رژیم حقوقی دریای خزر و منابع نفتی آن

دور جدید نشست ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان، ترکمنستان به عنوان پنج کشور حوزه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی آن دیروز در مسکو برگزار شد، اما پس از گذشت 26 سال و چندین دور این مذاکرات کارشناسان سیاسی نسبت به نتیجه بخش تلاش آنها تردید دارند.

دیروز نعمت‌الله ايزدی، آخرين سفير ايران در اتحاد جماهير شوروی و نخستين سفير کشورش در فدراسيون روسيه، در گفتگو با روزنامه «اعتماد» چاپ تهران تصریح کرد:

«اين مذاكرات قطعا به اندازه زمانی كه براي آن صرف كرده‌ايم پيشرفت نداشته است. ما اين مذاكرات را به گونه‌ای و با كشورهایی مطرح كرديم كه آمادگی پذيرش آن را نداشتند. اين كشورها تازه از مجموعه جمهوری‌های كه در حوزه يک اتحاد جماهير قرار داشت، جدا شده ‌بودند».

دکتر افشار سلیمانی کارشناس سیاسی و سفیر سابق ایران در باکو به عنوان کسی که خود سالها در بطن این مذاکرات بوده است طی مطلبی اختصاصی برای خبرگزاری آناتولی، به دلایل عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و اختلاف بر سر تقسیم منابع آن بخصوص در زمینه انرژی و نفت بین کشورهای فوق طی سه دهه گذشته پرداخت. وی در این زمینه اظهار داشت:

«تحولات دریای خزر ریشه ای تاریخی و حقوقی دارد و به رغم تضییع حقوق ایران در این دریا، موضوعی مختص این کشور و شوروی بوده است. از زمان فروپاشی شوروی در طول 26 سال گذشته که دریای خزر دارای 5 کشور حاشیه ای شده است علیرغم برگزاری شاید بیش از 40 نشست کارشناسی و چهار نشست سران کشورهای حاشیه این دریا و امضای دو سند پنج جانبه در زمینه همکاری های محیط زیستی، امنیتی و نظامی، کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع این دریای به سرانجامی نرسیده است.

البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مانع اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز توسط سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده و مسکو با اعمال مدل تصمیم‌گیری عمدتا براساس 4+1 مانع رسیدن ایران به حقوق خود در زیربستر این دریا شده است.

هنوز اختلاف میان باکو-عشق آباد در مورد منابع نفتی زیربستر در دریای خزر که ترکمنستان آن را سردار و آذربایجان آنرا کپز نامیده است به قوت خود باقی است. ایران و آذربایجان نیز اختلاف خود را در رابطه با منابع ادعایی‌شان در زیربستر این دریا که ایران آن را البرز و امیرکبیر و آذربایجان آن را آراز، آلو و شرق نامیده اند به قوت خود باقی مانده است.

طرف‌های ترکمنی، آذربایجانی و ایرانی بر عدم استخراج نفت تا زمان حل اختلافات‌شان تاکید و توافق کرده اند. مزید بر این‌ها و به همین واسطه، تعیین و ترسیم خط میانی از سوی سه کشور برای مشخص کردن محدوده اختصاصی زیربستر صورت نگرفته است.

بنابراین تکلیف زیربستر جنوبی خزر روشن نشده است. درحالی که سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان مدعی اند که تکلیف منابع زیربستر دریای خزر را براساس خط میانی قابل انعطاف روشن کرده اند.

این درحالی است که در ابتدای فروپاشی شوروی، روسیه همگام با ایران بر ضرورت اتفاق و اجماع 5 کشور ساحلی خزر در رابطه تعیین سهم زیربستر و رژیم حقوقی این دریا تاکید داشت، اما در کمتر از یکسال موضع خود را 180 درجه تغییر داد.

روسیه با قزاقستان و آذربایجان اسناد دو و سه جانبه امضا و چراغ سبز ترکمنستان را در همین رابطه دریافت کرد، ولی حل اختلاف با ایران و آذربایجان را در جنوب خزر به مذاکرات و توافق بین این کشورها موکول کرد .

- نشست‌های سران کشورهای حاشیه دریای خزر

روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر پانزده سال پیش در نخستین نشست خود درعشق‌آباد درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه‌های حفاظت از آب این این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند.

آنها در این نشست، زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به "سند تهران" را فراهم کردند که در تاریخ پنجم نوامبر 2003 در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید.

این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی های کشورهای ساحلی تفاهم صورت گرفت.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی در سال 2006 در تهران برگزار شد. صدور بیانیه ای 15 ماده ای از جمله در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم در این سند مورد تاکید واقع شد.

سومین نشست سران کشورهای خزری در سال 2011 در باکو برگزار شد و پیمان همکاری‌های امنیتی و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت.

چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 2014 در شهر بندری آستاراخان برگزار شد. به همین منظور و در راستای فراهم کردن زمینه و دستور کار نشست سران، روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 (22 آوریل 2014) وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو گرد هم آمدند.

در این نشست، سه موافقت‌نامه همکاری با حضور سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر بندری آستراخان امضا شد.

این موافقت‌نامه‌ها شامل "حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی"، "آب و هواشناسی" و "پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری" است. توافق نامه های وزرای پنج کشور حاضر در این اجلاس از جمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و همچنین مسئول محیط زیست به امضا رسید.

علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنح کشور ساحلی دریای خزر حاوی چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات وهمکاری‌های 5 کشور در این نشست عرض (محدوده) منطقه آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) برای هرکشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود.

از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود. در این اجلاس همانگونه که پیش‌بینی می شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونین وزرای امور خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران درقزاقتستان درسال 2015 تاکید شد.

- مواضع کشورهای ساحلی دریای خزر پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی وهم‌سویی میکرد. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود؛ به ثبت برسانند.

از سال 1998 که مصادف با صدرات بوریس یلتسین در روسیه بود این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد.

روسها به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آرا که پیشتر خود بر آن تاکید داشتند عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کردند و با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را با امضای قرارداد تقسیم منابع زیربستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دیدند.

روسیه، پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال 2000 بصورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد.

به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملا 64 درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.

براساس توافق سه کشور، قزاقستان 29 درصد، روسیه 19 درصد و جمهوری آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند. براساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان درنظر گرفته شده است.

در نهایت اینکه، حدود 13 درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده است که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد.

لازم به ذکراست که قرارداد میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلستین رئيس جمهور اسبق روسیه به تقسیم بستر‌‌دریا اشاره دارد اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا بویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع و موجب تنش نشود.

آذربایجان و قزاقستان با جذب شرکت‌های خارجی و سرمایه و تکنولوژی لازم با تشکیل کنسرسیومها و انعقاد قراردادهایی نسبت به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتریان خارجی اقدام کرده اند.

این چند کشور عملا با تسلط بر بخش زیادی از منابع انرژی این دریا حاکمیت خود را بر این منابع اعمال کردند بدون اینکه اتفاق آراء 5 کشور حاصل و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای 5 کشور رسیده باشد.

روسیه هم که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی در سرزمین پهناور این کشور، منابع خزری از اهمیتی برخوردار نبود، اقدام به تحرکی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم برای شرکتهای روسی در کنسرسیوم‌های نفتی این دو کشور صحنه را به زیان ایران خالی کرد.

بدین ترتیب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسیم منابع در شمال دریای خزر براساس خط میانی موردنظر و بهره برداری مشترک ازمنابعی که روی خط میانی واقع شده اند، مرتفع شود.

باید این مشکل درجنوب خزر توسط ایران، ترکمنستان و آذربایجان از طریق مذاکرات و توافقات دوجانبه با یکدیگر و در نهایت توافق سه جانبه حل و فصل شود تا در نهایت مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای کنوانسیون 5 جانبه محقق شود.

نکته مهمی که در رابطه با قرارداد تقسیم منابع فسیلی و هیدروکربنی زیربستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان باید بدان پرداخته شود این است که در قرارداد سال 1998 به تقسیم بستر دریا براساس خط میانی قابل انعطاف اشاره شده است، اما در قرارداد سال 2000 به تقسیم منابع زیر بستر اشاره شده است.

از منظر قواعد حقوق بین المللی دریاها، بستر دریا قابل تقسیم نیست، چرا که دراین صورت حاکمیت سایر کشورها نقض می‌شود لذا باید منابع زیر بستر تقسیم شود و تا زمانی که منابعی زیربستر وجود دارد مالکیت منابع از آن کشوری است که از آن بهره برداری می کند و پس از اتمام منابع درواقع زیربستر و بستر دریا باید از رژیم مشاع تبعیت کند.

- موضع ایران و اصل انصاف

ایران آخرین بار براساس رویه مطرح در حقوق بین المللی دریاها، به ویژه با استناد به بخشی از آرای دیوان بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده است.

با توجه به قدمت تاریخی کشورهای خزری، اشکال محدبی و مقعری سواحل دریا، شیب و عمق دریا، ترسیم خط مبدا پس از اتصال نقاط مرکزی محدبی و تعیین آبهای ساحلی و سرزمینی تا حدود 25 مایل و تعداد جمعیت ساکن در شهرهای ساحلی خزر و اعمال بعضی از مسایل فنی و مهندسی درصورت توافق سایر کشورهای خزری، سهم ایران به حدود نزدیک 18 درصد می رسد.

