالو حقوقو كې  له پي واى ډي/ واى پي جي سره د امريكا د مرستو د مشروعيت څرنګوالى

د امريكا متحده متحده ايالتونه د داعش د ترهګرې ډلې د له منځه وړلو په موخه د سوريې په خاوره كې  پې كا كا د ترهګرې ډلې د څانګې پي واى ډي/ واى پي جي سره چې پر تركيې يې بې شمېره ترهګري بريدونه كړي دي، نږدې همكاري كوي. امريكا په سيمه كې له ترهګرو د خپل ځمكني ځواك په توګه ګټه اخلي. امريكا ددې ملېشو په روزنې او د سپكو او درندو وسلو په وركولو ځان مصروف كړى دى.

د امريكا دا دريځ د ترهګرۍ سره د مبارزې په ډګر كې د نړيوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د اړوندو پرېكړو نه ښكاره سرغړونه ده. پدې چوكاټ كې  ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د ۴۳۸۵يمې غونډې پر مهال چې د ۲۰۰۱م كال د سپتمبر د مياشتې په ۲۸مه نېټه دايره شوې وه، د ۱۳۷۳يمې پرېكړې پر اساس[1] د ترهګرۍ په اړه ښكاره دريځ غوره شوى دى.  ددې پرېكړې له مخې ټول ترهګري فعاليتونه د موخو، كړنلارو او څرنګوالي په نظر كې پرته د ملګرو ملتونو د هدفونو سره په ټكر كې دي. سربېره پر دې له ترهګري فعاليتونو نه مالي ملاتړ، پلان، تشويق او ورته نور اعمال چې له مخې يې د ترهګري فعاليتونو په لار كې ترې ګته اخيستل كيږي د ملګرو ملتونو د هدفونو سره په ټكر كې دي. ددې پرېكړې له مخې ترهګرو ډلو ته د پرسونل او اورپكو د جدبولو په موخه زمينه برابرول، له ترهګرو سره د وسلو او مهماتو مرسته كول جرم دى. ټول دولتونه ملكف دي چې په ترهګري فعاليتونو كې په مستقيم او يا غير مستقيم ډول د ښكېلو كسانو سره د هر ډول مرستو چارې بندې كړي. ددې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د ۲۳۷۰نمبر پرېكړې[2] له مخې چې په ۲۰۱۷م كال كې شوې ده، پر دولتونو غږ شوى دى چې له ترهګرو ملاتړ ونكړي.

د موضوع په اړه د اناتوليا خبري آژانس[3] د ۲۰۱۸م كال د فبرورۍ د مياشتې په ۳مه نېټه د استانبول د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د جزا او جزايي محاكماتو د څانګې د مشر پروفيسور دوكتور آدم سوزواېر د معلوماتو په حواله ليكلي دي چې د پي واى ډي/ واى پي جي ترهګرې ډلې نه د امريكا د متحدو ايالتونو ملاتړ  د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د پرېكړو سره په ټكر كې ده. سوزو اېر څرګنده كړه چې د امريكا متحده ايالتونو لخوا له ترهګرۍ د ملاتړ، د هغوى د روزنې او ورته د وسلو د وركولو په څېر فعاليتونه د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د ۱۳۷۱ (۲۰۰۰) او د ۲۳۷۰ (۲۰۱۷) نمبر پرېكړو سره چې د رايو په اتفاق شوې دي، په ټكر كې دي. د وروستۍ پرېكړې له مخې د ۱۳۷۱ نمبر پرېكړې ټولې مادې يو ځل بيا تاييد شوې او له دولتونو په كلكه غوښتل شوي دي چې له ترهګرو ډلو دې په هېڅ صورت ملاتړ نه كوي. دا پرېكړې ترهګرو ته د دولتونو لخوا د وسلو د وركولو د مخنيوي په موخه شوې دي. د همدې پرېكړې د ۷مې مادې پر اساس دولتونه مكلف دي چې په ملي، سيمه ايزه او نړيواله سطحه له ترهګرو سره د وسله والې مرستې د مخنيوي په موخه اړوند تدابير ونيول شي.  د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا د ۱۳۷۱مې پرېكړې د مادو او د نړيوالو حقوقو د اساساتو له مخې هېڅ يو دولت حق نه لري چې داسې ډلو ته وسلې وركړي تر څو د بل دولت پر پولو باندې بريدونه وكړي. د سوزو اېر په وينا `` پدې حالت كې د امريكا دولت د ناحقه فعل د مسئوليت له امله د نړيوالو حقوقو ماتونكى دى. پدې حالت كې نړيوال عدلي ديوان ته د مراجعې حق هم رامنځته كيږي. د ملګرو ملتونو د امنيت په شورا كې د امريكا د ويتو د حق له امله دا هېواد په نړيوال عدلي ديوان كې نشي محاكمه كېدلى. د همدې امله د داسې محكمې جوړول هم ناشوني دي چې له مخې يې امريكايي چارواكي لكه د يوګوسلاويا او يا هم رواندا د پېښو د تورنو كسانو په څېر محاكمه شي. پدې اساس تركيه او يا بل دولت حق لري چې د هغو جرمونو عاملين محاكمه كړي چې د هېواد لپاره يې خطر دى. د بېلګې په ډول د عراق د جګړې پر مهال د جنګي جناياتو د دوسيې په تړاو هر هېواد حق لري چې امريكايي چارواكي په خپلو داخلي محاكمو كې محاكمه كړي.  تركيه حق لري چې امريكايي مقامات د پې كا كا/ پي واى ډي ترهګرې ډلې ته د وسلو د وركولو په تور محاكمه كړي.`` سوزو اېر زياته كړه چې د جزا د حقوقو پر بنسټ د پې كا كا او ورته نورو ترهګرو ډلو سره د امريكا د وسلو او مهماتو د مرستې د موضوع په برخه كې پر امريكا دعوا وكړي. امريكايي مقاماتو څرګنده كړه چې سوريه د جزا د نړيوالې محكمې غړيتوب نه لري.  خو له بده مرغه داسې فعال ميكانيزم تر اوسه پورې نه دى رامنځته شوى چې امريكايي مقامات په عراق، لېبيا او افغانستان كې د جنګي جناياتو او د بشريت پر وړاندې د جناياتو د تورونو، په يو شمېر هېوادونو كې د خونړيو كودتاګانو نه د ملاتړ او د ګوانتانامو په زندان كې د شكنجې د تورونو محاكمه كړي.

