نگاهی به پروژه جدید ایران برای فروش نفت توسط بخش خصوصی

شرکت ملي نفت ايران شرايط فروش نفت به بخش خصوصي را اعلام کرد؛ مهم ترين شرط فروش اين است که شرکت‌هاي متقاضي توان عملياتي و اجرايي داشته باشند و شرط ديگر هم داشتن امکان پرداخت در قبال فروش نفت است. اين خبري است که مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت به فارس اعلام کرده و گفته است: براي فروش نفت خام و فرآورده‌هاي آن هيچ نوع محدوديت و شرايط خاصي به غير از موارد يادشده وجود ندارد.
سيدمحسن قمصري گفت: شرکت ملي نفت ايران تاکيد بر خريداران خارجي ندارد و کساني که در داخل کشور داراي شرايط خريد نفت خام و فرآورده‌ها هستند، مي‌توانند درخواست‌هاي خود را به امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران ارايه کنند.
به گفته اين مدير شرکت ملي نفت هم اکنون بخشي از فروش نفت خام و فرآورده به صورت ريالي (در سطح محدود) در حال انجام است.
وي با بيان اينكه فروش نفت خام با خيلي از كالاهاي عمومي كه مصرف‌كنندگان نهايي آن مشخص نيستند، متفاوت است، گفت: براي يك كالاي خانگي توليد شده از طريق واسطه‌هاي مختلف به روش‌هاي بازاريابي گوناگون مي‌توان تقاضا ايجاد كرد؛ اين در حالي است كه پايه و اساس نفت با تعريف‌هاي بازاريابي ساير كالاهاي امروزي فرق مي‌كند.
قمصري توضيح داد: بنا به دلايل گفته شده، شركت ملي نفت ايران مصمم به فروش نفت خام و فرآورده‌ها به‌طور مستقيم به متقاضيان واقعي است. وي با بيان اينكه تلاش مجموعه صنعت نفت سبب كاهش حضور متقاضيان غير‌واقعي در بازار فروش نفت خام و فرآورده‌ها شده است، افزود: با اين حال هم‌اكنون مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران روزانه ده‌ها تقاضاي دريافتي را بررسي مي‌كند و پاسخ مي‌دهد.
در همین راستا نايب رييس اتاق ايران در گفت وگو با روزنامه شرق در این خصوص اظهار داشت: اين خبر از اين حيث منتشر شده که پاسخي به حرف و حديث‌هايي باشد که موضوع انحصار و وجود مافيا در حوزه نفت را عنوان مي‌کنند و شرکت ملي نفت با اين فراخوان خواسته اعلام کند، چنين مافيا و انحصاري وجود ندارد.
پدرام سلطاني با اشاره به طرح اين موضوع در دولت قبل گفت: در دوره قبلي هم زماني که تحريم‌هاي نفتي بالاگرفت و خريداران نفت ايران و به خصوص مشتريان اروپايي از خريد نفت ايران کنار کشيدند سعي شد گروه‌هاي مختلف وارد حوزه خريد و فروش نفت شوند.
وي اما ورود بخش خصوصي به اين حوزه را غيرممکن دانست و گفت: اگر فرض کنيم که هدف شرکت ملي نفت از اين فراخوان دورزدن تحريم‌ها با کمک بخش خصوصي است بايد گفت که اين خواسته عملي نمي‌شود. چون همان محدوديت‌هايي که در حمل و نقل نفت و بيمه کشتي‌ها و بسته بودن نقل و انتقالات مالي براي دولت وجود دارد، براي بخش خصوصي هم مطرح است.
سلطاني در ادامه افزود: محدوديت بعدي محدوديت فروش نفت به کشورهاي ديگر است. مشتريان نفتي ما اکنون پنج کشوري هستند که شرکت ملي نفت با آنها در معامله تجاري است و تمايلي هم ندارد که بخش خصوصي وارد اين حوزه شود. پس بخش خصوصي بايد مشتري‌هاي جديدي پيدا کند که کشورهاي جديد هم يا نگرانند که به دليل رابطه با ايران مشمول تحريم آمريکا شوند يا به دليل مسدود بودن شبکه معاملات بانکي ايران، نمي‌دانند چگونه بايد پول نفت را منتقل کنند.
به همين دلايل است که نايب رييس اتاق ايران تاکيد کرد: فروش نفت توسط بخش خصوصي عملياتي نيست. تجربه ما در دولت قبل هم خود مانع بزرگي است که مجددا تمايلي براي ورود به اين حوزه داشته باشيم. مگر اينکه در مذاکرات جديد ايران و گروه ۱+٥ توافقات جديدي حاصل شود و بخشي از محدوديت‌ها برداشته شود.