این آخرین موضع تعدیل شده تهران پس از ارائه مدل‌های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای 20 درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح است.

اولین تحرک جدی در زمینه حل و فصل مسائل دریای خزر در مهرماه 1371 (سپتامبر 1992) صورت گرفت. به ابتکار ایران، اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی در تهران تشکیل و منجر به تاسیس هفت کمیته تخصصی در زمینه‌های رژیم حقوقی، محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری، منابع فسیلی شد.

در این نشست همچنین توافق شد تا به اتفاق همه کشورهای ساحلی، سازمان همکاریهای اقتصادی دریای خزر تشکیل شود و با رویکرد مشاع کامل دریا، بهره برداری از منابع زیربستر نیز با تشکیل کنسرسیومی بصورت مشترک انجام پذیرد.

البته متعاقبا کشورهای ساحلی با استناد به بهانه هایی از اجرای تعهدات تهران سرباز زدند؛ آنها تشکیل سازمان همکاری‌های اقتصادی را به تعیین رژیم حقوقی این دریا که تاکنون به سرانجامی نرسیده پیوند زدند. سپس با اقدامات یک، دو و سه جانبه و بدون توجه به اتفاق آراء اقدام به بهره برداری از منابع زیربستر کردند.

- اصل ریبوس

این اصل که مورد ادعای چهار کشور شمالی خزر است یکی از قواعد حقوق بین الملل در رابطه با تغییرات بنیادی است برخی متخصصان حقوق بین الملل معتقدند که این اصل در مورد مرزهای ایران قابل ادعا و تطبیق نیست.

در مقابل، طرفداران اصل ریبوس فروپاشی شوروی را تغییرات بنیادی تلقی کرده و معتقدند با ظهور سه کشور جدید در حاشیه دریای خزر، دیگر قراردادهای 1921 و 1940 پاسخگوی حل و فصل مسائل این پهنه آبی نیست و باید براساس ترسیم خط میانی نسبت به تقسیم منابع زیر بستر میان کشورهای ساحلی اقدام کرد.

مهمتر اینکه اینان مبدا خط میانی از نقطه صفر ساحل دریای خزر و نه بعد از 10 مایل آب‌های ساحلی و 25 مایل آب‌های سرزمینی را درنظر می گیرند. برخی حقوقدانان ایرانی معتقدند که تفسیر مدعیان این اصل در قبال ایران در خزر اشتباه است، چون تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته، شوروی فروپاشیده و در پیرامون خزر سه کشور جدید ظهور یافته است.

درواقع این سه کشور جدید از دل شوروی بیرون آمده اند لذا سهم این کشورها باید از بخش شووری سابق که روسیه جانشین همه تعهدات آن شده است داده شود.

در نهایت اینکه با استناد به چنین برداشتی از اصل ریبوس و قراردادهای 21 و40 که خزر را دریای ایران و شوروی دانسته است، سهم ایران در دریای خزر را 50 درصد می دانند و بر تامین سهم سه کشور جدید از بخش 50 درصدی روسیه اصرار می ورزند.

آنها معتقدند که تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی در ایران محسوب نمی شود.

کشورهای جدید حوزه خزر معتقدند اگر دریای خزر با استناد قراردادهای 21 و 40 براساس 50 درصد برای ایران و 59 درصد برای چهار کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق درنظر گرفته شود.

در این صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قزاقستان، ترکمنستان وآذربایجان در محدوده ایران قرار می گیرد و عملا چنین مدلی امکان پذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست.

سابقه مذاکرات قریب چهل گانه کارشناسی 5 کشور ظرف 26 سال اخیر از ممالک پیرامونی خزر نشان می دهد که تا زمان امضای نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رسیدن به این مرحله فاصله زیادی باقی است.

عملا نتیجه بخش بودن نشست های کارشناسان و نمایندگان و سران کشورهای ساحلی و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منوط به نتیجه بخش بودن مذاکرات دوجانبه میان تهران - باکو، تهران - عشق آباد، باکو-عشق آباد و امضای قرارداد سه جانبه تهران-باکو-عشق آباد خواهد بود. از این رو، رهیافت کلان و نهایی تابعی از رهیافت جزیی و مرحله ای موضوع است.

- مدل های رژیم حقوقی دریای خزر

مذاکرات نزدیک به 26 سال گذشته نشان می دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی به رای گیری گذاشته شده اما به رغم عدم نیل به اتفاق آرای برخی از آنها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است. مدل هایی که تاکنون از سوی کشورهای ساحلی پیشنهاد شده است عبارتند از:

- مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر

- تقسیم کامل سطح، بستر و زیربستر

- تقسیم بستر، زیربستر و مشاع سطح

- تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیربستر) و مشاع سطح

- تقسیم برابر منابع زیربستر و مشاع بستر و سطح

- تقسیم منابع زیربستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن مشترک عبور می کند.

- مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان، براساس قراردادهای 1988 و 2000 اعمال شده و می شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی .

- تقسیم منابع زیربستر براساس خط میانی حاصله از اصل انصاف و درنظر گرفتن شکل محدبی ومقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه هایی که پیشتر به آن پرداخته شد.

جمع‌بندی، تحلیل و پیشنهاد اقدامات عملی دربهره برداری از منابع زیربستر دریای خزربراساس مدل 4+1 که با حمایت مسکو صورت گرفت به زیان ایران تمام شده است. تبعیت از اصل اتفاق آرا درخصوص حل و فصل مسائل دریای خزر که در سال 1992 مورد قبول پنج کشور بود، از سوی چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است.

قراردادهای 1921 و 1940 که 16 سال پیش مورد تاکید ایران و روسیه بود با خلف وعده روس‌ها بی اهمیت شده اند. تاکید بر عدم بهره برداری از منابع انرژی زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر در سال 1992 از سوی ایران و روسیه، از طرف 4 کشور با حمایت روسیه زیر پا گذاشته شد.

هرگونه نتیجه بخش بودن اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر منوط به نتیجه بخش بودن نشست های کارشناسی است. مذاکرات دوجانبه ایران وآذربایجان که در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به نتیجه نسبتا خوبی رسیده بود در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد مسکوت ماند.

تماس‌ها و مذاکرات در دولت روحانی هرچند نشانگر رهایی از رکود در زمینه تامین حقوق ایران در دریای خزر و تحرکی نو در این زمینه محسوب می شود، اما در طول همین مدت در سطوح کارشناسی، معاونین وزرای خارجه، وزرای خارجه و سران ره به جایی نبرده است.

همانگونه که ملاحظه می شود اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را مضاعف کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونه توافقی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را تاکنون غیرممکن کرده است.

البته با صعود چهار برابری توان رای روسیه و نزول قدرت تصمیم‌گیری ایران به یک چهارم، توازن برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش جدی روبرو کرده است.

درواقع این مسکو است که عملا با حمایت از سه کشور دیگر مدل بازی خزری را به وضعیت چهار در برابر یک درآورده و روی مکانیزم تصمیم گیری براساس اتفاق آرا پا گذاشته است.

اینکه مقرر است کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تکالیف مهمترین موضوعات این دریا ازجمله محدوده آب‌های ساحلی وسرزمینی، تقسیم منابع زیربستر، وضعیت بستر وسطح آب خزر را روشن کند، موضوعی است که به سهولت انجام پذیر نخواهد بود.

هرچند محتمل است در اجلاس آتی (پنجم) سران خزری در قزاقستان درخصوص اصول کلی رژیم حقوقی تفاهماتی صورت گیرد، اما به دلیل اختلافات نسبتا عمیق میان بازیگران خزری، بعید است در نشست مذکور پیشرفتی در زمینه رژیم حقوقی حاصل شود.

با توجه به فراز و نشیب‌های دو دهه و اندی و محتوای چانه زنی توسط کشورهای خزری بهترین رژیم حقوقی برای دریای خزر می تواند دارای اصول ذیل باشد:

- مشاع سطح

- تقسیم زیربستر براساس ترسیم خط میانی منعطف برگرفته از مولفه‌های اصل انصاف که می تواند منجر به تملک مستقیم و مشترک (با آذربایجان و ترکمنستان) منابع زیربستر دریای خزر در محدوده 17 درصدی شود.

- مشاع بستر و زیربستر پس از خاتمه بهره برداری از منابع هیدروکربنی زیربستر

البته منظور از مشاع استفاده مساوی همه کشورها در محدوده فرا آب‌های ساحلی و فرا آبهای سرزمینی با هماهنگی قبلی که در کنوانسیون حقوقی محدوده آن تعیین خواهد شد، است.

به عبارت دیگر، هیچ کشوری نباید مانع استفاده دیگری از سطح و بستر دریای خزر شود. همانگونه که اکنون در زمینه کشتیرانی، گاردهای ساحلی و عدم اجازه به حضور نیروهای نظامی خارج از منطقه (خزر) عمل می شود.

با توجه به امضای اسناد همکاری‌ها در زمینه‌های محیط زیست و امنیتی درصورت پایان دادن روسیه به زیاده‌خواهی هایش در خزر و تعیین نهایی رژیم حقوقی ضریب تبدیل دریای خزر به دریای صلح، دوستی و همکاری افزایش خواهد یافت».​ 

منبع: خبرگزاری آناتولی