د پورتينو معلوماتو په رڼا كې په سوريه كې د پې كا كا د ترهګرې ډلې د څانګو پي واى ډي/ واى پي جي د ډلو سره د امريكا لخوا وسلو او مهماتو مرسته، د دوى روزنه او د نورو تخنيكي اسانتياو د برابرولو سره دې هېواد د ملګرو ملتونو د امنيت د شورا ۱۳۷۱ او ۲۳۷۰ نمبر پرېكړو مواد تر پښو لاندې كړي دي.

د بله پلوه كه چېرې نږدې تاريخ ته پاملرنه وكړو نو د امريكا متحدو ايالتونو ورته اختلاف د نيكاراګواى په هېواد كې هم رامنځته كړى دى. په ۱۹۸۰يمو كلونو كې په نيكاراګواى كې د امريكا لخوا ترهګرو ډلو ته د وسلو او مهماتو د وركولو، د هغوى د مالي او تخنيكي ملاتړ له امله موضوع نړيوال عدلي ديوان ته راجع شوې وه. دې ديوان په ۱۹۸۶م كال كې د دعوا په اړه پرېكړه وكړه. د پرېكړې له مخې چې ` د نيكاراګواى پر وړاندې د نظامي او ملېشو د فعاليت د دعوا` په نامه ياديږي راتلونكې پېښو ته امثال جوړوي.[4]

په نيكاراګواى كې په ۱۹۷۹يم كال كې د ساندينيستا په نامه انقلابي كړيو ددې هېواد د سوموزا ښي اړخى رژيم ونړولو او د وخت په تېرېدلو سره يې خپل ځواك نور هم زيات كړ. د سړې جګړې پر مهال يې د پخواني شوروي اتحاد او كيوبا سره خپلې اړيكې زياتې كړې. دا حالت د امريكا د ملي ګټو سره په ټكر كې و. امريكا د ساندينستا د رژيم مخالفينو ته د وسلو او مهماتو د وركولو سربېره هغوى ته نظامي زده كړې هم وركولې او د مركزي حكومت پر وړاندې يې عصيان ته تشويقول. امريكايي مقامات پخپلو هلو ځلو كې د ناكامۍ ترڅنګ ترې د نيكاراګواى په كورنيو چارو كې د لاسوهنې او زور زياتي په تور ترې نړيوال عدلي ديوان ته شكايت وشو.

نيكاراګواى ټينګار كولو چې امريكا د ملګرو ملتونو او د امريكايي دولتونو د ټولنې د حقوقو نه سرغړونه كړې ده. امريكا ددې دعوا سره ځكه مخالفت كولو چې پايلې به يې يواځې د دعوا دواړه خواوې نه بلكې د ملګرو ملتونو او د امريكايي دولتونو د ټولنې پر ټولو غړو باندې اغېزه وكړي. پر همدې اساس د امريكا په اند ددې سازمانونو د ټولو غړو د هوكړې پرته نړيوال عدلي ديوان ددې دعوا د فيصلې صلاحيت نه لري. نړيوال عدلي ديوان د امريكا د دواړو خواو ترمېنځ د نړيوالو عرفي حقوقو په رڼا كې د دعوا فيصله ومنله. ديوان د يوې پرېكړې له مخې د امريكا متحده ايالتونه په درېو مواردو كې له نړيوالو حقوقو په سرغړونې تورنه كړه.

 -  د ځواك په كارولو سره د بل هېواد په كورنيو چارو كې لاسوهنه: د ديوان د پرېكړې له مخې امريكا د ملېشو سره د وسلو او مهماتو د مرستې، د ملېشو د روزنې او لوژيستيكي امكاناتو د برابرولو له امله پورتنۍ سرغړونه كړې ده. محكمې په خپله پرېكړه كې ليكلي دي چې امريكايي چارواكو په نيكاراګواى كې د پورتو- ساندينو، كورينتو، پوتوسي او سانخوان پر سيمو باندې بريدونو كې مرسته كړې ده. ددې هېواد له هوايي او بحري حريم نه يې سرغړونه كړې او په ساحلونو كې يې ورته ماينونه ښخ كړي دي.

- د بشري حقوقو د اساساتو نه د سرغړونې په موخه تشويق: ديوان پدې اړه د نيكاراګواى د حكومت له مخالفينو سره د ښكاره مرستې او جريكي جګړې پرمهال يې د رواني عملياتو د ترسره كولو په اړه يو لړ دلايل وړاندې كړي.

- د دوه اړخيزې دوستۍ، سوداګرۍ او تګ راتګ له تړونونو سرغړونه : د ديوانحقو په اند پر نيكاراګواى باندې د ۱۹۸۱م كال د اقتصادي بنديزونو او د ۱۹۸۵م كال د مالي او اقتصادي محاصرې چارې د دوه اړخيزو تړونو د موادو سره په ټكر كې دي.

نړيوال عدلي ديوان د پورتنيو حقايقو پر بنسټ چې د نړيوالو عرفي حقوقو په چوكاټ كې تنظيم شوي دي د امريكا متحده ايالتونه نيكاراګواى ته د ۱۷ ميلياردو ډالرو په وركولو حكم وكړ.

دا پرېكړه په ديوان كې د ۳ مخالفو رايو په مقابل كې د ۱۲ موافقو رايو په پايله كې ومنل شوه. دا پرېكړه ځكه اهميت لري چې د امريكا د متحدو ايالتونو لخوا د نيكاراګواى د حكومت د مخالفينو سره د وسلو او مهماتو د مرستې، د هغوى د روزنې او لوژيستيكي امكاناتو د برابرولو په پايله كې ددې هېواد پر وړاندې د له زورزياتي كار اخيستى دى او دا د نړيوالو حقوقو خلاف عمل دى. دا عمل د `` د نورو هېوادونو پر وړاندې له زور زياتي د كار اخيستلو د ممنوعيت`` د حكم سره په ټكر كې دى. د همدې امله نړيوال عدلي ديوان امريكا يې محكومه كړې او د نيكاراګواى حكومت ته يې پر غرامت وركولو مكلفه كړې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دويمې مادې پر اساس د له زور زياتي د كار اخيستلو پر چارو بنديز لګول شوى دى. امريكايي مقاماتو له دې مادې په سرغړونې سره د نيكاراګواى حقونه پر پښو لاندې كړي دي.[5] نړيوال عدلي ديوان د نيكاراګواى د مخالفو ملېشو سره د امريكا لخوا د ترسره شوې مرستې په اړه هم څېړنې كړي او دا يې ثابته كړې ده چې دا مرستې د بريدونو جوګه شوي دي. خو محكمې د وسله وال بريد د تعريف په اړه ويلي دي چې د يوې ډلې لخوا د وسلو په واسطه د فزيكي بريدونو په معنى ده او د وسلو او مهماتو مرسته د وسله وال بريد په چوكاټ كې نه راځي.

د ديوان په پرېكړه كې راغلي دي چې د يو دولت لخوا پر بل دولت باندې د بريد په موخه د وسله والو لېږل د وسله وال بريد په چوكاټ كې شامليږي خو ځايي ملېشو سره د وسلو او مهماتو مرسته وسله وال بريد نه دى. د همدې امله دا ډول فعاليتونه د زور زياتي د كارولو او د بل هېواد په كورنيو چارو كې د مداخلې د سرغړونو په توګه ياد شوي دي. نړيوال عدلي ديوان د نيكاراګواى د مخالفينو سره د امريكا د متحدو ايالتونو د دولت مرستې د وسله وال بريد په توګه نه دي يادې كړې دې. د همدې امله مقابل دولت هم د مشروع مدافعې په چوكاټ كې د متقابل بريد حق نه لري.[6]

حقوقپوهان پدې اندې دي چې د نړيوال عدلي ديوان ددې پرېكړې له مخې ترهګرې ډلې كه څه هم د دولتونو يا اشخاصو پورې مخامخ اړه نه لري خو د دوى لخوا د ملاتړ په صورت كې بيا د دوى د غير رسمي دولتي مامورينو په صفت پېژندل كيږي. د همدې امله هغه دولتونه چې له ترهګرو ملاتړ كوي، هغوى ته وسلې او مهمات وركوي او روزنه يې كوي، د ترهګرو ډلو هومره د نورو دولتونو پر وړاندې مسوليت لري.[7] خو ددې سره سره دا بايد روښانه شي چې د ترهګرو ډلو لخوا د ترسره شوو بريدونو له امله هغه دولتونه هم د حقوقو پر وړاندې پړ بلل كېدلى شي چې له دوى يې ملاتړ كړى دى او كه نه؟ پدې اړه نړيوال عدلي ديوان د نيكاراګواى د دعوا په ترڅ كې كه څه م پرېكړې كړې ده چې د امريكا متحدو ايالتونو د ساندينيستا د حكومت پر وړاندې د وسله والو مخالفينو سره د وسلو او مهماتو مرستې كړې دي، هغوى يې روزلي دي او پېسې يې وكړي دي ددې ملېشو لخوا  د ترسره شوو بريدونو په اړه امريكا مسئوليت نه لري او د امريكا دا كړنه د وسله وال بريد په توګه نشي يادېدلى. ددې ترڅنګ دا ديوان دا نده په ګوته كړې چې د حقوقو پر وړاندې امريكا څه ډول مسئوليت لري. ديوان نيكاراګواى ته ويلي دي چې په هېواد كې پر مخالفو مېشو باندې د امريكا د اغېزې او په عملياتو كې د امريكا د مخامخ لاس په اړه بايد ديوان ته دلايل وړاندې كړي.[8]

د پرېكړې له مخې د امريكا متحدو ايالتونو په نيكاراګواى كې د حكومت مخالفو ملېشو ته وسلې او مهمات وركړي، هغوى يې روزلي او د عملياتو د پلان په برخه كې له هغوى سره مرسته كړې ده. خو ديوان د امريكا پر غاړه د مخالفو ملېشو لخوا د ترسره شوو بريدونو د پړې د اچولو په برخه كې يو لړ مهم شرايط وضعه كړي. ديوان پرېكړه كړې چې امريكا پر مخالفو ملېشو پوره كنترول نه درلود. له دې امله دا ملېشې د امريكا د يو نظامي ارګان په توګه د يادولو وړتيا نه لري. ددې په پايله كې په هېواد كې د ملېشو لخوا ترسره شوي  بريدونه پدې معنى نه دي چې دا بريدونه د امريكا لخوا ترسره شوي دي.

خلاصه د نړيوال عدلي ديوان د پرېكړې له مخې د يو دولت لخوا د بل دولت د وسله والو مخالفينو سره د  وسلو او مهماتو مرسته هغوى ته د نظامي زده كړې وركول او ترې مالي ملاتړ كول د ملګرو ملتونو د سازمان د تړون د دو مادو سره ښكاره مخالفت دى. لومړۍ ماده د بل هېواد په كورنيو چارو كې د لاسوهنې ممنوعيت دى او دويمه يې د زورزياتې نه د كار اخيستلو ممنوعيت دى. خو دا دواړه سرغړونې د ` وسله وال` بريد په كټه ګورۍ نه شامېليږي. ددې په پايله كې د مقابل لورې هېواد د پورتنۍ حقوقي قاعدې په چوكاټ كې د مشروع مدافعې په موخه د وسله وال بريد حق نه لري.[9] ددې تر څنګ سرغړونكي دولت ته د غرامت او جريمي په وركولو حكم كيږي. پدې ډول هغه دولت چې پر غرامت محكوم شوى وي، په نړيوال ډګر كې يې شخصيت ته زيان رسيږي.

د امريكا د متحدو ايالتونو لخوا د سوريې په شمال كې ترهګرو ته د زرګونو لاريو په واسطه د وسلو او مهماتو د وركولو د پېښې په اړه كه چېرې دعوا وشي نو لومړى بايد د پې واى ډي/ واى پي جي سره د پې كا كا د ترهګرې ډلې د اړيكو په اړه څېړنې وشي. پدې اړه د امريكا د متحدو ايالتونو د وخت د دفاع د وزير آشتن كارتر څرګندونې چې ددې هېواد د كانګرس د وسله وال خدمت په كمېټه كې يې د پي واى ډي/ واى پي جي د ترهګرې ډلې په اړه كړي دي، ځانګړى اهميت لري.[10] آشتن كارتر د پې كا كا او پي واى ډي/ واى پي جي د ډلو ترمېنځ د اړيكو په اړه د لينډسي ګراهام په نامه د يو سناتور ددې پوښتنې په ځواب كې چې `` د پي واى ډي او واى پي جي نومونه مو اورېدلې دي؟، وويل چې هو. دوى كردي ډلې دي. ګراهام دا پوښتنه هم وكړه چې آيا واى پي جي د پي واى ډي وسله واله څانګه ده. كارتر ورته د هو ځواب وركړ. ګراهام بيا پوښتنه وكړه چې د راپورونو له مخې واى پي جي د پې كا كا د ډلې څانګه ده. آيا دا ريښتيا ده؟ كارتر دې پوښتنې ته هم مثبت ځواب وركړ. ګراهام بيا وويل چې پې كا كا د ترګيې لپاره ترهګره ډله ده. ددې په ځواب كې كارتر زياته كړه چې پې كا كا نه يواځې د تركيې لپاره بلكې د امريكا لپاره هم ترهګره ډله ده.[11] د پې كا كا په اړه د اشتن كارتر څرګندونې دا ثابتوي چې د امريكا يو تن لوړپوړى مقام پدې برخه كې د دواړو ډلو ترمېنځ پر اړيكو اعتراف كوي.  

د موضوع په اړه د ۲۰۱۸م كال د فبروۍ د مياشتې په ۲مه نېټه د تركيې د پوستا په ورځپاڼې كې ليكوال او ژورنالېست نديم شنر[12] څرګنده كړه چې تركيه د امريكا لخوا د سوريې په شمال كې د پې كا كا د ترهګرې ډلې د څانګې پي واى ډي/ واى پي جي سره د وسلو او مهماتو د مرستې د ترسره كولو پر خلاف د دعوا كولو لپاره تيارى نيسي. د ليكوال په اند كه چېرې داسې دعوا وشي نو په لوى احتمال سره چې امريكا به د پې كا كا  او پي واى ډي/ واى پي جي ترمېنځ د اړيكو له شتوالي انكار وكړي. خو د دواړو ډلو ترمېنځ د اړيكو په اړه حتى د امريكا متحده ايالتونه هم كره راپورنه لري. ددې اړيكو د ثبوت لپاره د امريكا د دفاع د پخواني وزير څرګندونې مهم دليل بلل كيږي. د امريكا د دفاع پخواني وزير آشتن كارتر په ۲۰۱۶م كال كې د امريكا په كانګرس كې د وسله والو خدمتونو كمېټې ته وينا په ترڅ كې د پې كا كا او پي واى ډي/ واى پي جي ترمېنځ د اړيكو په شتوالي باندې اعتراف كړى دى. پدې ډول د امريكا پر خلاف ددې هېواد كانګرس په آرشيف كې هم ثبت دى.

پدې وروستيو كې په هېواد كې دننه هم په خبري رسنيو كې د موضوع په اړه يو زيات شمېر ليكنې خپريږي.[13] د كورنيو خبري رسنيو د معلوماتو له مخې په سوريه كې د پې كا كا د ترهګرې ډلې د څانګې پي واى ډي/ واى پي جي سره د وسله والې، لوژيستيكي او تعليمي مرستې د ترسره كولو عمل په عين حال كې د امريكا د متحدو ايالتونو د اساسي قانون سره هم په ټكر كې دى. د امريكا د اساسي قانون له مخې امريكايي حكومت جرم كوي. د امريكا د متحدو ايالتونو د پخواني ولسمشر باراك اوباما د واكمنۍ په موده كې په سپينه ماڼۍ كې د ترهګرۍ سره د مبارزې  په موخ د استخباراتو يوه څانګه جوړه كړه. ددې څانګې راپور هم د پې واى ډي او پې كا كا ترمېنځ پر ښكاره اړيكو تينګار كوي. د امريكا د اساسي قانون له مخې، ددې هېواد لخوا په تور لېست كې د ترهګرو ډلو سره وسله وال مرسته جرم دى.